بمهن ماە ١٣٥٧ خورشیدی، پس از سرنگونی رژیم پهلوی، هیچ یک از مردم ایران کە سرمست پیروزی انقلابشان بودند تصور نمی‌کردند کە پس از نظام پادشاهی نظامی قدرت را در دست خواهد گرفت کە پایەهایش بر خون و ترور و اعدام و زندان و شکنجە استوار خواهد بود. همچنین محدودەی جنایات خود را بە آنسوی مرزهای جغرافیایی کشور گسترش دادە و کلیەی پرنسیپ‌های حقوق بشر و حتی بین‌المللی را نیز بەمنظور از بین بردن دگراندیشان زیر پا خواهد نهاد. مردم غافل بودند از اینکە بنیانگذاران و دست‌اندرکاران این نظام تازە بە قدرت رسیدە قتل و وحشت و ارعاب را در قانون اساسی کشور جای دادە و بە آن‌ها مشروعیت می‌بخشند تا دستشان در انجام امیال ضد انسانی‌شان بازتر باشد.
در مقدمەی قانون اساسی این نظام در اشارە بە ارتش و سپاە پاسداران آمدە است: ارتش و سپاە پاسداران انقلاب علاوە بر حفظ و حراست از مرزها، رسالت مکتبی یعنی جهاد در راە خدا و مبارزە در راە گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدەدار خواهد بود. این بدان معناست کە نظام جمهوری اسلامی ایران بە منظور گسترش افکار و اندیشەهای خود از هیچ‌گونە جنایتی دریغ نخواهد ورزید و بە هیچ قانون و موازینی پایبند نبودە و نخواهد بود. طبق آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خلال سال‌های ١٣٥٧-١٣٩٩ خورشیدی یعنی در مدت ٤٢ سال حاکمیت این رژیم ٤٤٦٠٠ نفر از مردم ایران بە شیوەهای گوناگون نظیر ترور، اعدام و کشتار فلەای در داخل کشور بە قتل رسیدەاند کە بخشی از آن‌ها تحت شکنجە بودە است. نظام جمهوری اسلامی ایران کلیەی این جنایات را بە بهانەهای بی‌اساس و تنها بەدلیل دگراندیشی و ضدیت این افراد با حاکمیت مرتکب شدە است.
در خارج از مرزهای ایران نیز طبق گزارش وزارت امور خارجەی آمریکا کە اردیبهشت‌ماە ١٣٩٩ منتشر شدە است، جمهوری اسلامی در مدت ٤٢ سال حاکمیت سیاە خود در ٤٠ کشور جهان ٣٦٠ اقدام تروریستی هدفمند انجام دادە است. البتە با اطمینان می‌توان گفت کە این گزارش شامل حدود ٤٠٠ اقدام تروریستی‌ای کە تروریستهای این رژیم در خاک اقلیم کوردستان- عراق علیە کادر‌ها و پیشمرگان و اعضای احزاب کوردستان ایران مرتکب شدەاند نمی‌گردد. سە هفتە پیش نیز کانون حقوق بشر “عبدالرحمن برومند” با انتشار گزارش و سندی تصریح کرد کە در پی تحقیقات و رسیدگی‌های مستمر خویش توانستە بیش از ٥٤٠ شخصیت ایرانی را شناسایی کند کە از سوی رژیم جمهوری اسلامی کشتە و یا ربودە شدەاند.
آنچە کە در گزارش بنیاد برومند از اهمیت خاص برخوردار است آن بخش است کە می‌گوید از انقلاب ١٣٥٧ بدین سو، مزدوران جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون صدها حملە را علیە فعالان سیاسی مخالف خویش صورت دادەاند و بە دلیل آنکە هیچ مانعی بر سر راە آن‌ها قرار نداشتە باهیچ بازخواست و مجازاتی مواجە نبودەاند و در سایەی این مصونیت بە حملات و اقدامات خویش ادامە دادەاند.
این شیوەی کار و سیاست جمهوری اسلامی کە بر ترویج و تحمیل ترس و ارعاب استوار است، اگر در داخل ایران توانستە عمر رژیم را برای مدت بیش از چهل سال تداوم بخشیدە و اجازە دهد هنوز بر خلق‌های ایران حمکرانی کند، ولی با این حال ستارەی حیات این رژیم روبە افول است. همانگونە کە شاهدیم چند سال گذشتە اعتراضات عمومی خلق‌های بجان آمدە از این رژیم هر بار در گوشەای از ایران سر بر آوردە و خطوط قرمز این رژیم را پشت سر می‌گذارند. در خارج از مرزهای کشور بەویژە در میان جامعەی جهانی نیز پایگاە این نظام سیاسی روزبەروز ضعیف و ضعیف‌تر شدە و هم‌زمان پروندەی اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر از سوی این رژیم بر روی میز سازمان‌های بشر دوست و دادگاە دولت‌ها قطور و قطورتر می‌گردد. هم‌اکنون برخی از دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی کە طی مدت ٤٢ سال بر پست‌های مهم حکومتی تکیە زدە بودند در دادگاە کشورهای اروپایی و آمریکا و برخی کشورهای دیگر بە جرم جنایت جنگی و اقدامات تروریستی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دارند. همەی این‌ها نیز دلائل ومستندات رسمی‌ای هستند تا بتوان گفت حکومت جمهوری اسلامی ایران، رژیم نظامی و جنایتکار است.
اگر حکم دادگاە میکونوس ٢١ فروردین ماە ١٣٧٦ توانست برای مدتی دستگاە ترور جمهوری اسلامی را دستکم در کشورهای اروپایی – متوقف نمودە و یا در نحوەی عملکرد و شیوەی اقدامات تروریستی رژیم در خارج از مرزهای خود تغییر ایجاد نماید، مشاهدە می‌کنیم کە دستگاە ترور جمهوری اسلامی چند سالی است کە فعالیت خود را مجددا آغاز کردە و توانستە شمار تازەای از فرزندان این کشور را قربانی نماید. اما آنچە کە قابل تأمل و توجە است عبارت است از اینکە جامعەی جهانی نظیر دهەهای ٦٠ و ٧٠ خورشیدی درخصوص این پروندەها با جمهوری اسلامی ایران برخورد نمی‌کند. تنها در دو سال گذشتە دستکم در چند کشور اروپایی نظیر دانمارک، هلند، آلمان، نروژ، اتریش، فرانسە و بلژیک بە جرم دست داشتن در اقدامات تروریستی از جمهوری اسلامی ذکر بە میان آمدە و فرد یا افراد وابستە بە ارگانهای دولتی و نظامیان این رژیم از سوی پلیس و دستگاە قضایی کشورهای فوق الذکر بازداشت شدە و یا تحت پیگرد قرار گرفتەاند.
بەعنوان نمونە: روز ١٦ بمهن‌ماە ١٣٩٩ خورشیدی دادگاە جنایی شهر آنتروپ کشور بلژیک، “اسداللە اسدی”، دیپلمات جمهوری اسلامی را بەاتهام طراحی یک توطئەی تروریستی و بمب‌گذاری بە ٢٠ سال زندان محکوم کرد. این بمب قرار بود تیرماە ١٣٩٧ در یک گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق در حومەی پاریس منفجر شود، اما از سوی پلیس کشف شد. همچنین مدتی است کە دادگاهی در استکهلم سوئد جهت رسیدگی بە جنایات حمید نوری، یکی از دست‌اندرکاران و عاملان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ خورشیدی تشکیل شدە است. این دادگاە بەمنظور رسیدگی و دادخواهی درخصوص جنایات نامبردە کە بەاتهام قتل عمد و جنایات علنی بازداشت شدە، برگزار گردیدە است. این دادگاە طبق اصل صلاحیت جهانی دادگاەها جهت رسیدگی بە اتهاماتی در چارچوب جنایات جنگی علیە بشریت بە جریان افتادە است. در همین رابطە و اوایل ماە جاری، شاخەی دو دادگاە جنایی در اقلیم کوردستان- عراق (اربیل) پس از حدود سە سال تحقیق و محاکمەی عوامل ترور قادر قادری، از فرماندهان پیشین حزب دموکرات کوردستان، حکم اعدام مجرمین این اقدام تروریستی را صادر کرد. در این پروندە و در کیفر خواست دادستان بە روشنی بە این نکتە پرداختە شدە کە دستگاە امنیتی یک دولت همسایەی اقلیم کوردستان در قتل قادر قادری دست داشتە است، البتە هر چند بنا بە دلائل گوناگون ذکری از این دولت بە میان نیآمدە است، اما بدیهی است و هموارە از زبان وکلای خانوادەی قربانی این پروندە جاری شدە، این دولت جمهوری اسلامی است.
اکنون رقابت وجدانی و امنیتی جامعەی جهانی و دستگاەهای قضایی کشورهای دموکراتیک از سویی و اقدامات ضس بشری نظام جمهوری از سوی دیگر نە تنها در چارچوب مرزهای ایران، بلکە در سراسر جهان بە نحوی از انحاء در جریان است. وجدان جامعەی جهانی قصد دارد بە مقابلە علیە اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی بەویژە اقدامات تروریستهای این نظام برخیزد کە خوشبخاتانە مدتی است این در رفتار و برخورد دستکم دم و دستگاەهای پلیس و قضایی برخی از این کشورها هویدا است. اما بە دلیل آنکە پایەهای این نظام بر ترور و ارعاب و خونریزی استوار است، بسادگی مقید نخواهد شد. همانگونە کە تنها یک هفتە پس از صدور حکم تروریستهای پروندە ترور قادر قادری در دادگاە جنایی اربیل، شامگاە ١٤ مردادماە گروە دیگری از تروریستهای جمهوری اسلامی، موسی باباخانی عضو کمیتەی مرکزی حزب دموکرات کوردستان را در شهر اربیل ترور کرد.
درست است کە ترور و جمهوری اسلامی همزاد یکدیگر هستند و نیز رژیم جمهوری اسلامی در چهار دهەی گذشتە از هیچ جنایتی علیە ملت کورد و جنبش حق‌طلبانەی آن خودداری نکردە است، اما هنوز هم غافل از آنند کە جنبش آزادیخواهانەی مردم کورد در کوردستان ایران با چنین اقداماتی بەزانو در نخواهد آمد و مردم بە جان آمدەی ایران و کوردستان بیشتر از این نظام منزجر گشتە و خشمگین تر و قاطعانە‌تر از پیش بە ضدیت با این رژیم ادامە خواهند داد. هم‌زمان در میان افکار عمومی جهان نیز منفورتر گشتە و جایگاە و پایگاە خود را بیشتر از دست خواهند داد و شمشیر دادپروری بیش از پیش بە گردن دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی نزدیک خواهد شد. تمامی قرائن نشان از آن دارند کە آن‌روزی کە این همە خون بناحق ریختە شدە پایەهای حکمرانی این نظام ضد بشری را از بنیان بر کند، نزدیک است.
