پس از سالها مانور و رقابت میان باندها و گروەهای سیاسی درون حکومت و تقسیم قدرت میانشان، اکنون هر سە قوەی مقننە، قضائیە و مجریە مشخص شدە و همچنین شورای شهر تهران نیز بەعنوان جایگاە اصلی اصلاح‌طلبان نیز در دست یکی از افراد اصول‌گرا است کە در این زمینە هیچ پیشینە و تخصصی ندارد.
در واقع می‌توان گفت قدرت در دست جناحی است کە در سال‌های گذشتە پشت پردە حکومت را ادارە می‌کردند. دستگاەهایی کە بسان مافیایی، قدرت تصمیم‌گیری، اقتصادی و رسانەای را از طریق بیت رهبری و حتی قدرت نظامی را نیز از طریق سپاە پاسداران بە انحصار خود قرار دادە بودند. بدین سان از طریق آنان، ابراهیم رئیسی کە تمام عمرش در این جناح فعالیت داشتە و سابقەی طولانی در سرکوب مردم با اتکا بە فرامین رهبری و سپاە پاسداران دارد ، بەعنوان رئیس جمهور منصوب می‌شود و در نخستین پیامش اعلام می‌کند “در راستای ارزش‌های کە برای امام خامنەای مهم‌اند گام برمی‌دارد” و یکدست شدن حاکمیت را بەعنوان “سرآغاز فصلی جدید بەمنظور جبران کمبودها” قلمداد می‌کند. این شاید فصل جدیدی باشد کە سالها رهبر نظام و اقتدارگرایان (اصول‌گرایان) در آرزوی آن بودند، یعنی یکدست شدن حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی. اما وضعیت کنونی ایران دقیق برخلاف امیال رئیسی، رهبر نظام و اطرافیانش می‌باشد.
آزمون حاکمیت در جمهوری اسلامی نشان دهندەی این واقعیت بودە تغییر رئیس جمهور در ایران، کە دستکم سە رئیس جمهور آخر مورد تأیید خامنەای بودند هیچ تحولات مثبتی در کشور و زندگی مردم ایجاد نکردەاند. لذا تردیدی نیست رئیسی توان حل و فصل مشکلات طاقت‌فرسایی کە مردم با آن دست بە گریبانند و حاکمیت خود موجبات آن را فراهم کردە را ندارد. اگر مردم در دوران احمدنژاد فریب شعارهای پوپولیستیش را می‌خوردند و با سرکار آمدن روحانی بە معجزەی کلید وی چشم دوختە بودند، خودداری حداکثری مردم در شرکت در انتخابات اخیر نشان کە دیگر هیچ امیدی بە شعار عوام فریبانە و کلید معجزە و بەاصلاح ارزش‌های امام ندارند. فزون بر این این اکنون مجموعە موانع بزرگی پیشروی رئیسی می‌باشد کە در دوران دیگر روسای جمهور پیشین موجود نبود یا اگر هم بود چنین گستردە و ژرف نبود.
علاوە بر این کە هنوز هم تنش بر سر قدرت در بین کاست حاکمیت بە پایان نرسیدە، مجموعە موانع بزرگی چە در داخل و چە در خارج، گریبانگر حاکمیت شدە است. نخستین مانع پیشروی رئیسی نتیجەی انتخابات بود کە نشان داد اعتماد و حمایت مردم را بە دنبال ندارد و بەاین شیوە جدا از مجموعەای افراد کە بخشی از آنان بە دلایل دیگر و صرف‌نظر از اعتماد بە رژیم در انتخابات مشارکت داشتند، مخاطب دیگری را در کشور ندارد و دلیل این هم بخشی از آن بە وضعیت بد اقتصادی و زندگی مردم برمی‌گردد. در داخل کشور شاهد هستیم کە سطح اعتراضات مردمی افزایش یافتە و مردم با نشان دادن همبستگی در شهرهای مختلف، برای نمونە اعتراضات اخیر در خوزستان هم‌صدایی خود علیە رژیم را نشان دادند. دلیل گسترش این اعتراضات از سویی عدم امکان حل مشکلات مردم از سوی زمامداران بە دلیل فساد و ناکارآمدی نظام ازسوی دیگر نفرت و بیزاری مردم از تداوم حاکمیت این رژیم ضد بشری و ارتجاعی بود. اگر بدین گونە بە وضعیت داخل بنگریم باید اصلی‌ترین وظیفەی رئیس‌جمهور حل مشکلات اقتصادی باشد، تا وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد، امری کە با توجە بە پیشینەی نظام و فساد سیستماتیک کنونی کە تارو پود جمهوری اسلامی را فرا گرفتە بسیار دشوار و ناشدنی است.
اکنون با توجە بە اینکە رئیسی بە نهادها و نیروهای مسلط حاکمیت اتکا کردە، و تفاوت منافع میان افراد و نهادها کە حامی او هستند و بدون آن‌ها نمی‌تواند هیج اقدامی کند، بزرگترین مانع بر سر راهش می‌باشد اگر خودش نیز بخواهدکاری انجام دهد. بی‌شک منافع اقتصادی و امنیتی این نهادها و نبود سیستمی اداری و اقتصادی در کشور، نە تنها نمی‌توانند راهکاری باشند بەمنظور پیشبرد پروژەهایی کە در خدمت مانفع همگانی‌اند، بلکە موجب وخامت وضعیت مردم، بویژە طبقات فرودست جامعە می‌شوند. جدا از این مشکلات جمهوری اسلامی در سطح جهانی، عدم پذیرش خواست‌های جامعەی بین‌الملل و همچنین ادامەی تحریم‌های اقتصادی، از دلایل منفی در راستای حل مشکلات کشور و تودەهای مردم ایران می‌باشند.
طرف دیگر مسألە کە می‌تواند مشکلات بزرگتری را برای رژیم ایجاد کند، دیدگاە وزرای دولت رئیسی‌اند کە هر کدام وابستە بە یکی از نهادهای مافیای سپاە پاسداران می‌باشند، بەخصوص وزرای خارجە و کشور کە جدا از جنگ و سرکوب چیز دیگری در پروندەی خود ندارند. وجود این کابینە و نوع دیدگاهایشان می‌تواند سرآغازی باشند جهت ادامەی سیاست سرکوب در داخل و گسترش جنگ و تنش در منطقە، از سوی میلیشیاهای وابستە بە جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار و گسترش تروریسم. سیاستی کە نەتنها در راستای منافع مردم ایران نبودە بلکە یکی از دلایل ویرانی و سقوط زندگی مردم بودە است. پافشاری بر این رویکرد می‌تواند حساسیت دولت اسرائیل را بەمنظور حفاظت از خود برافروزد و خطر حملەی این کشور بە مراکز اقتصادی و سربازی کە تاکنون خسارت زیادی بر رژیم وارد کردە است را افزایش دهد.
در هر حال در رژیمی کە تاکنون در مقابلە با هر رویدادی کە زندگی همگانی مردم را در معرض تهدید قرار دادە پاسخگو نبودە و در برابر خواستەهایشان غیر مسئولانە رفتار کردە، باید انتظار از این بدتر را هم داشتە باشیم. برای نمونە خامنەای کە منانع از ورود واکسن کرونا بە ایران گردید و سبب شد دەها هزار تن جان خود را از دست دهند و پس از چندی اخیرا درخواست خرید واکسن کردە است! احتمالا در آیندە نیز از این نوع فتواهای غلط صادر کند، بدون آنکە خود را مسئول و پاسخگو بداند. همین مسائل موجب بی اعتمادی بە این رژیم شدە و تودەهای مردم ایران کە چشم انتظار این نخواهند بود کە در سایەی این رژیم در خوشبختی و سعادت بە سر برند.
اکنون بەطور کلی مشخص است کە آنان حتی در اظهاراتشان برای دلخوش کردن مردم درماندەاند و هیچ راهکاری در چنتە ندارند تا با ارائەی آن اعتماد ازدست رفتەی خود را بازگردانند. همچنین این می‌تواند بر روحیەی مقامات بلند پایەی جمهوری اسلامی تأثیرگذار باشد. برای همین در صورت فقدان برنامەریزی دقیق بە منظور حل مشکلات اقتصادی مردم و عدم پاسخگویی نسبت بە مسائل آزادی و حفظ حقوق مردم، احتمال از سرگیری مجدد اعتراضات و اعمال راهکارهای امنیتی بەمنظور سرکوب وجود دارد. اما تردیدی نیست کە اینک حتی نیروهای مسلح رژیم نیز نیروهای چشم و گوش بستەی سال‌های گذشتە نیستند کە برای کشتار کورکورانەی مردم کشورشان گوش بە فرمان باشند و سردمداران نظام نیز این واقعیت را احساس کردەاند.
