غلامحسین محسنی اژه‌ای، که یکی از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود و مسئول اعدام عجولانه بیش از هزار متهم مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بود، با فرمان علی خامنه‌ای به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شد. احکام بسیاری از این اعدام شدگان می‌توانست پس از تصویب لایحه جدید به حبس تبدیل شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک ارگان سرکوب به‌شمار می‌رود و نهادی برای برقراری عدالت نیست. رئیس جدید این نهاد، محسنی اژه‌ای، باید به خاطر شرکت در اعتراف‌گیری اجباری، سرکوب اعتراضات و مسئولیت مستقیم بیش از ۱۱۰۰ اعدام در جایگاه متهم مورد پاسخگویی قرار گیرد».
علی خامنه‌ای روز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه، طی حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. محسنی اژه‌ای به جای ابراهیم رئیسی که قرار است از نیمه مرداد ماه سال جاری به عنوان رئیس جمهور ایران کار خود را آغاز کند، ریاست قوه قضائیه را در دست می‌گیرد.
در حکمی که خامنه‌ای برای انتصاب محسنی اژه‌ای صادر کرده آمده است که وی به واسطه «تجربه گران‌بها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا» به ریاست دستگاه قضایی ایران منصوب شده است.
محسنی اژه‌ای در خونبارترین سال‌های اعدام زندانیان مواد مخدر، یعنی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۳ (سال ۲۰۱۴ میلادی) با ابلاغ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران به عنوان مسئول «اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای حکم سلب حیات در پرونده‌های مواد مخدر» منصوب شد. در سه سال قبل از تصویب لایحه مجلس به ترتیب ۶۳۸ نفر در سال ۲۰۱۵ ( بالاترین آمار اعدام مربوط به مواد مخدر در بیش از دو دهه)، ۲۹۶ نفر در سال ۲۰۱۶ و ۲۳۱ نفر در سال ۲۰۱۷ با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و با دستور مستقیم محسنی اژه‌ای اعدام شدند.
این در حالی است که در زمان این اعدام‌ها، مجلس جمهوری اسلامی در حال بررسی لایحه‌ای بود که بر اساس آن حکم بسیاری از کسانی که اعدام شدند، به حبس تغییر می‌کرد. بدین ترتیب در سه سالی که اژه ای مسئول اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بود بیش از ۱۱۰۰ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. حکم اعدام بسیاری از آن‌ها بر اساس اعتراف زیر شکنجه صادر شده بود و برخی نیز مثل محمود بیاتی تا آخر بر بی‌گناهی خود اصرار می‌کردند.
