اخیرا از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص طرح تدریس به زبانهای محلی و قومی مصوبه‌ای به تصویب رسید. ابتدا به ساکن اینکه این کمیسیون در این طرح فقط آموزش زبانهای محلی و قومی خودخوانده متناسب با هر منطقه به صورت دو واحد اختیاری (دو ساعت در هفته) را در دو پایه‌ی هفتم و دهم تحصیلی آنهم بصورت اختیاری تصویب و اجرای این طرح توسط وزارت آموزش و پرورش موکول به سال ١٤٠٢-١٤٠٣ شده است. حال اینکه طرح نامبردە اجرایی خواهد شد یا خیر جای خود دارد و در صورت بقای حاکمیت جمهوری اسلامی باید دید و منتظر ماند.
تصویب این طرح با نواقص و انتقادهای جدی بر آن به نظر میرسد پاسخی از روی ناگزیری به فشارهای وارده از سوی ملیتهای موجود در ایران و افزایش مطالبات سیاسی و حقوقی آنان بە ویژه ملت کورد باشد. اما زوایه دیگر آن نتیجەی عدم اهمیت دادن بە زبانهای مختلف در جغرافیای کنونی ایران کنونی است. از عمده ایرادات وارده بە این طرح این است ملتی کە زبان آن تحت سلطه‌ی فرهنگی سیاسی غالب بودە و با تهدید امحا روبرو است، حاضر بە پذیرش این نیست کە زبان وی بصورت “اختیاری” آنهم در قالب دو واحد در هفته ، تازە آنهم تنها در دو پایه‌ی تحصیلی تدریس شود
تاکید ملیتهای ایران بر هویت‌های فرهنگی و زبانی خود ریشە در این حقیقت دارد کە این ساختار زبان و فرهنگ است که به هر اجتماعی یا جامعه‌ای هویتی در قالب ملیتی یا اتنیکی می‌بخشد و بعنوان رکنی پایه‌ای هویتی بشمار می‌آید. زمانیکه چنین رویکردی نسبت به یکی از اصلی‌ترین ارکان هویت صورت می گیرد، طبیعتا برای گویشوران آن زبانها فاقد مطلوبیت و جذابیت تام است. در عین حال آموزش به زبان مادری یکی از عمده مطالباتی است که اتنیکهای ایران علی‌الخصوص کورد قریب به بیش از چهار دهه است در صدر مطالبات سیاسی و حقوقی خود قرار دادە است و این مصوبه با این کیفیت نمی‌تواند پاسخی در خور بە این مطالبەی برحق باشد.
نگرش تحقیرگرایانه‌ی حاکمیت سیاسی به زبان ملیتهای جغرافیای سیاسی ایران را باید در چارچوب تقلیل جایگاه زبان و ادبیات ملیتهای این کشور بە اقوام دانست، اما در عین حال یک واقعیت دیگری را هم به تصویر می‌کشد که مطالبات سیاسی و حقوقی ملیتهای تحت ستم از حاکمیت مرکزی کاملا مشروع و بحق بودە است. باید هم توجه داشت کە برای تحقق همین حق طبیعی کسان بسیاری بوده و هستند که بدلیل پرداختن به امر آموزش زبان مادری با زندان و تشکیل پروندەهای امنیتی از سوی نظام مواجه شده‌اند. تازه این یک شق قضیه است که سطح آن تا حدودی نسبت به مطالبات سیاسی و کلیدی و ابراز وجود سیاسی ملیتهای تحت سلطەی رژیم حاکم نازلتر است.
خوانشهای امنیتی و ایدئولوژیکی بسیار بسته و منقبض نسبت به موجودیت ملیتهای دیگر و ساختار زبانی آنان همیشه از سوی حاکمیت مرکزی خواه رژیم پیشین تا به کنون در جمهوری اسلامی، هیچگاه روندی متدیک علمی یا حتی بعنوان بخشی از فرهنگ کلی سیاسی سیستم حاکمه نپیمودە است. سیاستهای کلان رویکرد و عملکردی براساس زدودن و کمرنگ کردن خواستی ابتدایی همچون تکلم تا به نگارش و آموزش به زبان مادری در حاکمیت مرکزی همیشه حول محور امحاء و یا انکار آنهم با استفاده از دو شیوه‌ی سخت افزاری تا به نرم افزاری روبرو بوده و هست. هرچند حالیه از شیوه‌ی سخت افزاری و برخورد سخت پرهیز می‌شود ولی شیوه‌ی نرم‌افزاری بکار گرفته شده از سوی حاکمیت مرکزی بسی خطرناکتر از شیوه‌ی سخت‌افزاری است. در این شیوه‌ی نرم که جایگزین روش سخت افزاری است، نحوه‌ی عملکرد نفوذ و ورود به عرصه‌های مختلف و جلوه‌دادن و وانمود اینکه مخاطب و مالک این مسائل حاکمیت و براساس خوانشی که حاکمیت دارد عملکردی در پیش گرفته می‌شود. در صورتیکه این مطالبات خواست ملتی در قالب حقوقی سیاسی بشمار می‌آید و مطالبه‌گران آن جنبش یا احزاب سیاسی می‌باشند که برخواسته از بطن همان ملت خود هستند که سرآمد آنان جنبش سیاسی کورد در کوردستان ایران است! تدریس به زبان مادری هم از این قاعده مستثنی نیست و حاکمیت بدان ورود کردە و می‌خواهد با نفوذ و در اختیار گرفتن این بعد فرهنگی، مطالباتی سیاسی بنیادین و کلیدی را نادیده یا به حاشیه براند! زمانی که واژه‌های گنگی تحت عنوان زبانهای محلی و قومی از سوی حاکمیت ذکر می‌شود دقیقا در خفای آن پنهان کردن مطالباتی سیاسی از سوی همان اقوامی (مانند کورد) را که این حاکمیت ذکر می‌کند که تحت سیطره و کنترل اجباری این حاکمیت قرار گرفته‌اند. بعد دیگر آن کم اهمیت جلوه‌دادن خواسته‌های دیگر و حفظ این اقوام در چارچوب خوانش تئوریک نظام – نه خوانشهای دیگر تئوریک جریانهای سیاسی برآمده از همین اقوام – مدنظر و ورود به چنین مقوله‌ای از سوی سیستم حاکمه دقیقا بر اساس چنین نگرشی و نوعیت دیگری از آسمیلاسیون خواه فرهنگی و خواه سیاسی می‌باشد.
در موضوع این مصوبه در خصوص تدریس به زبانهای محلی و قومی برخلاف نظر نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس که عنوان میدارد کشور با تورم قوانین و مقررات روبروست، در این زمینه هیچگونه لایحه یا بخشنامه و آیین‌نامه‌ای قانونی بجز اصل پانزده قانون اساسی وجود ندارد که تا اکنون موجبات تورم قوانین و مقررات در کشور را ایجاد کرده باشند! از سوی دیگر بحث از قوانین طبیعی زمانی باید عنوان گردد که این قوانین همچون قاعده‌ای کلی فراگیر و موجبات یکسانی و برابری اقوام را در ساختار سیاسی در پی داشته باشد نه اینکه روح آن قوانین طبیعی موجبات تبعیض و ارجحیت دادن قومی یا زبانی هم عرض محلی با آن اقوام، جهت منکوب یا پیش رانش امری سیاسی از سوی حاکمیتی با تبعیض یا انکار روبرو باشد! چگونه و چه کسی باید به چنین پرسشی پاسخ بدهد که این قوانین طبیعی در نظام حاکمیتی ایران برای اقوام (خودخواننده سیستم) موجود در جغرافیای سیاسی، خواست و مطالبه‌ی سیاسی آنان قانون طبیعی در عرصه‌ی سیاسی هم محسوب می‌گردد. اگر اعتقادی در حاکمیت نسبت به طبیعی بودن و همجواری همین ملتها که آنرا اقوام می‌خوانند وجود دارد، پس چرا حقوق طبیعی سیاسی برای آنان وجود ندارد؟ علوم اجتماعی و انسانی تا به جامعه‌شناسی از سوی دارندگان کرسیهای پژوهشی در ساختارهای کلان حاکمیتی همچون مجلس و ارکان دولت چگونه به خود اجازه میدهند خوانشی غیرمتدیک نسبت به هر مسئله‌ای آنهم زبان و فرهنگ قومی داشته باشند.
وقتیکه ساختار ملتی که برای کوچک و سبک برشمردن آن با واژه‌ی قوم ذکر می‌شود این اقوام در مبحث تبارشناسی تا به مردم شناسی در نزد این علماء خودخوانده وابسته به نظام آیا در بدو تاریخ بشریت هنوز زندگی می‌کنند که ساختار آن اقوام در نزد آنان نتوانسته رشد یابد یا اینکه خود آنان در آن اعصار طی‌طریق می‌کنند! تضاد در گفتار و رفتار حاکمیت از سویی معترف بودن به زبان (خواه قومی تا به محلی)، خود نشان دهنده‌ی حقیقتی محض از وجود ملتهای است که خوانشهای تک بعدی و سلطه‌جویانه و سرکوب‌گرایانه حاکمیت مرکزی باعث عدم دستیابی آنان به حقوق حقه‌ی خود است. برای همین یکی از جریانات سیاسی بالقوه‌ی ملتهای در ایران همچون جنبش سیاسی کورد منجمله حزب دموکرات کوردستان که نمایندگی خواسته‌های برحق ملت کورد را در برنامه‌ی خود دارد، خواستی سیاسی را در تأســیس جمهـوری كوردســتان درچــارچوب یــك ایران دموكراتیك فدرال عنوان می‌کند( علاوه برای آنکه می‌تواند سرلوحه‌ی استراتژی خواسته‌های سایر ملتهای تحت حاکمیت سیستم کنونی باشد)، این ملیتی اجباری را با آلترناتیوی متدیک سیاسی روبرو می‌کند. از سوی دیگر هم پاسخی درخور به این تضاد اعتراف کردن به فرهنگ و زبان اقوام و چندملیتی بودن ایران می‌باشد.
ایران کنونی نمی‌تواند براساس یک هویت واحد در چارچوب داشتن ساختاری بعنوان امینت ملی، چتری برای تمام ملتهای موجود در این جغرافیای سیاسی به ویژه کورد را در پی داشته باشد.
