مدتی پیش دادگاهی غیر دولتی در لندن برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی ایران دررابطە با تظاهرات مسالمت آمیز آبان ٩٨ در شهرهای مختلف ایران، تشکیل شد.
تظاهرات آبان ۹۸ بجز در دو استان، در تمامی استانهای ایران و در شهرهای کوردستان برگزار شد. این دادگاه با کمک سه سازمان حقوق بشری در روزهای ١٠ تا ١٥ آبان سال جاری با حضور شش قاضی بین المللی از کشورهای مختلف تشکیل شد که تعداد قابل توجهی از شاهدان آن بطور مستقیم در این حوادث حضور داشتند. آنها در مورد جنایاتی که بر اثر خشونت و بیرحمی نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی رژیم ایران و تیراندازی مستقیم به مردمی که به دلیل قیمت بالای بنزین به خیابانهای شهرها آمدەبودند، صحبت کردند. این سه سازمان در دو سال گذشته صحت و سقم “حدود ۲۳۰۰ ویدیو” را بررسی کردەاند که “۳۱۰ عدد از این ویدیوها صحنههای مستقیم تیراندازی نیروهای مسلح رژیم به تظاهرکنندگان را در برمیگیرد”. این ویدیوها که توسط مردم عادی ثبت و ضبط شدهاند در فضای مجازی و برخی تلویزیون های اوپوزیسیون رژیم نشان داده شدەاند. مقامات این سازمانها به همراه دیگر شاهدان این حوادث به عنوان شاهد به دادگاه آمدەاند و به پرسشهای قضات پاسخ دادند. هدف اصلی از این کار ایناست که بفهمیم آیا کل نظام سیاسی رژیم اسلامی ایران و شخص اول رژیم یعنی علی خامنهای و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم در این حوادث مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده اند یا خیر.
حضور در جلسات دادگاه برای عموم مردم آزاد است و هر کسی که بخواهد می تواند به شیوهی اینترنتی اسم نویسی کند و در جلسات دادگاه حضور داشته باشد و شنونده مباحث دادگاه به زبان انگلیسی باشند و اگر شهود ایرانی به زبان فارسی شهادت دهند صحبتهای آنها به زبان انگلیسی ترجمه می شود.
من روز جمعه ٢١ آبان ١٤٠٠ خورشیدی در دادگاه حضور داشتم و از نزدیک شاهد نحوه برگزاری دادگاه و شهادت شهود و پرسشهای قضات بودم. هدف من از حضور در این دادگاه احترام به کار و تلاشهای سازمانها و شخصیتهایی بود که توانستند چنین کار مهم و تاریخی را به صورت داوطلبانه و بدون کمک و پشتیبانی هیچ دولتی انجام دهند و صدای فریاد خفه شده در گلوی خانوادههای کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان این حادثه شوند. اما در عین حال میخواستم از طرف خودم تلاش کنم که این تجربه مهم تاریخی را به آگاهی ملت کورد که بیش از هر جامعهی دیگری با وحشیگری حاکمان ایران مواجه شدهاند و تعداد کشتهشدگان، اعدامییان و زندانییان بیشتری از هر ملت دیگری که خاکشان در ایران قرار گرفته دارند، برسانم.
به نظر من این تجربه نه تنها برای کوردهای شرق کوردستان (کوردستان ایران)، بلکه برای بخشهای دیگر کوردستان نیز میتواند مفید باشد و نمونهای مثبت از تلاش برای جهانی کردن و رسیدگی حقوقی به پروندهی جنایاتی همچون “انفال” و “حلبچە” که تاکنون برآن سرپوش نهاده شده است درنظر گرفته شود. همچنین می توان از این تجربه در شمال کوردستان (کوردستان ترکیە) بهره برد، جایی که دولت اردوغان در دوران حکومتش جنایات ناگواری را نسبت به دوران مصطفی کمال آتاتورک برای ملت کورد به ارمغان آورده است و درحال حاضر نیز چشم طمع به خاک بخشهای دیگر کردستان در سوریه و عراق دوخته و برنامهی شومی برای حمله در آینده به آنها دارد.
میخواهم در مورد نکاتی که نظر مرا در اداره و پرسش و پاسخهای دادگاه جلب کرد توضیحاتی ارائه دهم، همانگونه که مشخص است من حقوقدان نیستم و در مباحث قانونی سر رشته خاصی ندارم، ایکاش از آن همه حقوقدان کوردی که در اروپا زندگی میکنند برخی در جریان آن دادگاه تاریخی حضور مییافتند و دیدگاه های خود را در مورد مسائلی که برای دادگاههای مشابهی که ملت کورد میتواند در آینده از آنها علیه مقامات چهار کشوری که خاک کوردستان بر رویشان تقسیم شده استفاده کنند، بهره میبردند.
از دولت رژیم اسلامی ایران نیز درخواست شد تا برای دفاع از خود در برابر شکایت شاهدان در دادرسی دادگاه شرکت کند، اما همانگونه که انتظار میرفت کسی حضور نیافت چون رژیم نمیخواست از دید خود به این دادگاه اعتراف کند و آن را به رسمیت بشناسد تا قدرت انجام تصمیماتش را کاهش دهد.
با این حال، نکات جالب دادگاه برای من این بود:
۱- با وجود اینکه تعدادی از شاهدان و برگزارکنندگان دادگاه، فعالان حقوقی بودند که سالهاست در اروپا زندگی میکنند، هنوز این واقعیت اساسی را درک نکرده بودند که دادگاههای این کشورها به دنبال “واقعیت” و “مدرک” هستند و بدون اطمینان یافتن از حقیقت و راستی این دو مورد هیچ تصمیمی نمیگیرند. مدارک باید روشن و دور از تردید باشند وگرنه طرف مقابل دادگاه “اینجا رژیم اسلامی ایران” و حامیانش آن را رد میکنند و این همه تلاش بینتیجه خواهد ماند؛ نه تنها این، بلکه دادگاه بیطرف، حتی در صورت حضور یا عدم حضور هرکدام از طرفین نمیتواند جنایت علیه یک طرف را ثابت و محکوم کند. اگر “مدارک روشن” و”قابل استدلال”ـی در دسترس نباشد – اما درآخر وجود نیرویی که توانایی انجام تصمیم نهایی را داشته باشد یا نه- موضوع دیگری است.
٢- نمونهای از این نکته مهم را در شهادت “شادی صدر”، مدیر سازمان “عدالت برای ایران” دیدم، پس از اینکه خانم صدر تعداد قابل توجهی ویدئو از این رویدادها را به قضات نشان داد و خود طرحی برای برنامهریزی منظم، برای نظام سیاسی-مدیریتی ایران به دادگاه ارائه کرد، در ادامه سعی کرد ثابت کند که تیراندازی به تظاهرکنندگان غیر مسلح در آن روزها “غیر ضروری” و “غیر قانونی” بوده است و مسئولیت تمامی این نقض قانونها متوجه “رهبران رژیم اسلامی ایران” و بیش از همه خامنهای، رهبر رژیم، که اولین متهم پرونده و مسئول تمام نقض قانونها در کشور است.
قاضی اول، آقای “زک یاکوب”، قاضی سابق قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، چندین بار از او پرسید که چه شواهدی برای اثبات این مسئله دارید که تیراندازی از طرف نیروهای رژیم بوده یا تظاهرکنندگان؟ پاسخ به این سوال برای ما آسان است و با تجربهای که از نظام سیاسی-سپاهی رژیم اسلامی داریم شکی در این که مردم شهرهای ایران سلاح نداشتند و پاسدار و بسیجی و نیروهای اطلاعاتی به مردم بی گناه شلیک کردهاند وجود ندارد اما این برای یک قاضی بیطرف که در ایران زندگی نکرده است و مدرک میخواهد قابل قبول نیست. متاسفانه سازمان های ایرانی این بخش از کار خود را به خوبی انجام ندادند و تکرار پرسشها کمکی به شاهد دادگاه که خود فعال حقوقی بود و در این موضوع تجربه دارد نکرد و قاضی نیز از پاسخها راضی نشد. این نقص قابل توجهی در جریان این پروسه بود. آن ها بیش از ٢ هزار ویدیو تماشا و از همه آنها یادداشت برداشته و به دادگاه ارائه کردند اما نکته اصلی مسئله را فراموش کرده بودند و درست در همین جا لنگی کارشان نمایان شد.
٣- سوال بسیار مهم برای قاضی اول پرونده و برخی قضات دیگر این بود که اگر قبول کنیم تیراندازی به تظاهرکنندگان از سوی نیروهای رژیم صورت گرفته است، آیا این کار به دستور خامنهای، رهبر رژیم و رئیس جمهور بوده یا ماموران محلی با توجه به درک خود از وضعیت موجود و دفاع از خود این کار را انجام دادهاند؟
پاسخ به این پرسش بسیار دشوار بود و نیاز به تشریح قانون اساسی ایران و میزان اختیارات قانونی “رهبر” و شوراهای مختلف ایران و رئیس جمهور و نیروها مسلح رژیم داشت تا مسئله به خوبی روشن گردد و شواهدی در مورد دستورات خامنهای که برای سرکوب مردم ارائه شده نشان داده شود که اکثرا “مخفی” یا “نامشخص”است که نتیجه آن این میشد که قضات قانع نشوند و هر پاسخی که ارائه میگشت منجر به پرسشهای بیشتری میشد. ملاهای ایران همیشه تمام تلاش خود را کردهاند تا جنایات خود را پنهان کنند و مدرکی از خود باقی نگذارند و این کار را برای شاهدان دشوار کرد. قضاتی که فیلم این جنایات را میدیدند نیز بەشدت برای این وضعیت ناراحت بودند، اما برای تصمیم گیری در چنین سطح و موضوع مهمی باید نگران عدالت و بیطرفی خود میبودند. سازمان های ایرانی تمام تلاش خود را انجام دادندکە براساس جزئیات ثابت کنند این دستور از طرف بالا صادر شده وگرنه چرا نیروهای دولتی در بسیاری از شهرها و مناطق باید به یک شیوه حرکت کنند و به نیم تنەی بالای تظاهرکنندگان شلیک کنند؟ این تجربه دیگری برای ما بود که در یک دادگاه بی طرف دموکراتیک باید به زبان فاکت صحبت کنیم، نه با احساسات و تردیدها و قیاس منطقی.
۴- در زمان تیراندازی بە تظاهرکنندگان در بندر ماهشهر در جنوب ایران که مردمش عرب هستند و فیلمهایش در دادگاه نشان داد شد، مردم بە زبان عربی سخن میگفتند و فریاد “الله اکبر”سرمیدادند. پرسش دیگر قاضی با تجربه، زاک ایزاک، این بود که چگونه بدانیم که این صدای تظاهرکنندگان است کە توسط نیروهای سرکوبگر رژیم تیرباران شدهاند، یا صدای مامورهای ایرانی که مورد هجوم مردم قرار گرفتهاند و به شیوه ملموس در ایران از خدا طلب یاری میکنند. این سوال هم برای مردمی کە در داخل ایران زندگی کردەاند نیز ساده لوحانە بەشمار میرود که تمام کشتارهای سپاه و بسیجیهای رژیم را دیدهاند اما یک قاضی بیطرف از کشور دیگری بهطور معمول این سوال را میپرسد و درست است. اين ما هستيم که بايد ادعایمان را ثابت کنيم درحالیکە هیچ مدرک دقیقی ازاینکە در این فیلمها چەکسی مورد هجوم قرار میگیرد ارائە نکردەایم!؟
۵- سوال دیگر قاضی این بود که تظاهرکنندگان بندر ماهشهر به زبان عربی صحبت می کنند، به ما بگویید کە چه میگویند؟در جواب خانم صدرعذرخواهی کرد و گفت کە بە زبان عربی تسلط ندارد، اما قول داد که بعداً آنها را ترجمه کند و به دادگاه ارائه نماید. اما باید دنبال این پاسخ گشت کە چرا سازمانهای ایرانی این نکته مهم را نادیده گرفته اند؟ اگر در کردستان یا آذربایجان تظاهراتی صورت میگرفت و فریادها و اعتراضات مردم کورد و ترک اینگونە پخش میشد چون زبان رسمی در ایران فارسی است اپوزیسیون ایرانی باید میگفت کە ما نمیدانیم چەچیزی میگویند و آیا این نشان از آن است کەاین مسئلە را به عنوان یک حقیقت قبول کردەاند؟ بررسی حالات مختلف رویدادها وظیفه شاکی است و بایدتمامی جوانب را برای قاضی دادگاه شرح دهد و نمیتواند بگوید که این مدارک من است اما نمی دانم در آن چه گفته شده.
۶- نکته سوال برانگیز دیگر این بود که ثابت کنیم شکستن شیشه مغازهها و اتومبیلها کار افراد”نفوزی”رژیم بودە که خود را با تظاهرکنندگان آمیخته و این اقدام کینه توزانه را برای بدنام کردن مردم و معرفی آنها به عنوان آشوبگر انجام دادند،برای تایید این سخنان از شهادت شاهدانی که پیشتردر سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بودند کمک دریافت شد و گفتند که چنین کارهایی انجام شده و سازمانهای اطلاعاتی ایران برای بدنام کردن مردم خود کارهای غیرمعقولی انجام دادهاند.
٧- نکتهی دیگری که در سراسر جلسات دادگاه قابل توجە بود و قضات بهطور خاص در حال تحقیق دربارەی آن بودند این پرسش بود که آیا تظاهرکنندگان علیه نیروهای دولتی از سلاحهای گرم استفادە کردەاند یا خیر. این موضوع برای کردها بسیار مهم است. در هر کجای جهان و حتی در دموکراتیک ترین دولتهای اسکاندیناوی، هنگامی که یک فرد یا سازمان برضد نیروهای رسمی یک دولت سلاح بە دست میگیرداین حق را به دولت و ماموران آن میدهد که با سلاح پاسخ دهند و از خود دفاع کنند.
ما کردها بیش از یک قرن است که در این منجلاب گیرافتادەایم، اسلحەهایمان در دستمان است و همزمان،هموارە از دولتها و سازمانهای بین المللی خواستەایم که به کمک “کردهای مظلوم” بیایند اما این یک واقعیت است کە هرگز نیامدەاند و تا بە اینصورت ادامە یابد نخواهند آمد. ما حتی از”زمین” و “آسمان” هم درخواست کردەایم کە از این همە ظلمی کە بە ملت کرد شدەاست خجالت بکشند. “اشارە بە شعر شاعر نامدارکورد مامۆستا هێمن”
کردها زمانی فرصت طلایی بەدست آوردند اما متاسفانه نتوانستند از آن بهره ببرند؛ و آن در زمان محاکمە”صدام حسین” بود که شبکەهای تلویزیونی در سراسر جهان آن را پوشش میدادندکە شیعههای عراق به بهترین وجه از آن استفادە نمودند و درنهایت صدام به جرم کشتار مردم در جنوب عراق محکوم و اعدام شد. اما کردها، کە صاحب تراژدی انفال و حلبجە را بودند،برای مثال، بەجای آن کە آن مرد حلبجەای را بەعنوان شاهد بە دادگاه ببرندکە در یک فیلم فریاد میزد: “اگر در خانهام را بزنم، از ۳۸ نفر اعضای خانوادەام کسی نماندە کە در را بر رویم باز کند”، در عوض،تعدادی از پیشمرگان را علیه صدام و حزب بعث بە عنوان شاهد برگزیدیم کە وکلای صدام و دیگر جنایتکاران در پاسخ خیلی بە آسانی گفتند که شما با سلاح علیه دولت و ماموران ايستادەاید انتظار داشتید با گل بە پیشاوزتان بیاییم؟
ناآگاهی ما از این نکته اصلی همچنین منجر به جنایات ترکیه درغرب، جنوب و شمال کوردستان شده است و هیچ حزب و گروهی برای کمک بە کوردها صدایی بلند نمیکند و دشمن که این حقیقت را میداند ما را تروریست خطاب میکند و بیمحابا هرگونە کە بخواهد برای نابودی ملت کورد اقدام میکند. بنابراین اگر چند سازمان ناتوان”حقوق بشر”ـی در این گوشە و آن گوشە جهان غرغری کردند آنها با ادعای دفاع از خود آنرا بی اثر میکنند و کشورهای جهان هم متاسفانه آن را از آنها خواهند پذیرفت. بعد از سال 1961 مردم ما باید از تمام جنایاتی کەدر طول هفتاد سال گذشته برضدشان اتفاق افتادە بود درس میگرفت و راه حلی برای این مشکل بزرگ پیدا می کردند.
جنایات و کشتارهای رژیم ایران در شرق کوردستان(کوردستان ایران) در آن سال و ماه از سوی دادگاه مردمی آبان مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفت. یکی از آنها زمانی بود که یک افسر سابق ایرانی از دستور شلیک به تظاهرکنندگان در شهر مریوان صحبت کرد و یک بار که آقای “کامیار احمدی” از دستگیری و کشته شدن پسر خالهاش شهید “ارشد رحمانیان” خبر داد و گفت که جسدش را اندکی پس از دستگیری در سدی در منطقه پیدا کردهاند. وی همچنين گفت هربار پس از اعتراضات، در این شهر از طرف دولت حکومت نظامی اعلام میشد. در پنجمین روز محاکمه، آقای “آرام مردوخی” در جریان اعتراضات در مورد وقایع شهر سنندج صحبت کرد و گفت که اعضای نیروی تک تیرانداز در پشت بام بانکها ساکن شده بودند و کسی بەنام “سرهنگ جوانمردی” یکی از فرماندهان نیروهای انتظامی در آنجا بود و این نیرو در حال دستگیری تظاهرکنندگان و انداختن آنها در آمبولانس هایی بود که بە شیوەی قفس درآمدە بودند.
با توجه به مباحث انجام شدە در دادگاه تاریخی مردمی آبان و احترام به کارهای انجام گرفتەو دشواریهایی در راه برگزاری آن برای برگزارکنندگان رخ داد، ما به عنوان کورد باید تمرکز خود را بر وضعیت خود داشته باشیم و ببینیم چگونه می توانیم مسئله کورد و ظلم و ستم حاکمان در تمام نقاط کوردستان را از یک مشکل داخلی به یک مسئله بین المللی تبدیل نماییم، برای این کار باید قبل از هر چیز بدانیم که مردم جهان چگونه به ما نگاه می کنند و چگونە میتوانیم از تجربه ایرانیها برای کسب اعتماد و حمایت مردم جهان بهره ببریم. روشن است که اگر شرایط دنیا را نشناسیم و خودمان را با آن سازمان ندهیم، مردم جهان برای حل مشکل کوردها تلاشی نخواهند کرد و اگر اين حقيقت آشکار را نبينيم، بايد در دايره کنونی خود دور باطل بزنیم و به تاريخ سه هزار سال پيش خود افتخار کنيم و برای خود شعر بسراییم و برای ظلمهایی کە بهمان شدە سوگواری کنيم ولی به نظر نمیرسد کە این گزینه، گزینەی مناسبی باشد.