همزمان با قطعی شدن حکم ۲۰ زندان «اسدالله اسدی» که از سوی دادگاهی در بلژیک صادر شده، سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل با انتشار بیانیه‌ای به طور تلویحی گفته است که حق خود را برای شکایت از بلژیک و آلمان به دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به «دادگاه لاهه»، بابت دستگیری و محاکمه اسدی که به تصور جمهوری اسلامی دارای مصونیت دیپلماتیک بوده است، محفوظ می‌داند.
اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین بود، اما از سوی دادگاه به دلیل تلاش برای ارتکاب عمل تروریستی با هدف بمب‌گذاری در یک همایش مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس، در همکاری مشترکی بین کشورهای اروپایی در آلمان بازداشت، تحویل بلژیک و در دادگاهی در این کشور به زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی درخواست آزادی او را مطرح کرده بود، اما دادگاه با این درخواست موافقت نکرد و از آنجایی که تمام شواهد و ادله اثبات جرم از سوی ماموران ضبط شده بود، امکان لغو حکم ۲۰ سال زندان ناممکن بود. اسدی به حکم دادگاه اولیه اعتراض نکرد و به این ترتیب زندان او قطعی شد.
احتمال دارد که جمهوری اسلامی به شیوه مرسوم خود با بازداشت تبعه‌ای بلژیکی، خصوصا شهروند ایرانی‌تباری که تابعیت دوگانه از بلژیک دارد، بخواهد او را با اسدی مبادله کند یا دست به اقدام مشابهی برای آزادی دیپلمات محکوم‌شده خود بزند، اما پیش از این گفته است که اسدی دارای مصونیت دیپلماتیک بوده است و بلژیک و آلمان با دستگیری و محاکمه او مصونیتش را نقض کرده‌اند.
محکومیت اسدی به ۲۰ سال زندان به خاطر جرم تروریستی موضوعی بی‌سابقه در تاریخ معاصر و اولین نمونه از زمان تاسیس «کنوانسیون سال ۱۳۴۰ وین درباره روابط دیپلماتیک» و اعمال مصونیت دیپلماتیک به شکل امروزی است. به بیان دیگر این برای اولین بار است که دیپلمات یک کشور خارجی (جمهوری اسلامی ایران) در یک کشور ثالث (بلژیک) و نه حتی محل ماموریت خود (اتریش) با اتهام کیفری از نوع تروریستی محاکمه و به زندان طولانی‌مدت محکوم می‌شود.
