هیولای مالی جمهوری اسلامی به پول نیاز دارد. کسری بودجه رمق اقتصاد رانتی را کشیده و باید به هر ترتیب از هر جایی که می‌شود پول به دست آورد. گرچه سیاستهای تورم‌زا و شوک‌درمانی‌های پیاپی اندوخته‌ای برای عموم مردم ایران باقی نگذاشته ولی این بار هم این هیولای مالی به جیب «رعایا» چشم دوخته است.
سرانجام زمزمه‌ها برای اجرای مرحله نخست از دور جدید شوک‌درمانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی آغاز شد. به نظر می‌رسد طرحی که در دو سال گذشته، اقتصاد‌دانان نولیبرال در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف آماده کرده بودند به عنوان مدل مطلوب مجلس یازدهم و دولت رئیسی در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد.
خلاصه این طرح چنین است:
هر ماه به هر فرد (چه وسیله نقلیه داشته باشد و چه نداشته باشد) حدود ۲۰ لیتر سهمیه بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان داده می‌شود. همزمان قیمت آزاد بنزین معادل ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خواهد بود. مبنای تبدیل قیمت دلاری به ریالی هم نرخ نیمایی ارز است. هم‌اکنون قیمت دلار نیمایی حدود ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان است و ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با ارز نیمایی حدود ۲۲ هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب در سناریوی جدید احتمالا یک بنزین ۲ هزار تومانی یارانه‌ای و یک بنزین ۲۲ هزار تومانی آزاد وجود خواهد داشت. دولت هنوز این قیمت‌ها را به صورت رسمی اعلام نکرده است.
براساس این طرح، به هر نفر و بر اساس کدملی، ۲۰ لیتر بنزین به قیمت ۲ هزار تومان داده می‌شود. فرد می‌تواند آن را خودش مصرف کند و یا با استفاده از کارت بانکی‌اش این سهیمه را با دیگری معامله کند و مابه‌التفاوت آن را بگیرد. اگر هم در پایان هر ماه این سهمیه معامله نشد، دولت مابه‌التفاوت قیمت این سهمیه و نرخ آزاد را به حساب فرد واریز می‌کند.
قصه از کیش و قشم شروع می‌شود
اما یک نگرانی بزرگ حاکمان جمهوری اسلامی تکرار رویدادهای آبان ۱۳۹۸ است. در آن زمان و با سه برابر شدن قیمت بنزین مجموعه اعتراض‌هایی در بیش از ۱۲۰ شهر ایران رخ داد. نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از اسلحه جنگی و البته قطع ۱۰ روزه اینترنت تلاش کردند تا اعتراضات را سرکوب کنند. صدها کشته و مجروح نتیجه این سرکوب خونین بود.
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای روی کار آمدنش گفته که رویدادهای آبان ۹۸ به دلیل بی‌تدبیری دولت روحانی رخ داده و آن‌ها هر اقدامی را به صورت مرحله به مرحله انجام خواهند داد. ابراهیم رئیسی در آخرین گفتگوی تلویزیونی‌اش در آذرماه نیز گفت که «مردم را شگفت‌زده نمی‌کنیم» و هر اقدامی در زمینه افزایش بهای کالاها و خدمات به صورت تدریجی خواهد بود.
روز دوشنبه، ۲۹ آذرماه، فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی گوشه‌ای از «طرح مرحله به مرحله» دولت را افشا کرد. او گفت که «از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می‌تواند به عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرد… هر اتفاقی که بخواهد بیافتد باید از روی کاغذ به فضای واقعی بیاید، یعنی یک منطقه آزاد یا منطقه کوچک به عنوان آزمایشگاه عملی در نظر بگیریم که مطمئن باشیم زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. این می‌تواند در مورد بنزین یا هر موضوع دیگری باشد.»
او گفت که دولت قیمت‌ها را «آزاد» نمی‌کند بلکه آن را «واقعی» می‌کند. البته نوضیح نداد که چه تفاوتی میان این دو وجود دارد.
«قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع و… چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس و… بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود.»
او اثرات تورمی این اقدام را هم رد کرد و گفت که افزایش قیمت بنزین سبب رونق کار و کسب در کشور می‌شود: «نمی‌توانیم بگوییم که این کار لزوما آثار تورمی دارد. واقعی‌سازی قیمت‌ها باعث می‌شود که کار در کشور بهتر صورت بگیرد و انگیزه کار بیشتر شود و قیمت‌ها واقعی شود. بنابراین لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.»
البته عباسی به وحشت حاکمیت از تکرار اعتراضات سراسری مشابه آبان ۹۸ هم بی‌توجه نبود ولی گفت که این بار به شکلی آن را اجرا می‌کنیم که اعتراضی شکل نگیرد: « آبان ۹۸ را به عنوان یک مدل نمی‌توانیم در نظر بگیریم، آن یک ندانم‌کاری و یک کار غلط بود. یعنی طرحی که می‌توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به غلط انجام شد، به نوعی سوءمدیریت بود بنابراین نمونه خوبی برای ارزیابی نیست. مدل اجرایی در آبان ۹۸ وجود نداشت، همه در بی‌خبری بودند و بعد هم دستگاه اجرایی گفت من در جریان نبودم.»
همه بی‌اطلاعند ولی دولت ناگهان دست و دلباز شده است
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز سه‌شنبه ۳۰ آذر گفت که او از افزایش قیمت بنزین بی‌خبر است. مشابه مصاحبه‌هایی که مقام‌های اجرایی و اقتصادی دولت روحانی پیش از آبان ۹۸ انجام می‌دادند. آن‌ها هم نه تنها از افزایش قیمت بی‌خبر بودند بلکه اصل آن را تکذیب می‌کردند.
اما روز دوشنبه دولت به ناگاه خبر داد که بنای دست و دلبازی دارد و می‌خواهد یارانه‌ها را دو برابر کند. آن هم نه از سال آینده که از همین دی‌ماه.
محسن رضایی که اکنون معاون اقتصادی دولت است و خود را مبدع طرح‌های اقتصادی بزرگ می‌داند روز گذشته گفت: «ما در سند بودجه یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کردیم، جناب آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند که همین ۳ ماه هم همین کار را بکنیم ان‌شاالله مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که ما همین سه ماه هم یارانه‌ها را دو برابر کنیم.»
او وعده داد که «اگر این قانون خوب اجرا شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد داشت، این مساله از دی ماه باید اجرا شود، به مسئولان اجرایی هم گفته شده است.»
این دست و دلبازی دولت مشابه مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ است. پرداخت یارانه به حساب سرپرستان خانوار پیش از آنکه قیمت حامل های انرژی چند برابر شود. این همان شیوه‌ای است که فریبرز رئیس‌دانا در شب اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در مصاحبه با بی‌بی‌سی از آن با عنوان «توهم‌درمانی» برای سرکوب مردم یاد کرد. در این شکل از اجرای سیاستهای نولیبرالی، دولت برای مقابله با امواج نارضایتی با پرداخت پولی اندک یا بن کالا در میان مردم شکاف ایجاد می‌کند. عده‌ای از افراد ممکن است از اینکه ۲۰۰ هزار تومان به ناگاه به حساب بانکی‌شان واریز شده یا بن خرید کالا دریافت کرده‌اند صف خود را از بقیه مردم جدا کنند و هسته‌های نارضایتی تا حد ممکن کوچک‌تر شود. در این شیوه، اثرات فوق تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی با تاخیر و چند ماه بعد خود را به صورت تدریجی نشان خواهد داد.
دولت ابراهیم رئیسی با وام گرفتن از تجربه دولت احمدی‌نژاد می خواهد همین سناریو را دوباره تکرار کند و فشار تورمی ناشی از چند برابر شدن قیمت بنزین را به صورت تدریجی بر گرده مردم وارد کند و نه به صورت یکباره.
به بیان دیگر این شیوه آزموده شده‌ای است برای ایجاد توهم در میان مردم تا به صورت متحد اعتراض نکنند و البته هدف غایی دولت برای حذف یارانه انرژی هم محقق شود.
پول به علاوه کالا
اما دولت در شرایطی که کسری بودجه به بیش از نیمی از بودجه عمومی سالیانه رسیده است چگونه این مقدار پول را به حساب افراد واریز خواهد کرد؟ دولت رئیسی در شرایطی قرار دارد که مانند دولت احمدی‌نژاد نمی‌تواند به منابع بانک مرکزی تکیه کند. کسری بودجه به رقم بی‌سابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و عملا دولت پولی در بساط ندارد.
راهکار دولت برای اجرای دور جدید حذف یارانه این است که مقداری که یارانه افزایش می‌یابد را نه به صورت پولی که با بن خرید کالا در اختیار مردم قرار دهد. یعنی شیوه‌ای ترکیبی از واریز نقدی و کوپن خرید کالا.
محسن رضایی نیز روز گذشته به همین موضوع اشاره کرد و گفت دولت در حال طراحی بن‌کارت کالا است و اساسا چون این کارت آماده نشده هنوز طرح به مرحله اجرا نرسیده است: «مشکلی پیش آمد که اجرای این مساله از آذرماه به دی ماه افتاد و آن بن کارتی است که بخشی از یارانه به صورت کالا به مردم داده می‌شود و آن آماده نشد وگرنه باید زودتر اجرا می‌شد.»
قیمت‌ها به دلار، دستمزد به ریال
بیش از یک دهه است که اقتصاد‌دانان چپ و نهادگرا در مورد اجرای سیاستهای ضدمردمی حذف یارانه در کنار سرکوب دستمزد هشدار داده‌اند. در صدها مقاله علمی و سخنرانی عمومی درباره نتایج فاجعه‌بار سرکوب دستمزد و حذف یارانه هشدار داده شده ولی در سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی تغییری ایجاد نشده است.
در جدیدترین واکنش به برنامه دولت رئیسی برای حذف یارانه بنزین، حسین راغفر یکی از اقتصاد‌دانان نهادگرا در مطلبی که روز سه‌شنبه ۳۰ آذر در روزنامه تعادل منتشر شده، از مغلطه «بنزین» و «فوب خلیج‌فارس» نوشته است.
او در این یادداشت برای چندمین بار هشدار داده است که این سیاستهای اقتصادی ضدمردمی به شورش‌های بزرگ منتهی خواهد شد.
راغفر در این یادداشت می‌گوید که افراد و جریاناتی در درون حاکمیت از سیاستهای تورم‌زا منتفع می‌شند و همان‌ها هستند که مغلطه واقعی‌سازی قیمت‌ها را در عین سرکوب دستمزد مطرح می‌کنند: «سال‌هاست که برخی افراد و جریانات که همواره منافع سرشاری در شرایط تورمی برداشت می‌کنند با استدلال‌های اشتباهی از این دست که«نرخ بنزین باید متناسب با قیمت فوب خلیج فارس باشد»، تلاش می‌کنند افکار عمومی را متقاعد سازند که نرخ بنزین در ایران به نسبت سایر مناطق جهان و کشورهای منطقه بسیار پایین است.»
این اقتصاد‌دان به موضوعی اشاره می کند که بارها در مورد آن صحبت شده است. طیف گسترده‌ای از اقتصاد‌دانان چپ و نهادگرا همواره گفته‌اند که در سیستمی که دستمزد سرکوب می‌شود و مبنای دستمزد ریال است نمی‌توان قیمت کالاها را به صورت جهانی و با نرخ دلار تعیین کرد.
«اگر حقوق‌های دریافتی در ایران با نرخ ارز و بر اساس «فوب دریافت حقوق در کشورهای حاشیه خلیج فارس و…» محاسبه شوند، نه‌تنها قیمت بنزین در ایران پایین نیست، بلکه ایران یکی از گران‌ترین نرخ‌های بنزین و سایر حامل انرژی در سطح جهان را دارد.»
راغفر در ادامه می‌گوید: «ایده تغییر در قیمت بنزین و حامل‌های انرژی باید مبتنی بر قدرت خرید مردم، محاسبه و اجرایی شود. نمی‌شود هر زمان که به نفع سوداگران است نرخ‌ها با قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شوند و هر جا که به نفع ملت است با ریال این محاسبات صورت بگیرند. بنابراین، ایده افزایش نرخ بنزین، ایده‌ای مخرب است که بنیان‌های اقتصادی و معیشتی جامعه را به لرزه درمی‌آورد.»
