دولت یازدهم با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است تا قبل از پایان سال ١٣۹۴ طرحی را به مجلس ارائه دهد که بر اساس آن کارفرما می‌تواند متقاضیان کار زیر ٢۹ سال را با کسر ٢۵ درصد از حقوق آن‌ها استخدام کند.
با اجرای این قانون، نیروی کار جوان در ایران به‌طور قانونی دستمزدی کمتر از نرخ حداقل دستمزد خواهد داشت.
دولت در نظر دارد با تصویب این طرح در برنامه ششم توسعه، مشکل بیکاری جمعیت متقاضی کار را که زیر ٢۹ سال دارند، حل کند. طرحی که می‌خواهد کارفرما را تشویق کند با حقوق ۵٠٠ هزار تومانی، نیمی از جمعیت بیکار را در ایران استخدام کنند.
از سوی دیگر بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در لایحه برنامه ششم توسعه، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی زیر ۲۹ سال، مشمول قانون کار و بیمه نخواهند شد.
برخی کارشناسان اقتصادی در ایران اعتقاد دارند سیاست‌های دولت حسن روحانی در مواجهه با تک رقمی کردن نرخ تورم شکست خورده و موجب خروج اقتصاد ایران از رکود اقتصادی نشده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود برای سال مالی ٢٠١۶ تا ٢٠١۷ در مورد اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری به حداکثر رقم خود در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد رسید و دولت با کسری بودجه رو‌به‌رو خواهد شد.
