در روز ٧ فروردین سالجاری و بعد از سالیان متمادی روابط حسنە چین با جمهوری اسلامی که به گفته‌ی بیشتر کارشناسان اقتصادی سود این رابطە به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی به جیب چینها رفته است و بعد از شش سال مطالعە و بررسی و یک سال کشمکش چین در مورد نگارش توافق نهایی، این توافق استراتژی همه جانبه میان این دو رژیم امضاء شد.
پیش از هر چیز باید گفت که حکومت ایران در مدت ٤٢ سال گذشته، فاقد پروژه‌ای استراتژیک و بی‌سیاستی و بدون برنامه‌ای، ویرانی اقتصادی در زمینه صنعت و کشاورزی بودە است. ناتوانی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی کشور غنی و ثروتمندی همچون ایران را که پیش از سلطەی این حاکمیت زیربنای خوبی برای توسعە و پیشرفت اقتصادی داشت و دارای منابع بزرگ ذخایر زیرزمینی بود را تماما نابود کرد. ویرانی‌ای که اگر در دهه‌ی نخست این حاکمیت جنگ داخلی به ویژه در کوردستان و جنگ با عراق نقطە آغاز آن بود ولی طی سالهای اخیر تحریمها بهانه‌ای شد برای سرپوش گذاشتن به تمامی بحران‌های موجود. تحریمی که تنها دلیل آن مشکل ساز بودن خود حاکمیت در ادامه‌ی سیاستهای غلطی که با جنجالها و این سو و آن سو کردن هنوز برای آن راەحلی نیافته‌اند.
شگفت اینکه در شرایطی این چنینی با چشم‌پوشی از شعار نه شرقی و نه غربی که خمینی آنرا بر سر زبانها انداخت و هنوز هم بر سر در وزارت امور خارجه ایران همچون نمادی از سیاست رسمی حاکمیت باقی مانده و سالیانی بر طبل آن کوبیدەاند، با حراج کردن و تاراج سرمایه‌های کشور در قبال پروژه‌ای که آنرا ملی ذکر می‌نامند و می‌خواهند با زور آنرا بر مردم ایران تحمیل کنند.
رهبران جمهوری اسلامی علیرغم ادعای نه شرقی و نه غربی بودن سیاست‌هایشان، خوب می‌دانند کە بە زعم خود برای بقا و دوام خویش باید سعی در انتخاب شرق یا غرب یکی داشته باشند. طبیعی است توافق با کشوری شرقی نظیر چین که همچون خود حاکمیت جمهوری اسلامی دارای حکومتی یکدست و تکرو است، بسیار ساده‌تر است تا بلوک غرب که تحت لوای دموکراسی و حقوق بشر هر روز برایشان مشکلی تراشیدە و در آینده نیز بلای جان نظامشان شود.
هر چند در بین دوستان شرقی حاکمیت ایران نیز، کشوری همانند روسیه نیز کە بە درازای بقای جمهوری اسلامی به انحاء مختلف در کنار ایران بوده و در بیشتر عرصه‌ها با این حاکمیت همکاری کرده است، ممکن است در مورد این پروژه سکوت اختیار نکند.
واضح است فاش شدن برخی از مفاد این توافق که مدت شش سال پنهان باقی مانده بود نه فقط از سوی کاربران در فضای مجازی حتی در بیشتر نقاط ایران به ویژه در شهرهای بزرگی همچون اصفهان و کرج و تهران موجب اعتراض کسانی شدە است کە این گونه پروژه را تنها بە نفع دوام حاکمیت دانستە و آن را بر خلاف منافع مردم ستمدیدەی ایران ارزیابی می‌کنند. بدین ترتیب این اعتراضات وارد افکار عمومی شدە و علیه چنین وطن فروشی فریاد برآوردند.
تعجب اینکه سخنگوی دولت روحانی که مشخص شد چین برای نهایی کردن این توافق چندان اعتباری برای آنان قائل نبوده و برای حضور در تمامی مذاکرات تا رسیدن به توافق نهایی درخواست حضور نماینده رهبری را داشته است، می‌گوید: این عملی دروغ و تبلیغات علیه ایران و عملیاتی روانی علیه کشور است. بدین گونه آشکار می‌سازد که ایران کشوری برای تمامی مردمش نبودە و رژیم نیازی برای توجە به عقاید و نظرات مردم کشور ندارد، بلکه تنها جمع محدودی که زمام حاکمیت را در دست دارند خود را مالک این خاک دانستە و این حق را به خود داده‌اند هرکاری که می‌خواهند انجام دهند. آنهم با کشور چین که برخلاف ادعای رژیم در مورد دفاع از منافع ملی هر کشور تا کنون چیزی بدین عنوان در سیاست خارجی این کشور دیده نشدە و بدون شک چنین عملکردی فقط در سایه‌ی منافع چین و دست‌یابی به امتیازی بیشتر در چنین رابطەای با ایران است. از اینروی زمانیکه بیشتر جریانها چنین توافقی معاهدەی ترکمانچای دیگری نام بردە و براین باورند که تاریخ دوباره تکرار است. و اگر آنگاه بدلیل بی‌کفایتی مسئولان کشور و شکست در جنگ اگر بخشی از خاک ایران فروخته شد، اکنون تمامی سرمایه‌ی ایران را آنهم برای بقا در قدرت فروخته‌اند.
حال برای تبیین شکستهای جمهوری اسلامی تنها مقایسه‌ای کوچک بین دو کشور رقیب در منطقه لازم است. در حالی که جمهوری اسلامی هر امتیازی را به دولت چین برای سرمایه گذاری ٤٠٠ میلیارد دلاری که تازە چندوچون آن نیز مشخص نیست، اعطا کردە است، با در نظر گرفتن منابع اقتصادی و توانایی جذب سرمایه خارجی از سوی ایران که اکنون سالانه فقط به یک میلیارد دلار می‌رسد، سخن از ٤٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین آنهم در مدت ٢٥ سال از نظر بیشتر کارشناسان همچون رویا به نظر می‌رسد. به ویژه برای کشوری همچون چین که در رقابت اقتصادی بیشتر در پی دست‌یابی به بازار مصرف و گشودن درهای کشورهای جهان به روی کالاهای خود است.
آن طرف عربستان سعودی تصمیم دارد در مدت ده سال، ١٣٠٠ میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری و خدمات گوناگون در داخل کشور خود اختصاص داده است. همچنین می‌بینیم عراقی( که ایران آن را متحد استراتژیک خود می‌داند) وعده داده است که اعتباری ٣٠٠ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت اقتصادی این کشور اختصاص دهد و این مصداق بارزی از شکست جمهوری اسلامی در برابر رقبایش در منطقه می‌باشد. آنهم در وضعیتی کە روحانی، رئیس‌جمهور کشور همچون دروغهای پیشین در حالیکه رشد اقتصادی در جهان ٣.٤%منفی است، ادعا کردە کە اقتصاد ایران در سال جاری ٢% رشد داشتە است.
با این وصف محرز است که از نظر رهبران جمهوری اسلامی این معاهدە تنها تلاشی برای گذار از بحران سیاسی و دیپلماسی و راهبردی برای ممانعت از سقوط نظام بدون اهمیت دادن به هر نوع منافع ملی و اقتصادی کشور است.
