فشار بر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تنها بە قبل از بازداشت و خارج از زندان محدود نمی‌شود، بلکە در زندان نیز پروندەسازی و احکام جدید دستگاە قضایی هموارە زندانیان و کسانیکە برغم فشارهای فرسایندەی زندان، بر مواضع خود پای‌می‌فشارند و اصطلاحأ “سرموضع” هستند را تهدید می‌کند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شده بود، مجددا به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد. در این پرونده جدید، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، گلرخ ایرایی را به صورت غیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. این زندانی سیاسی از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از حق داشتن وکیل محروم بوده است. به گزارش هرانا از سوی دیگر در حالی که خانم ایرایی از برگزاری جلسه دادگاه هیچگونه اطلاعی نداشته، مسئولان زندان مدعی شدەاند که او آگاهانه از اعزام به جلسه دادگاه خودداری کرده است. آخرین جلسه بازپرسی گلرخ ایرایی جهت اخذ آخرین دفاعیات از وی از بابت این پرونده جدید که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شد، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود. این دومین باری است که علیه گلرخ ایرایی در حالی که مشغول سپری کردن مدت زمان محکومیت خود است، پرونده‌سازی صورت می‌گیرد و او به احکام زندان محکوم می‌شود. گلرخ ایرایی به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان، همزمان با پایان ۳ سال حبس به ۲۵ ماه حبس محکوم شد که اکنون در حال تحمل آن است. بهمن ماه ۹۹ گلرخ ایرایی پس از تحمل ۴۳ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، ساعاتی پس از بازگشت به زندان قرچک ورامین، به صورت ناگهانی به زندان آمل تبعید شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت گلرخ ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی در حالی است که حتی در قانون جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه دوره حبس‌شان را بکشند.
