صد روز نخست ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور رژیم اسلامی گذشت. صد روز نخست زمامداری مقطعی مهم برای هر رئیس جمهوری است تا نشان دادە باشد کە چە اندازە پایبند وعدەها و شعارهای تبلیغاتی خود بودە است، همچنین از این جهت کە فرصت داشتە خطوط کلی مدیریت و استراتیژی سیاسی و اقتصادی خود را بە منصه ظهور رساندە و برای ادامەی تداوم کار خود کماکان اعتماد مردم و رأی‌دهندگان را داشتە باشد. از این منظر بی مناسبت نیست کە بدانیم عملکرد رئیسی طی این مدت در مقام ریاست جمهور چە بودە و از آن چە چیزی عاید مردم گشتە است؟ همچنین عدالت، مبارزەی علیە فساد و ناکارآمدی و احیای اقتصاد کشور کە محور اصلی شعارهای رئیسی در کارزار انتخاباتی وی بود، سر از کجا بر آوردە و در کجای تحولات این مدت می‌توان ردی از آنان جستجو کرد؟
رؤسای جمهور ایران هر کدام شناسەی ویژەی خود را داشتە کە با گفتمان سیاسی و کارنامەی مدیریتی آنان در آمیختە است. البتە مدت ریاست جمهوری بنی‌صدر و رجایی کمتر از آن بود کە آزمونی جدی پس بدهند و در دوران ریاست جمهوری خامنەای نیز عملا قدرت و امور اجرایی کشور در دست نخست وزیر بود. پس از آن هاشمی رفسنجانی در کسوت رئیس جمهور و با ادعای “سازندگی” و بازسازی کشور- پس از جنگ عراق- زمام امور را دست گرفت، خاتمی نیز با ادعای گفتگوی تمدن‌ها! و سیاست‌های اصلاح‌طلبانە دوران ریاست جمهوری‌اش را بە پایان رساند. احمدی نژاد هم کە هموارە شعار عدالت‌خواهی سر می‌داد، ٨ سال دوران ریاست جمهوری‌ش را با درآمد هنگفت نفت بە پایان رساند و بعد حسن روحانی کە تمامی اشتیاق‌اش سازش و توافق با غرب بود. اما آنچە رئیسی را متمایز می‌سازد نە عملکرد وی بە عنوان یک رئیس جمهور، بلکە نقش وی در سامان دستگاە قضایی کشور در دهەی ٦٠ خورشیدی بودە و بدین ترتیب قاضی اعدام ٦٧ و رئیس جمهور جدید گماشتەی ایران ماە‌های نخست ریاست جمهور‌ش را توام با برگزاری دادگاە سوئد و لندن (دادگاهی حمید نوری و دادگاه مردمی آبانماە ٩٨) سپری کرد.
رئیسی کە می‌گفت دولت نباید اقتصاد را بە دیپلماسی و دیپلماسی را بە اقتصاد گرە بزند، در صد روز نخست دولتش اقتصاد کشور را بە دلیل فقدان استراتیژی و بی برنامەگی بە ورطە سقوط بیش از پیش کشاندە و حال از همە جهت چشم امید را تنها بە آزادسازی دارایی و پول‌های بلوکە شدە و نتیجەی مذاکرات برجامی دوختە است. در این مدت نرخ کالاها نە تنها فاقد ثبات بودە، بلکە گرانی روزافزون کالاهای اساسی و تورم در طی این مدت بەطور مداوم رو بە افزایش بودە است. شاخص‌های کلان اقتصاد تنزل بیشتری داشتە، نرخ تورم دو رقمی بودە؛ قیمت دولار رو بە افزایش نهادە و در پی آن ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش یافتە است. سفرە مردم نیز هر روز کە می‌گذرد کوچک و کوچک‌تر شدە و با رکود اقتصادی یارانەهای دولتی نیز هیچ تأثیری بر زندگی مردم نداشتە و دولت بە دلیل کسری بودجە شدیداقدام بە اجرای هیچ پروژەای عمرانی نکردە است. رئیسی کە می‌گفت بازار بورس را رونق می‌دهد، طی این مدت سکوت پیشە کردە و درماندە تنها نظارەگر رویدادها بودە و این مردم‌اند کە هر روز با فقر و فلاکت بیشتر در گریبانند.
رئیسی اما طی این مدت رفتار پوپولیستی و عوام فریبانەاش را بە اندازەی تمامی رؤسای جمهور پیش در کارنامەی خود ثبت کردە است. وی طی این سە ماە با جیب خالی بە یک سوم مناطق کشور سفر کردە و در حالیکە بە سختی توانستە است حقوق آبان کارمندان دولت را پرداخت کند، گونی گونی مصوبات را در این استانداری‌های بە یادگار بەجا گذاشتە است. رئیسی اگرچە سفر و دیدار مستقیم با مردم را بەعنوان یک دستاورد برای خود قلمداد می‌کند، اما این اقدامات بە دلیل ناکامی در تأمین وعدە و وعیدهایش نە تنها هیچ نتیجەای برای وی در پی نداشتە، بلکە بیش از این مردم را از این نظام مأیوس و مستاصل ساختە است.
از سوی دیگر رئیسی اما اگر توانایی حل بحران سیاست خارجی و اقتصاد کشور را ندارد، اگر در تأمین کار و معیشت برای مردم درماندە است، اما در پیشەی پیشین خود با تبحر بیشتری بە تداوم کار مشغول بودە است. قاضی مرگ نشان داد کە درست است کە نە می‌تواند یک متن انشایی را بدون غلط بە زبان بیاورد و نە تجربەای در مدیریت سیاسی کشور دارد، اما در خصوص محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم، سرکوب دگراندیشان، توقیف مطبوعات و ایجاد اختناق و خفەکردن فریاد معترضان کسی بە گرد وی نمی‌رسد. تحمیل فضای امنیتی بیشتر و بازداشت خودسرانەی گستردە طی دو هفتەی اخیر در کردستان نیز بیانگر این واقعیت است کە فضای بستەی سیاسی و نگاه امنیتی حاکم بە کردستان در دوران رئیسی نیز نە تنها باقی، بلکە با شدت بیشتری ادامە خواهد یافت.
در چنین وضعیتی بخشی از سرنوشت دولت رئیسی بە فرجام احیای برجام گره خوردە، اگرچە تاکنون دولت وی تعمدا از آن فاصلە گرفتە ، اما مجبور است و ناگزیر باید بە آن تن دهد. زیرا تداوم طول عمر جمهوری اسلامی تنها در گرو کاهش تنش‌ها در عرصەی بین‌الملل، ایجاد فضای باز سیاسی و اقتصادی و گسترش آزادی و دموکراسی در داخل می‌باشد. فرصتی و شرایطی کە دولت قبلی می‌توانست آن را بە نفع خود تمام کند، اما نە تنها این فضای باز سیاسی روی نداد، بلکە جامعەی مدنی و مردم را بیش از پیش از این رژیم ناامید و مأیوس ساخت. بخش دیگر سرنوشت دولت رئیسی در دست مردم است. اعتراضات مردمی کە ریشەهای اصلی آن بە قوت خود باقی ماندە، مانند آتش زیر خاکستر است، آن هم در شرایطی کە مردم جان بە لب شدە آمادەی پرداخت هرگونە هزینەی جانی و مالی می‌باشند.
اما ثمردهی این اعتراضات و سرنگونی جمهوری اسلامی بە مجموعە فاکتورهایی پیوند خوردە است. تجربەی اعتراضات دیماە ٩٦ و آبانماە ٩٨ و خیزش‌های دیگر در دهەهای گذشتە نشان دادە کە اعتراضات وقتی بە سرانجام می‌رسند کە هدفمند باشند. گفتمان نظری و سیاسی و چهارچوب‌های عملیاتی خود را بە طور واضح تبیین کردە و در سطح سراسری حکومت را بە چالش کشیدە و دارای رهبری باشد. البتە همراه تمامی این موارد فاکتور خارجی نیز مهم است.
سرنگونی جمهوری اسلامی در گرو اتحاد عملی اپوزیسیون و رهبری یکدست اعتراضات سراسری است، در این مورد کسی چشم انتظار پشتیبانی و دخالت خارجی نیست. همین حد کە قدرتهای جهانی بە تقویت و ماندگاری جمهوری اسلامی کمک نکنند، مردم خود سرنوشت خود و این حاکمیت را رقم خواهند زد. نکتەی مهم این است جامعەی جهانی بە این نتیجە برسد کە پایان جمهوری اسلامی بەمثابە، تضعیف اسلام سیاسی بنیادگرا در سراسر جهان بودە و برای تحقق این اهداف اگر از مردم ایران نیز حمایتی بە عمل نمی‌آورند، حداقل پشتیبان رژیم نباشند.
اگر بگذارند مردم هم خود و هم جامعەی جهانی را از دست این رژیم نجات خواهند داد.
