در فاصله دو ماه مانده به آغاز سال جدید، خبرهایی درباره افزایش قطعی نرخ دیه در سال آینده به دلیل افزایش قیمت شتر ایرانی منتشر می‌شود.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران می گوید «قوه قضاییه نرخ دیه را برحسب قانون و بر اساس تورم و ارزش مواردی که برای دیه مورد نظر واقع شده، تعیین می‌کند که حداقل آن قیمت شتر است.»
وی همچنین از دیرکرد برخی شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت دیه انتقاد کرده و گفته است: با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید سهم پرداختی خود در دیه را افزایش دهند.
قوه قضاییه در ایران، هر سال دیه انسان را بر اساس قیمت شتر تعیین و ابلاغ می‌کند. در حال حاضر شتر در میان موارد عنوان‌شده برای تعیین دیه مسلمان کمترین قیمت را دارد.
دیه قتل (عمد و شبه عمد) ١٠٠ شتر، حدود ۱۶۵ میلیون تومان است که در قتل شبه عمد ۳۴ شتر باید ماده باشند و قابلیت آبستن شدن داشته باشند.
اعظم مؤمنی، وکیل پایه‌یک دادگستری گفته است که شرکت‌های بیمه برای پایین نگه داشتن نرخ دیه اقدام به واردات شتر و پرورش آن کرده‌اند تا بتوانند با پایین آوردن و متعادل کردن قیمت شتر، مانع افزایش نرخ دیه شوند که با افزایش حق بیمه و عدم استقبال مشتریان برای استفاده از صنعت بیمه و کاهش سود مواجه نشوند.
