چند صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای بازداشت اخیر چند وکیل دادگستری و فعال مدنی را تجاوز به حقوق شهروندی آنان خواندند. بازداشتشدگان در حال تنظیم شکایت علیه کسانی بودند که مانع تامین بهموقع واکسن کرونا شدهاند.
حدود یک هفته پیش هفت وکیل دادگستری و فعال مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندان در تهران بازداشت شدند. از اینها دو نفر یک روز بعد آزاد شدند و پنج نفر دیگر هنوز در بازداشت به سر میبرند.
۳۶۳ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای که نسخهای از آن سهشنبه دوم شهریور در سایت “امتداد” منتشر شد این بازداشتها را غیرقانونی خوانده و خواستار برخورد با عاملان این کار شدند.
در این بیانیه آمده است: «این فعالان در حال برگزاری جلسهای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودهاند که با اهمال و تعلل و تاخیر در تامین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی، زمینهساز مرگ اجتنابپذیر دهها هزار نفر در ایران بودهاند. طبق شواهد موجود بازداشتاین افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است.»
بنیاد برکت زیرمجموعه “ستاد اجرایی فرمان امام” است که از نهادهای تابع دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای به شمار میرود.
این بنیاد از نخستین موسسههایی بود که تلاش کرد واکسن ایرانی کرونا تهیه کند. ظاهرا تعلل در واردات واکسن خارجی و فرمان ۱۹ دی ماه خامنهای مبنی بر ممنوعیت واردات “واکسن آمریکایی و انگلیسی” بیارتباط با حمایت از واکسن بنیاد برکت نبوده است.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی ثبت شکایت به منظور دادخواهی حق همه شهروندان است. امضاءکنندگان بیانیه با اشاره به این اصل نوشتهاند بازداشت عدهای که قصد دادخواهی داشتهاند “به طور آشکار، حقوق شهروندی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض میکند و شکل جدید و نگرانکنندهای از تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان محسوب میشود”.
در این بیانیه بازداشت وکیلان و فعالان مدنی غیرقانونی خوانده شده است: «غیرقانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی میدانند که “قصد ارتکاب جرم” هم جرم نیست، چه رسد به “قصد طرح شکایت” از عاملان تاخیر و تعلل فاجعهبار در تامین به موقع واکسن کرونا.»
۲۳ مرداد ماه نیروهای امنیتی آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری را بازداشت و اندکی بعد دو نفر از آنها را آزاد کردهاند.
از کسانی که هنوز در بازداشت هستند مهدی محمودیان روزنامهنگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی و سه نفر دیگر وکیل دادگستری هستند. تاکنون اتهام بازداشتشدگان به طور رسمی اعلام نشده است.
دو روز پیش عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در اعتراض به ادامه بازداشت وکیلان و فعالان مدنی دادخواه گفته بود: «رهبر جمهوری اسلامی خامنهای و ديگر مسئولان، تامين سلامتی و بهداشت عمومى را فداى ملاحظات سياسى ـ ايدئولوژيک و منافع مالی كردهاند، باعث مرگ دهها هزار شهروند شدهاند و میلیونها تن دیگر را در معرض خطر مرگ قرار دادهاند.»
به تازگی موسسه روبرت کخ نتایج پژوهشی را منتشر کرد که مطابق آن کارزار واکسیناسیون عمومی در آلمان دستکم مانع مرگ ۳۸ هزار شهروند آلمانی بر اثر بیماری کووید۱۹ شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تعلل در تامین واکسن کافی و به موقع برای شهروندان ایرانی، با جمعیتی مشابه آلمان میتواند علت اصلی قربانی شدن همین تعداد ایرانی باشد.
بر همین اساس ۳۶۳ فعال سیاسی و مدنی در پایان بیانیه خود نوشتهاند: «از قوه قضائیه میخواهیم به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کند و بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعدهٔ تسبیب، کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بیشک در مرگ اجتنابپذیر دهها هزار شهروند دخیل و سهیم بودهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
مطابق آمار وزارت بهداشت از ابتدای تائید رسمی شیوع کرونا در ایران تا دوم شهریور ماه ۱۰۳ هزار و ۳۵۷ نفر از مبتلایان به بیماری کووید۱۹ جان خود را از دست دادهاند.
از آنجا که از همه کسانی که با علائم ابتلا به کرونا درگذشتهاند آزمایش تشخیص گرفته نشده برآورد میشود تعداد واقعی قربانیان دستکم دو و نیم برابر آمار رسمی باشد. این در حالی است کە روزنامه جوان، وابستە بە سپاه پاسداران، گزارش داد که آمار جانباختگان کرونا در ایران «هفت برابر آمار رسمی یک صد هزار نفر اعلام شده»، یعنی حدود ۷۰۰ هزار نفر است و بروز موج ششم برای «کشور و نظام» خطرناک است.