روز جمعە ١٦ مهرماە ادارەی نظارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرد، اعطای اعتبارات مالی مانند وام را برای بانک ملی ایران شعبەی هامبورگ ممنوع کردە است.
در اطلاعیه این اداره “نقض قوانین شفافیت” در کشور آلمان دلیل اعمال این ممنوعیت اعلام شده و آمده است که بانک ملی “الزامات سازمان‌های تجاری” منطبق با قوانین بانکداری آلمان را رعایت نکرده است.
بانک ملی ایران ۷۰ سال است که در شهر هامبورگ فعالیت دارد و در سال‌های اخیر، فعالیت‌های این بانک تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی فراز و نشیب فراوان داشته است.
آذرماه سال ۹۷، شرکت آلمانی “تله‌کوم دویچلند” اعلام کرد که ضمن فسخ قرارداد با بانک ملی، تلفن و اینترنت این بانک در هامبورگ را به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع کرده است. تله‌کوم بزرگ‌ترین شرکت خدمات تلفنی و اینترنتی در آلمان است و در بخش تلفن همراه در آمریکا نیز فعالیت می‌کند.
مبنای این حکم پیامدهای تحریم‌های یک‌جانبه دولت دونالد ترامپ علیه ایران پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ بود. دولت آمریکا چند ماه پس از خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را از سرگرفت که یکی از مفاد آن مجازات شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران بود.
بانک ملی ایران پس از فسخ قرارداد شرکت «تلکوم دویچلند» از این شرکت شکایت کرد و دادگاه ایالتی شهر هامبورگ به نفع بانک ملی رای داد، ولی این شرکت آلمانی با تاکید بر اینکه حدود نیمی از درآمدش مربوط به بازار آمریکاست، بر استدلال خود در فسخ قرارداد بانک ملی تاکید کرد.
پس از بروز این مشکلات، اتحادیه اروپا برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی و تشویق آن‌ها به معامله با ایران مکانیسم حقوقی موسوم به “حفاظت از منافع” شرکت‌های ثبت شده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه را راه‌اندازی کرد.
