اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری بەشمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها جهت برخورد با ناقضان قانون وجود داشته است.
نخستین سند تدوین شده رسمی به جا مانده به ١٨ سده پیش از میلاد مسیح و حکومت حمورابی، شاه بابل باز می گردد که در آن مجازات ٢٥ جنایت، اعدام پیش بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون آدمکشی، خیانت و تجاوز به طورگسترده استفاده می شد، اگرچه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است. ازآن زمان تاکنون انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان؛ شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهار میل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کارمی رود.
برخورد با مجازات در گذر زمان بین کشورهای مختلف سازوکار متفاوتی به خود گرفت. ازین رو کشورهایی که با پذیرش دموکراسی در سطح بنیادین آن که مبانی حقوق بشر را به شکلی جامع در بر می‌گرفت، خط و مشی مختص به خود را در پیش گرفتند.
جمهوری اسلامی و چین در آخرین آمار دریافتی از سازمان دیده بان حقوق بشر دو کشوری هستند که مجازات اعدام در آنها به نسبت جمعیت‌شان از میزان بالایی برخوردار است. دو حکومت متفاوت از منظر ایدئولوژیک که اصالت دیکتاتورمآبانه در آنها کاملا مشهود است و از این حیث ناقض حقوق بشر هستند.
کمپین جهانی و گستردەی حذف مجازات در دهەهای اخیر منجر بە این شد کە سازمان ملل متحد دهم اکتبر هر سال را ” نه به اعدام” نامگذاری کند.
شکستن قبح اعدام در جمهوری اسلامی با نمایشی که گاه و بی گاه برای عموم برگزار می‌کند یکی دیگر از موارد نقض حقوق انسانی است که اجرای حکم در ملا عام نامش را گذاشته‌اند.
جدای از این موضوع که اعدام اکنون در جهان عملی انسان ستیزانه تلقی می شود، در جمهوری اسلامی به عنوان عاملی برای بازدارندگی بکار گرفتە می‌شود.
ضعف قانون‌گذاری در ایران با خوانش دوگانه قانون و شرع که پس از انقلاب پنجاه و هفت تبدیل به مکتوبی اجرایی گردید، یکی از چالش‌های عمیقی است که اجرای احکام عادلانه را در مقیاس جهانی آن دچار چالش می کند.
این رویکرد به قاضی اجازه می‌دهد که در قضاوت خود بنا به سلیقه و دیدگاه فردی خویش حکمی صادر کند که در بقیه نقاط جهان با اصول تدوین شده در باره قانون مغایرت داشته باشد. بدین ترتیب مسائل حقوقی را با اعمال بینش شرعی و ایدئولوژیک همسان کرده تا در صدور احکام غیر معمول، دست قانون‌گذار را باز بگذارد.
کمپین گسترده مبارزه با مجازات اعدام در سال های اخیر با تلاشی که در نقاط مختلف جهان در مصالحه با سازمان‌های رسمی و بین‌المللی داشته، تلاش کرده تا این نوع مجازات برگشت‌ناپذیر را که تاثیر منفی بر افکار عمومی داشته از دایره حقوقی کشورها حذف نماید.
جدای از آنکه اعدام برای مجرمی که دست به عملی خلاف اخلاق زده نمی‌تواند بازتاب موثری باشد، مضاف بر آن کشورهایی چون ایران و چین و کره شمالی از آن به عنوان تنبیه جمعی استفاده ابزاری می نمایند.
کشورهایی که اعدام در آنها انجام می‌شود عموما شامل کشورهای اسلامی و کشورهایی از قاره آسیا، آفریقا و حوزەی کارائیب هستند. کشور بلاروس نیز تنها کشور اروپایی است که حکم اعدام همچنان در آن صادر می‌شود. تا ژانویه ۲۰۲۱ کشور قزاقستان آخرین کشوری است که مجازات اعدام را متوقف و غیرقانونی اعلام کرده‌است.
بنا بر گزارش احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از اول ژوئیەی ٢٠١٢ تا آخر ژوئن ٢٠١٤ (١٠ تیر ١٣٩٢ تا ٩ تیر ١٣٩٣) شمار اعدام‌شدگان در ایران به رقم کم‌سابقەی ٨٥٢ نفر رسیده است. آقای شهید، در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده که در شش‌ماهەی نخست سال ٢٠١٤ (١١دیماه ١٣٩٢ تا ٩ تیر ١٣٩٣) حداقل ٤١١ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۸ نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند. این روند سالانە ادامە داشتە و سازمان حقوق بشر ایران در سیزدهمین گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال ٢٠٢٠، حداقل ٢٦٧ نفر، از جمله 4 کودک، در ایران اعدام شده‌اند. بنا بر گزارش این سازمان بین‌اللملی اعدام‌ها در ایران از حداقل ٢٥٣ نفر در سال ٢٠١٨ به حداقل ٢٥١ نفر در سال ٢٠١٩ رسیدە بود.
نقض حقوق انسانی از جمله ایراداتی است که معمولا و هرساله در مجمع عمومی سازمان ملل ماموران ویژه مربوط به ایران از آن نام می برند.
اعدام دگراندیشان و کسانی که با تعاریف غیر معمول همچون مخل امنیت عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی برایشان حکم اعدام صادر می‌شود یکی دیگر از آن مواردی بوده که با واکنش سازمان‌های حقوق بشری مواجه شدە است، اما جمهوری اسلامی علیرغم محکومیت‌های پیویستە کماکان بە سیاست خود ادامە دادە است.
گرچه حکم غیرانسانی اعدام، آن هم در ملا عام با توجیه عامل تنبیهی بازدارندە برای مردم از سوی حکومت ایران روشی مرسوم در سال های اخیر بوده؛ با این حال فعالان مدنی و سازمان های مدافع حقوق بشر دراین سالها همت خود را صرف مبارزه با این نوع عمل اخلاق گریزانه نمودەاند.
فعالانن حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام امیدوارند کە فشارها علیە جمهوری اسلامی نتیجەبخش بودە و دست رژیم در ارتکاب جنایت‌های سازمان یافته حقوق بشری نظیر اعدام روز به روز بستەتر شود. این مهم تنها زمانی میسر می شود که اجماع جمعی و جهانی به این حکومت اجازه این رفتار را ندادە و مجازاتی منطبق با احکام بین المللی برای محکومین صادر نماید.
روز جهانی نه به اعدام حرکتی مثبت در این کمپین جهانی است تا انسان حقوق انسان را محترم شمارد و بشریت در یک پیکر، زمین را برای سکونتی توام با آرامش به آیندگان تحویل دهد کە این در گرو آن است کە پیش از هر چیز حکومت‌ها ملزم بە رعایت حقوق انسانی شهروندان خود شوند.
