گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه سوم آبان اعلام کرد کە ناقضان حقوق بشر در ایران به جای پاسخگویی مقام می‌گیرند.
جاوید رحمان که به منظور ارائه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم این نهاد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست.
وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر این، ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران آن‌چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.»
جاوید رحمان در اظهارات روز دوشنبه خود به‌طور مشخص از سه اتهام مبهم نام برد که در دستگاه قضایی ایران منجر به صدور حکم اعدام می‌شود و اغلب نیز علیه مخالفان سیاسی یا معترضان سیاسی به کار گرفته می‌شود: محاربه، افساد فی الارض و بغی.
آقای رحمان همچنین گفت که جمهوری اسلامی اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز را با شدیدترین شکل سرکوب می‌کند. وی اشاره کرد که در یکسال اخیر، مردم معترض به بی آبی در خوزستان با تیراندازی و سرکوب حکومت ایران مواجه شدند. او این روش سرکوب را مشابه سرکوب معترضان در آبان ۱۳۹۸ دانست.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تاکید کرد که آمران این سرکوب‌ها نه تنها مجبور به پاسخگویی نشده‌اند بلکه به مقام‌های ارشد سیاسی در حکومت ایران دست پیدا کرده‌اند. وی به عنوان نمونه به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران و رسیدن ابراهیم رییسی، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به مقام ریاست جمهوری اشاره کرد.
جاوید رحمان افزود تصمیمات غلط مقامات جمهوری اسلامی موجب شده که مردم ایران بهای سنگینی را در طول همه گیری کرونا بپردازند.
