اتحادیه اروپا هشت تن از مقامات و همچنین سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ تحریم کرد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه اعلام کرد نام هشت تن از مقامات دولتی، قضایی و نظامی حکومت ایران و همچنین سه زندان را به دلیل نقش داشتن در سرکوب‌های خشونت‌بار و نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری سال ۹۸ در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
این تحریم‌ها شامل توقیف اموال، ممنوعیت سفر و ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران است که ممکن است در سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
در میان مقام‌های نظامی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا نام حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، حسین کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا، محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان، دیده می‌شود.
لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس که در همان سال اعلام کرد دستور شلیک به معترضان در محل فرمانداری را داده بود، نیز در این فهرست قرار گرفته است. از میان مقام‌های دستگاه قضایی غلامرضا ضیایی، رییس وقت زندان اوین، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
از سوی دیگر سه زندان اوین، فشافویه و رجایی‌شهر هم سه نهادی معرفی شده‌اند که در نقض حقوق بشر و نگهداری معترضان هدف این تحریم‌ها خواهند بود. به این ترتیب شمار کل مقام‌ها و افراد تحریم‌شده اتحادیه اروپا به ۸۹ نفر و تعداد نهادهای هدف تحریم نیز به چهار مورد افزایش پیدا کرد.
اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده خود را هم طی مصوبه جدید تا روز ۲۴ فروردین‌ماه سال آینده تمدید کرد. تصویب و انتشار خبر این تحریم‌ها همزمان با آن صورت می‌گیرد که نمایندگان هیات‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۴ از هفته گذشته در وین در حال مذاکره درباره رفع تحریم‌های ایران هستند.
