در عصر کنونی ادارەی ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف در چهارچوب یک سیستم بەنام دولت یا حکومت تنظیم می‌شود. این ساختار سیاسی از یک طرف بەعنوان نمایندە مردم درخصوص ادارەی کشور قلمداد شدە و از دگر سوی این نمایندگی مسئولیت سنگین و حساسی را بر دوش دولت می‌گذارد. زیرا دولت با توجە بە قدرت سیاسی و اقتصادی کە تحت امر خود می‌تواند مانع از وقوع رویدادهایی شود کە بە جامعە خسارات وارد می‌کنند یا خسارات را بە حداقل خود برساند.
نزدیک بە دو سال از اپیدمی کرونا می‌گذرد. حکومت‌های دموکراتیک با توجه بە اهمیتی کە برای وظایف و مسئولیت خود قائلند، از همان ابتدا با در پیش گرفتن راهکارهای متنوع سعی بر این داشتند مانع از شیوع گستردەی این بیماری در کشور خود شوند. هم‌زمان با اطلاع‌رسانی و هوشیارسازی مردم، در بسیاری از جاها بەمنظور کنترل این بیماری مجموعە قوانینی را وضع کردند تا با افرادی کە ملتزم بە رعایت راهکارهای بهداشتی نشوند، برخورد قانونی صورت گیرد کە؛ این هم بخشی از احساس مسئولیت مردم و جامعە در قبال یکدیگر است. همسو با این، اقدامات و تدابیر پزشکی برای کشف واکسن این بیماری در بسیاری از کشورها شروع شد و بە نتیجە هم رسید. کشورهای هم کە قادر بە ساخت واکسن نبودند، با عقد قرارداد و خرید واکسن اقدام بە واکسیناسیون مردم کشور خود کردند. درکل مسائلی کە در مورد آن بحث شد بیانگر بعد حقوقی حکومت‌های مسئولیت‌پذیر در قبال مردم کشورشان می‌باشد.
اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدا بە دلیل کوتاهی و عدم جدیت حاکمیت سیاسی درخصوص مقابلە با این اپیدمی، کرونا بە شیوەای وسیع تمامی کشور را در بر گرفت و اینک در حالیکە بسیاری از کشورها بر ویروس فائق آمدەاند، اما در ایران وضعیت فاجعەبار کرونا هر روز جان شمار زیادی از مردم را می‌گیرد.
از طرفی دیگر اقدامات و راهکارهای پیشگیرانە منجر بە تعطیلی کسب و کار بسیاری از مردم و واردساختن خسارات اقتصادی در اغلب کشورها شد کە طبیعی است اگر دولتی مسئول و کارآمد زمام امور اجرایی کشور را دست نداشتە باشد، آثار این خسارت مادی و معنوی برای سالیانی طولانی بر جای می‌ماند. از این منظر کە این اپیدمی آسیب بزرگی را بە جامعە وارد میسازد، دولت موظف است بیماران مبتلا بە این ویروس را مداوا و بە جبران خسارات این بیماری کە گریبانگر تمامی جامعە شدە است بپردازد. با مقایسەی میزان مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی و عملکرد آن طی دو سال اخیر با بسیاری از کشورها در می‌یابیم کە نظام جمهوری اسلامی در خصوص پیشگیری و مداوا و کنترل این بیماری نەتنها کوتاهی کردە، بلکە مقصر و مسبب اصلی این فاجعە نیز بە حساب می‌آید. متهم ردیف اول این پروندە نیز شخص ولی فقیە، رهبر جمهوری اسلامی است. این کوتاهی براساس بندهای قانون اساسی جرم در حق تک تک افراد جامعەی ایران محسوب می‌گردد. اگر این اصل رایج از قانون را در نظر بگیریم کە می‌گوید: “انجام دادن یا ندادن یک عمل کە قانون آن را مشخص کردە است جرم بە شمار می‌رود،” واضح و عیان می‌بینیم جمهوری اسلامی هم درخصوص پیشگیری و هم کنترل و علاج کرونا مقصر بودە و مسئولیت مرگ بیش از ٢٠٠ هزار تن و مجموع خسارات اقتصادی وارد آمدە بر کشور بر عهدەی حکومت است؛ بە این دلایل:
– پس از اعلام خبر شیوع ویروس کرونا در ابتدای اسفندماە ١٣٩٨ خورشیدی، منبع آن شهر “یوهان” چین معرفی و آثار آن در شهر قم محرز شد، علی‌رغم این هشدار رژیم ایران مرزهای هوایی خود را با چین مسدود نکرد و با بهانەهای گوناگون تردد در مرزهای هوایی خود با آن کشور را باز گذاشت.
– در نقطەی اوج گسترش شیوع کرونا کە می‌باست دولت با اتخاذ راهکارهای فاصلەگذاری اجتماعی و ممانعت از تجمع مردم از این بیماری پیشگیری می‌کرد، جمهوری اسلامی اقدام بە برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود و با تبلیغات گستردە می‌خواست مردم بیشتری را بە پای صندوق‌های رای بکشاند. این رفتار رژیم در بسیاری از مناسبت‌های مذهبی و حکومتی مانند بە خاکسپاری قاسم سلیمانی تکرار شدند.
– عدم توجە حکومت بە هشدارهای جامعەی پزشکی و کارشناسان حوزەی سلامت و هم‌زمان جلودادن بیماری کرونا بەعنوان یک بیماری عادی. بەعنوان مثال: حسن روحانی در ابتدا خطرات این ویروس را بە باد استهزا گرفت و شامگاە سەشنبە، ٦ اسفندماە ١٣٩٨، اعلام کردە از روز شنبە وضعیت کشور بە حالت عادی برمی‌گردد و آن شنبە هنوز هم فرا نرسید.
– علی‌رغم تمامی این مشکلات بدون در نظرگرفتن منافع همگانی و سلامتی مردم، “خامنەای” با صدور حکم حکومتی واردات واکسن خارجی (آمریکایی و انگلیسی) را ممنوع اعلام کە البتە این دستور خامنەای نە تنها منافی اصول اخلاقی، بلکە ناقض مسئولیت قانونی‌اش بود. جلوگیری از واردات واکسن کرونا از این دو کشور (آمریکا و انگلیس) کە سازمان‌های غیر دولتی عام‌المنفعە بی‌طرف بە ایران صادر می‌کردند، منجر بە فاجعەی عمیقی در جامعە شد و زندگی میلیون‌ها تن از مردم ایران را در معرض خطر قرار داد کە تبعات آن را هر روز می‌بینیم.
خامنەای کە رفتار رژیم‌اش در قبال این بیماری و واکسن خارجی را را در چهارچوب توهم توطئە علیە جمهوری اسلامی تعریف کردە است، از همان نخست ادعا می‌کرد کە آمریکا و بریتانیا می‌خواهند واکسن‌های خود را روی مردم سایر کشورهای جهان آزمایش کنند، اینگونە بود کە روز چهارشنبە ٤ اسفندماە ١٣٩٨ خورشیدی ادعا کرد: “این ویروس بهانەای بود برای دشمنان جمهوری اسلامی کە مردم را تحریک کنند.” این سخنان در حالی بر زبان آوردە می‌شدند کە تمامی کشورهای جهان حتی نظام‌های غیردموکراتیک نیز بە منظور مقابلە با این ویروس بە حال آمادەباش درآمدە بودند، شرکت‌های پزشکی و داروسازی خصوصی و دولتی، شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی شبانە روز وقت خود را برای ساخت واکسن کرونا صرف کردند. رهبر جمهوری اسلامی بە همین سخنان نیز بسندە نکرد و روز ١٣ اسفندماە ٩٨ اعلام کرد: ” ویروس کرونا آن‌طور هم کە کشورهای غربی ادعا می‌کنند خطرناک نیست” و سپس در پیام نوروزی‌اش بە مناسبت شروع سال ١٣٩٩ اعلام کرد: ” ویروس کرونا محصول آمریکا بودە و بە منظور دشمنی با مردم ایران ساختە شدە است!”
اظهار نظر در خصوص سلامتی و بهداشت کە با سلامتی جامعە ارتباط مستقیم دارد، براساس تمام معیارهای جهانی در صلاحیت افراد متخصص در این حوزە می‌باشد. از همین روی خامنەای و دیگر مقامات بلندپایەی رژیم نمی‌توانند درخصوص این مسائل اظهار کنند، زیرا علی‌الخصوص نظرات خامنەای بەعنوان ولی فقیە در نظام سیاسی ایران بەعنوان فتوا قلمداد شدە و، براساس اصول مذهب رسمی ایران دارای حکم قانونی می‌باشد و هیچ مرجع قانونی قادر بە رد و لغو آن نیست. بە همین جهت مسئولیت مستقیم انتشار کرونا و جان باختن بیش از ٢٠٠ هزار تن در ایران بەدلیل این ویروس و خسارات مادی و اقتصادی کشور بر عهدە شخص خامنەای می‌باشد.
براساس اصل ٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولی فقیە بەعنوان کسی در غیبت امام زمان رهبری جهان اسلام را عهدەار است، باید فردی “عادل، باتقوا و آگاە بە زمان باشد.” یعنی کسی کە در مقام رهبری است، در سایەی حکومت‌داری وی عدالت و مساوات بر کشور حکم‌فرما شود و کسی می‌تواند این عدالت را در کشور پیادە کند نسبت بە علوم روز آگاهی داشتە، بە نیازها و ضروریات جامعە واقف بودە دستور و فتواهایش در راستای منافع جامعە باشد نە حفاظت و صیانت از حاکمیت خود و اطرافیانش. از طرفی دیگر بند ١٢ اصل ٣قانون اساسی دولت را نسبت بە سلامتی جامعە موظف میسازد. همچنین قانون “شیوەی پیشگیری” از بیماریهای واگیردار کە در سال ١٣٢٠ در ایران تصویب شدە و تاکنون هیچ قانونی در رد آن بە تصویب نرسیدە است. بنابر این قانون: “مجازات کسانی کە مانع از راهکارهای بهداشتنی شدە و یا با کوتاهی سبب شیوع بیماریهای واگیردار می‌شوند حبس یا جریمەی نقدی می‌باشد.” براساس قوانین بین‌المللی در خصوص بیماریهای واگیردار کە از یک فرد بە نفر دیگر سرایت می‌کند و بیشتر دولت‌های عضو در سازمان ملل منجملە ایران نیز آن را امضاء کردە و بە بخشی از قوانین داخلی مبدل گشتە است؛ اگر فردی مسبب ابتلای فرد دیگری بە بیماری شود باید بە جبران خسارات مادی و معنوی آن فرد بپردازد. حال اگر این اصل را هم مبنا قرار دهیم کە زیربنای روابط اجتماعی و پایەی ماندگاری جامعە بر اجرای قانون و وظایف قانونی استوار می‌باشد، ضروریست نهادهای ذی‌صلاح با افراد حقیقی و حقوقی کە بە لحاظ سلامتی موجب خدشەدار شدن نظم جامعە می‌گردند، برخورد کردە و براساس قانون مجازات شوند.
در یک جملە مجرم اصلی وضعیت دهشتناک کرونا در ایران نظام سیاسی و اداری کشور بەخصوص شخص خامنەای بەعنوان رهبر نظام می‌باشد.
