بطور مکرر از زبان مسئولین امنیتی و نظامی و حتی دبیر شورای امنیت ملی ایران(شمخانی) بیان می‌شود که ایران جزیره‌ای آرام از لحاظ امنیتی می‌باشد. در زمان شروع بهار عربی و ترس از فروپاشی نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی، سران نظام وارد مرحله‌ای تحت عنوان ایجاد خاکریزی برای مانع شدن از ورود این موج از تظاهرات مردمی – که بیشتر کشورهای عربی به ویژه مصر و لیبی تا به یمن و سوریه و … را فراگرفت- شدند.
با چنین رویکردی، حاکمیت وارد میدان نبردی نظامی و مداخلاتی شد. این مداخلات فرامرزی به وضوح در سوریه و یمن هم اکنون هم دیده می‌شود. شق دیگر تداوم کمک به ملیشیاهای وابسته به سپاه قدس در عراق است. این چنین رویکردی برای عمل بدان به ساختار ایدئولوژیکی سیستم حاکمه‌ی بر ایران بر می‌گردد که هنوز در پسای این چنین دیدگاهی شیوه‌ی بازتعریفی از صدور انقلاب ایدئولوژیک اما با رویکرد حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد.
این مرحله از خاکریز امنیتی برای حفظ نظام با تداوم تحریمهای کمرشکن اقتصادی تا به شخصیتهای چه سیاسی و چه نظامی از سوی آمریکا نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی همراه بود. جامعه و اموراقتصادی و رفاهی آن بیش از پیش به فراموشی سپرده شد و مدنظر سران حاکمیت گذار از بحران عدم فروپاشی نظام و نه رسیدگی به مسائل اقتصادی جامعه بود! دیگر اینبار ایده‌ی دورزدن تحریمها با توجه به ماسبقی سرشار از فساد پاسخگوی این مرحله نبوده و نیست. خیانتهای سران حاکمیت از قرارداد ٢٥ ساله ی با چین که منجر به فروش بخش عظیمی از منابع دریایی و انرژی شد که فقط جمعیت یک میلیارد و چهارصدمیلیونی چین از بعد ایجاد اشتغال نیروی کار تا به تأمین غذا از آن منتفع و مردم کشور ایران در هیچ جای چنین قرارداد ننگینی موجودیتی نداشته و نخواهند داشت.
گران شدن بنزین و رشد صعودی قیمت دلار در برابر ریال ایرانی و تورم شدیدی که حتی اکنون منابع آماری خود حاکمیت نامی به عنوان تورم نقطه به نقطه‌ی- ماهانه تا به فصلی و سالانه بر آن نهاده‌اند- اسباب نارضایتهایی را در بین آحاد جامعه ایجاد کرد که نقطه‌ی اوج چنین نارضایتهایی به آبان ٩٨ بر می‌گردد و کشتار مردم بی‌گناه بدون هیچگونه ملاحظاتی از سوی حاکمیت سوی دیگر تأمین امنیت داخلی و اصرار بر حفظ چنین جزیره‌ی آرامی بود! جزیزه‌ی آرامی که در آن روش حفظ امنیت به شیوه‌ی کشتار و سرکوب و حذف مخالفان آن همچنان تداوم دارد.
زمانی که دبیر شواری خودساخته‌ی امنیتی ملی(شمخانی) این شورا را نهادی فراقوه‌ای و حاکمیتی می‌خواند تکلیف کاملا روشن و ساختاری بدور از قوای سه گانه حکومت دارد که تعریف و تفسیر آن به حاکمیت ولایت فقیه که در رأس آن خامنه‌ای قرار دارد بر می‌گردد و نمی‌تواند در چارچوب تعاریف و چارت ساختار حکومتی قرار گیرد!
جزیره‌ی آرامی که سران حاکمیت بدان می‌بالیدند و در داخل کشور با کشتار و رعب و وحشت در پی حفظ آنند و مداوما در بوق و کرناهای خود می‌دمیدند که کشور در حالتی امن قرار دارد، بسیار شکننده‌تر از آن بوده و هست که عنوان می‌کردند. می‌توان به سرقت آرشیو هسته‌ای ایران که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ اعلام و گفت«بیش از نیم تن مدرک» شامل ۵۵ هزار سند روی ۱۸۳ سی‌دی، از تحقیقات هسته‌ای مخفیانه ایران در پروژه موسوم به«عماد» از یک انبار در نزدیکی تهران اشاره کرد که این مسئله هم از سوی رئیس جمهور پیشین ایران (حسن روحانی) در آخرین سخنرانیش در دولت دوازدهم آنرا تایید کرد که آرشیو هسته‌ای ایران توسط اسرائيلی‌ها سرقت شده است. یا می‌توان به کشته شدن دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرد که آخرین مورد آن محسن فخری‌زاده بود! حال چنین رویدادهایی به شکننده‌ای ساختار امنیتی و قابل نفوذپذیری آن بر می‌گردد. در اینجا پرسش این که ساختاری امنیتی زمانیکه نتواند امنیت اسناد کارهای محرمانه و حتی دست اندرکاران خود را تأمین کند چگونه میتواند تأمین امنیتی نسبت به جامعه داشته اگر متوسل به سرکوب و قتل و عام مردم نشود! شکاف امنیتی عمیق در دستگاه‌های امنیتی این نظام وجود دارد که حتی سران خود این نظام هم بدان معترفند. اما آنچه که رویت آن بسیار ساده است، نیروهای امنیتی تا به نظامی و انتظامی که تحت امر حاکمیت جمهوری اسلامی(رهبری) هستند، بیرحمی و شقاوت و سنگدلی که نسبت به مردم دارند! در اوج بیرحمی هرگونه تظاهراتی را سرکوب می‌کنند. به کشتار کولبران در مرزها که برای بدست آوردن ابتدایی‌ترین مایحتاج خود اقدام به چنین کاری می‌کنند بسیار خبره و زبردستانه عمل می کنند.
این آمریکاستیزی و هزینه‌های رسیدن به صلاح اتمی تا به موشکهای بالستیک برای حمل کلاهکهای هسته‌ای، کلاهکهای فشار اقتصادی و تورم تا به فساد ادارای و خردشدن طبقات زیرین جامعه را فعال و موشکهای موج نارضایتهای مردم نسبت به حاکمیت را در حالتی فعال و در سکوی پرتاب قرار داده است. عدم اعتمادی عمومی نسبت به سیستم واضح تا جایی که حتی خود شخص رهبر در سخنرانی اولین دیدارش با هیئت وزیران کابینه‌ی جدید رئیسی بدان اعتراف نمود که دیگر مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعتماد ندارند!
سیستم حاکمیتی در ایران طی بیش از چهاردهه، بدین معروفیت دارد که بحران را با بحران و زایش بحران دیگر لاپوشانی و این چنین روشی برای حل بحران در پیش می‌گیرد. مطالباتی عمومی تلنبارشده و عدم پاسخگویی این نظام به ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه و عدم توجه بدان موجبات گسترش نارضایتی هرچه بیشتر شده است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که سران و سردمداران نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی فقط در اولویت کارشان حفظ این نظام است و اهمیتی ندارد که جامعه در چه وضعیتی بسر میبرد در حالیکه هردولتی و حاکمیتی برای رفاه جامعه درصدد کوشش است در صورتیکه حاکمیت جمهوری اسلامی عکس آن عمل می کند.
مسائل دیگری همچون حقوق اقلیتهای نژادی تا به دینی مسئله‌ای دیگری است که همیشه حاکمیت بدان نگاهی امنیتی داشته و دارد. اعراب در خوزستان که دارای مذهب شیعه هستند -با توجه به منابع سرشار نفتی که در این خطه وجود دارد – هنوز از ابتدایی ترین امکانات رفاهی محرومند و تمامی منابع طبیعی آنان غارت و سهمی از ثروتهای زیرزمینی خود ندارند و همچنان با اتهام جدایی‌طلبی و انگ وابستگی امنیتی بی‌مورد به کشورهای دیگر روبرویند! در حالیکه اگر نگاهی به سیستم جمهوری اسلامی داشته باشیم که براساس نص صریح اصل دوم قانون اساسی خود را اسلامی و مذهبی شیعه اثناء عشری معرفی می‌کند نباید برای همکشیانش مشکلی ایجاد کند! بعد دیگر اگر به دین اسلام توجه داشته باشیم کتاب دینی اسلام قرآن است و باید اعراب موجود در خوزستان بتوانند به زبان عربی که زبان مادری آنان می باشد بتوانند خواندن و نوشتن را فراگیرند که متاسفانه زبان عربی فقط در حوزه های علیمه ی دینی تدریس و حالتی عمومی ندارد تا اعراب زبان مادری خود را فراگیرند. کوردها و بلوچها تا به ترکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و خواندن و نوشتن به زبان مادری برای آنان هم در حالتی ممنوعه وجود دارد – هرچند فعالیتهای فرهنگی از سوی فعالان مدنی به ویژه در بین کوردها و بلوچها و ترکها برای حفظ زبان مادری خود بعمل آمده است که با نگاهی امنیتی روبرو هستند که دستگیری فعالان این عرصه ی فرهنگی هم یکی از موارد اقدام امنیتی نسبت بدانهاست-. بعد دیگر مشارکت سیاسی این اقلیتهای نژادی که خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی است. ارامنه‌ی موجود در ایران دارای کشوری بنام ارمنستان هستند و در ایران اقلیتی دینی بشمار می‌آیند. حال اگر ارامنه اقلیتی دینی هستند چرا کشوری بنام ارمنستان دارند. اگر ترکها اقلیتی نژادی هستند پس چرا دو کشور ترکیه وآذربایجان دارای ساختاری حاکمیتی بوده و با زبان مادری خود آموزش می بینند– هرچند ترکیه هم از ناقضان حقوق ملت کورد بوده و ابعاد انکار هویتی کورد چه سیاسی و چه فرهنگی در آن کشور قابل اغماض نیست- و مکاتبات اداری آنان به زبان رسمی ترکی است. مطالبات ملتی همچون کورد تا به بلوچ و ترک و عرب تا به ارامنه و … در قالب نگاهی امنیتی این سیستم حاکمه نمی‌تواند بحران هویتی سیاسی – فرهنگی این ملتها را حل کند و همچنان در برابر چنین کنشی از سوی حاکمیت واکنشهایی را از سوی این ملیتها چه نژادی و چه دینی در پی داشته و خواهد داشت.
فشاری که اکنون به جنبش کوردی به ویژه احزاب کوردی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی که منجر به حملات موشکی و توپخانه‌ای به مقرات این احزاب صورت می‌گیرد، شکننده بودن و عدم موجودیت امنیتی سیاسی این جزیره‌ی آرام امنیتی است که بجای حل چنین مسئله‌ای و حل آن متوسل به حملات نظامی و امنیتی شده‌اند.
مسئله‌ی سیاسی ملیتهای و اقلیتهای دیگر در راس آن مسئله‌ی کورد نمی‌تواند بصورتی امنیتی و با حملات نظامی و ترور دولتی و ایجاد رعب و وحشت حل شود. این چنین راهکاری از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته این مسائل را حل کند و برعکس آن نتیجه داده و همچنان مقاومت و ایستادگی و اصرار بر مطالبات سیاسی – فرهنگی را پی داشته و دارد. نتیجه اینکه اگر جمهوری اسلامی یا هر سیستمی در ایران بخواهد دارای جزیزه‌ای آرام امنیتی داشته باشد، ابتدا به ساکن باید بدین مسائل داخلی ملیتها و اقلیتهای دینی توجه و بجای راهکاری امنیتی و حملات نظامی تا به زندانی کردن و شکنجه کردن فعالان این عرصه، باید به رویکرد و عملکردی سیاسی روی بیاورد.
