وقتی ابراهیم رئیسی از همان ابتدای آغاز بە کار خود در ریاست جمهوری کشور بە جنایت‌هایش پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی در سال ٦٧ افتخار کرد، واضح بود کە سیاست سرکوب و خشونت در دولت وی وی نسبت بە قبل تشدید خواهد شد. طولی هم نکشید با قبضەکردن حکومت و انحصار نامحدود قدرت توسط دولت، دستگاە قضایی، مافیای سپاە پاسداران و نهادهای امنیتی، فشارها در داخل بر نهادهای مدنی و در خارج از کشور بر اپوزیسیون رژیم، علی‌الخصوص احزاب کوردستانی فزونی یافت.
روند صعودی آمار بازداشت فعالان مدنی کورد در تابستان سال جاری، جان باختن نزدیک بە دە تن در بازداشتگاەهای نهادهای امنیتی زیر شکنجە طی مدت اخیر، افزایش آمار اعدام‌ها و بە گلولە بستن کولبران در مناطق مرزی کوردستان؛ همسو با موج جدید فشار بر کنشگران مدنی، کارگری، هنری و فرهنگیان کە تمامی ایران را در بر گرفتە حاکی از آنست کە ایران دور جدید و تلخی را در حیات سیاسی خود تجربە می‌کند. اینک دیگر تمامی ارکان قدرت سیاسی و نظامی کشور را در دست داشتە و ید طولانی در ایجاد خفقان و سرکوب اعتراضات دارند؛ همچنین بر این باورند کە تنها راە حل گذر از مشکلات کشور تداوم خشونت و سرکوب شدید است.
هستەی قدرت در جمهوری اسلامی با توجە بە اعتراضات سراسری در چند سال گذشتە- کە اکنون بە دلیل اپیدمی کرونا تا حدی فروکش کردە است- و نیز پیام بسیار روشن “نە بە جمهوری اسلامی” مردم تنها راه چارە و مقابلە با این وضعیت را در روی کار آوردن دولتی تمام قد نظامی- امنیتی دیدند تا یکدست و با هماهنگی هرچە تماتر بە کنترل اعتراضات عمومی بپردازند. با توجە بە این رویکرد چە کسی از ابراهیم رئیسی، قاضی اعدام برای تصدی این مسئولیت بهتر کە دارای سابقەی طولانی امنیتی و چهرە شناختە شدە در اعدام مخالفین و کشتار زندانیان سیاسی بود. تغییر کابینە در کاخ سفید و سیاست و گفتمان سیاسی “بایدن” نیز این فرصت را بە رژیم داد تا حدی از تداوم فشارهای حداکثری دولت ترامپ خارج شدە و نفسی تازە کند. واضح است کە تغییر قدرت در واشنگتون بە میل رژیم پیش نرفت، اما رژیم درصدد است آرام آرام از طریق احیای برجام بە احیای اقتصاد بە گل نشستەی کشور بپردازد، البتە نە بمنظور گشایش در وضعیت بحرانی مردم، بلکە بەمنظور ادامەی پیشبرد سیاست‌های منطقەای و بی ثبات کردن بیشتر خاورمیانە از طریق گروەهای نیابتی خود. اما پرسش این اسی کە آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کماکان بە این روند خود ادامە دهد؟ آیا یکدست شدن حاکمیت فرجامی برای او خواهد داشت؟ واقعیت این است علیرغم امیدواری و دل بستن خامنەای بە کابینەی رئیسی، این نظام در کلیت خود با ابربحرانهای متعددی مواجه است کە اقتصاد ویران و آوارشدە در راس آنان قرار دارد. از این جهت کە تحریم‌های آمریکا بیشترین میزان تأثیرگذاری را داشتە و اگرچە کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند کە حتی با لغو تحریم‌ها نیز اقتصاد مفلوک ایران قادر بە راست کردن قامت خود نیست. زیرا این بحران فراگیر در اساس تنها نتیجەی تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیست، بلکە برآمد فساد، ناکارآمدی، اقتصاد رانتی و سوء مدیریت مافیای حکومت می‌باشد؛ و این عوامل همچنان بە قوت خود باقی بودە و با تغییر دولت‌ها چیزی تغییر نخواهد کرد. از دگر سوی با توجە بە کابینەی رئیسی کە ٨ تن از وزرای دولت فرماندهان کنونی و سابق سپاە پاسداران می‌باشند، با دیپلماسی تحت امر میدان نیز نمی‌توان در انتظار کسب دستاورد در سیاست خارجی بود؛ بدین جهت این دیدگاە رادیکال بر سرنوشت احیای برجام نیز تأثیرگذار خواهد بود.
مشکل اساسی جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی و قانونی این رژیم نزد مردم این کشور است کە نسبت بە گذشتە بیش از پیش زیر سواک رفتە است. مردم ایران پس از بارها فرصت دادن بە رژیم برای اصلاح اینک بدین نتیجە رسیدەاند کە تنها را تغییر در نظام سیاسی و اقتصادی کشور گذار از جمهوری اسلامی است. پس بی‌دلیل نیست رژیم بە منظور ادارەی کشور در چنین وضعیتی قدرت را بە مهرەای مانند رئیسی دادە است. البتە جای هیچ تردیدی نیست کە رئیسی و دولت‌اش مورد پسند هستەی سخت حاکمیت بودە و از این منظر بە انتخاب بهترین کاراکتر برای حفظ کشتی نظام در این دریای طوفانی دست یازیدەاند، اما بدون شک این نوع نگرش و رویکرد بحران‌های کشور را افزایش خواهند داد.
در دولت رئیسی تهدیدات سپاە پاسداران در منطقە بخصوص علیە احزاب کوردستانی اپوزیسیون نیز افزایش یافتە است. اگرچە تهدید و تحرکات نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بە احزاب کوردستانی سیاست همیشگی و پیویستەی رژیم بودە است، اما طی چند مدت گذشتە این تنش‌ها شدید بیشتری یافتە و بخشی از آن تابع شرایط سیاسی منطقە پس از خروج نیروهای هم‌پیمان بە رهبری آمریکا از افغانستان و احتمال خروج این نیروها از عراق نیز بودە و، بخش دیگر آن در ادامەی سیاست امنیتی کردن مسئلەی کورد می‌باشد.
جمهوری اسلامی نسبت بە این مسئلە واقف است در کوردستان حقوق بشر، حقوق مدنی و ملی و آزادهای دموکراتیک و خواستەهای مشروع مردم کوردستان از راەهای مختلف مدنی و سازمان یافتە ادامە داشتە و مدام در حال گسترش است. همچنین بر این واقف است، سطح هوشیاری مردم کوردستان و جسارت درخصوص طرح مطالبات و احقاق حقوق‌شان همچنان در حال افزاتش است. جمهوری اسلامی بر این آگاە است، چهار دهە سرکوب، بازداشت، اعدام، توطئە و جنگ نرم و ایجاد بحران هویت و جلوگیری از گسترش افکار ملی و حق طلبانە در کوردستان نە تنها مؤثر واقع نشدە، بلکە نتیجەی بلعکس آن را بە دنبال داشتە است. آنان خود واقفند کە دلیل اصلی این رویکرد ضربە زدن بە جنبش سیاسی و ملی کورد -کە هیچ نتیجەی در پی نداشتە است- حضور نیروهای سیاسی مانند حزب دموکرات با بیش از ٧ دهە مبارزە و فعالیت می‌باشد. بە همین منظور از این طریق می‌خواهند بر نفوذ و تأثیرگذاری احزاب کوردستانی مقابلە کردە و برای حفظ نظام سیاسی خود بە اعمال سرکوب‌گرایانە و تهدید متوسل می‌شوند. اما این نوع عملکرد آب در هاون کوبیدن است. زیرا پویایی و گسترش جنبش سیاسی و حق‌طلبانەی کورد هیچ‌گونە ربطی بە حضور نیروهای خارجی در منطقە ندارد. از سوی دیگر این نوع رفتار جمهوری اسلامی خطای آزمودە را باز آزمودن است، زیرا جنبش ملی کورد متکی بە نیروی پیشمەرگە و ارادەی مقاومت و حق‌طلبانە و هویت‌خواهی مردم کردستان بودە و با تهدید و یورش سر خم فرود نخواهد آورد. جمهوری اسلامی در این مورد هموارە بە خطا رفتە و رئیسی و سپاە پاسداران نیز باز در همان مسیر اشتباه قدم برمی‌داردن.
در پایان: موج جدید سرکوب اعتراضات مدنی، کارگری، اجتماعی و حق‌طلبانە در سراسر ایران و تهدیدات و یورش بە احزاب کوردستانی، تنها بە منظور اعمال فضای رعب و وحشت و آن هم بە منظور جلوگیری از خیزش و اعتراضات و لاپوشانی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. پافشاری رژیم نیز بر این سیاست نیز نمی‌تواند سوای تجربیات شکست خوردەی رژیم‌های دیکتاتور نتیجەای دیگر برای رهبران این نظام بە ارمغان بیاورد.
