گزارش تفریغ بودجه سال ٩٩ نشان می‌دهد بخش زیادی از اهداف تعیین شده در این بودجه محقق نشده و در مجموع ٢٦ هزار میلیارد تومان یارانه گم شده است. این گزارش نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ١٢ مورد تخلف یا انحراف بودجه‌ای از سوی دولت حسن روحانی رخ داده است.
عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده است بیش از ٧٠ درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. این در حالی است که دولت در سال ۹۸ به دلیل محدودیت‌های درآمدی مجبور به افزایش نرخ بنزین در کشور شد که علاوه‌بر نارضایتی و کشته شدن چند نفر از مردم، خسارات مالی نیز به دولت تحمیل شد.
یکی دیگر از مواردی که در بودجه سال گذشته مطرح شده است، چندشغله بودن مدیران دولتی و چنددرآمد بودن آنهاست. ١٢٤ نفر از مدیران مقامات، معاونان و مدیران دولتی در ٦٣ دستگاه قانون شکنی کردند و در بیش از یک شغل حقوق دریافت می‌کردند. از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند حساب‌های ریالی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ اما دریافت‌ها و پرداخت‌های ٣٥٤ دستگاه اجرایی از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین ٥٢٥ دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نکرده‌اند. حساب‌های مختلف سازمان‌های دولتی، نظارت بر درآمدها و هزینه‌ها را دچار اختلال کرده و بسترساز فساد اقتصادی و اختلاس مقامات و کارمندان دولتی می‌شود.
هدر رفتن ٤ میلیارد دلاری در بخش گاز به دلیل عدم استخراج بر اساس برنامه توسعه و لایحه بودجه نیز یکی دیگر از تخلفات بودجه‌ای دولت «تدبیر و امید» بوده است.
