زمانی کە اعتراضات دیماە ٩٦ بە شدت سرکوب شد، مقامات جمهوری اسلامی بر این باور بودند برای سالیانی دراز توانستەاند جنبش اعتراضی مردم را منکوب سازند. اما آبانماه ٩٨ سر رسید و حاکمیت با کشتن دستکم ١٥٠٠ نفر و مجروح و بازداشت کردن چند برابر این تعداد توانست بە سرکوب این اعتراضات فایق آید. اما این جنایت و کشتار سهمناک و خشونت گستردە نیز نتوانستە است مانع تداوم اعتراضات مختلف کە هر بار در گوشەای از کشور و بە دلیل بحرانهای متعدد سر بر میآورند.
جنبش نارضایتی مردمی در اعتراض بە سیاستهای رژیم در حوزەهای بهداشت، محیطزیست و منابع طبیعی، اقتصاد و بازار کار، همچنین گرانی، بیکاری و معوقات مزدی و کمی حقوق کارگران، کارمندان کماکان ادامە داشتە و دولت نیز در خصوص بحرانهای مذکور واماندە و درماندە است. این درماندگی دلایل گوناگونی دارد: اولیت رژیم نە ادارەی بهینەی کشور، بلکە از همان ابتدا “میدان” و صدور انقلاب بود، این سیاست کلیدی نیز چند ضرورت را طلبیدە است، نظیر: ایجاد گروەهای نیابتی مختلف در کشوریهای منطقە و تجهیز مالی و لجستیکی آنان، دستیابی بە تکنولوژی هستەای، گسترش برنامەهای موشکی و… کە صدها میلیارد دلار از دارایی و منابع ملی کشور هزینەی آنان شد. بدین ترتیب بودجەای کە باید صرف توسعەی زیر ساختهای اقتصادی کشور میشد، وقف سیاستهای ایدئولوژیگرایانەی رژیم شدە و میشود. مزید بر این همین سیاست ایدئولوژیگرایانەی رژیم موجب تحمیل تحریمهای دامنەدار بینالمللی علیە ایران شدە و دود این تحریمها نیز بیش از همە بە چشم مردم کشور رفتە است.
جمهوری اسلامی کە میگوید برای ساخت مدرسە و حقوق معلمان منابعی در دست ندارد و ادعا میکند کە قادر بە افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارگران نبودە و برای اتمام پروژەهای نیمە کارە بە منظور عمران و آبادی کشور بودجەای ندارد، اما برای پیشبرد برنامەهای نظامی و امنیتیاش و تجهیز حوثیها یمن و حزباللە لبنان و دگر گروەهای نیابتی هیچ مشکلی پیش روی خود نمیبیند. برای این دستە از امور بودجە و منابع مالی هست، اما برای مردم خیر!
فساد سیستماتیک کە تمامی ارکان حکومت را در بر گرفتە و ناکارآمدی در ادارەی کشور کە بخش زیادی از آن بە کارتل و مافیای سیاسی امنیتی و اقتصادی سپاە پاسداران سپردە شدە، تحمیل دیدگاە امنیتی در مدیریت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کە خود عامل بسیاری از مشکلات و بحرانهای دیگر میباشد، بخشی دیگر از دلایل بەوجود آمدن چنین وضعیتی است کە رژیم توانایی حل آن را ندارد. برای نمونە: طی این مدت مجموعەای اعتراضات در استانهای خوزستان و اصفهان بە دلیل بحران آب روی داد کە دلیل اصلی آن پیش از آنکە خشکسالی و تغییرات اقلیمی باشد، نتیجەی سیاست آبی رژیم است. زیرا بسیاری از پروژەهای اقتصادی آببر را کە میبایست در مناطق نزیک خلیج و دریای عمان ایجاد میشد در استانهای کویری همچون یزد، اصفهان و اراک بە راه انداختەاند کە بعدا ناگزیر بە انتقال آب برای این صنایع از مناطق دیگر کشور شدە و این خود بحرانی بیآبی را در مناطق پر آب کشور نیز دامن زدە است. حال اگر هم بخواهند خطاهای راهبردی پیشین خود را جبران کنند دیگر وقت آن گذشتە است، زیرا نە این صنایع قابل جابجایی هستند و نە توانایی حل بحران بیآبی و بیکاری و تبعات دیگر این سیاست غلط را دارند. در سطح کشوری و دیگر بخشها نیز وضعیت بە همین منوال است.
رهبران جمهوری اسلامی در سطح بینالملل نیز با شدیدترین فشارها مواجه شدەاند، بدین معنی کە باید فعالیتهای موشکی و اتمی خود را متوقف سازند، یا تن بە تحریمهای بیشتری بدهند کە با این تصمیم کشور را با چالشهای بیشتر روبرو کردە و مردم را در تنگناهای وسیعتری قرار میدهد. اما واضح و آشکار است مردم دیگر سکوت اختیار نخواهند کرد و همین دلیل مقامات جمهوری اسلامی را در منگنە و وضعیت بسیار سختی قرار دادە است. نە میتوانند از فعالیتهای اتمی و موشکی خود دست بکشند کە بە دلیل عدم مشروعیت مردمی در داخل و تنشآفرینی با جامعەی بینالملل در خارج آن را تنها ضامن بقای خود میدانند؛ نە میل و توان بازگشت بە برجام و حل وضعیت موجود را در خود میبیند و نە قدرت مقابلە با خشم و نفرت انباشتە شدەی مردم را دارند.
حکومت ایران در حال حاضر بیش از هر زمان در سراشیبی سقوط قرار دارد. عجز و درماندگی در سیاست خارجی، عدم مشروعیت مردمی و تداوم و گسترش اعتراضات کە هر روز بە حجم آن افزودە میشود رهبران رژیم را بە ترس و استیصال کشاندە و نە شعار و ترفند “اصلاحات”، و نە آوردن “پول نفت بە سفرەی مردم” و نە وعدەی “فرجام برجام” بە دادش نخواهد رسید. مهمتر از این سیاست خشونت و سرکوب عریان نیز بەدلیل جساری و بیپروایی مردم کارایی خود را از دست دادە است.
همبستگی و اتحاد جنبشهای اعتراضی سراسری سرنوشت دیگری را برای رژیم رقم خواهند زد، عمر این رژیم بە سر رسیدە مگر اینکە توازن منافع قدرتهای جهانی چند صباحی دیگر بە آن بیافزاید.