برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی ادامە دارد و این بیانگر آن است کە سیاستهای رژیم در همەی زمینەها با شکست مواجە شدەاست. در در رابطە با تداوم تجمعات اعتراضی، بازنشستگان مستمری بگیر که به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن حقوق و مستمریها معترض هستند، دوباره اقدام به برگزاری تجمع در شهرهای مختلف ایران کردهاند.
این تجمعات در شهرهای اهواز، تهران، کرماشان، دامغان و اصفهان برگزار شده است و معترضان با شعارهایی چون «رهبری، عدالت، عدالت»، «حکومت عدل علی، این همه بیعدالتی» و ««عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم» به وضعیت موجود اعتراض کردند.
در طول یکسال گذشته بازنشستگان بهویژه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بارها در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردهاند. خواسته اصلی بازنشستگان مستمریبگیر از سازمان تأمین اجتماعی، برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینههای زندگی خانوار ۴ نفره شهری و اصلاح مستمریها است.
اردیبهشت امسال در جریان تجمعات اعتراضی اعلام شده بود که مستمریها باید در سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت در نظر گرفته شود ولی با توجه به سطح تورم کنونی در ایران، احتمالا این رقم افزایش یافته است.
واکنش مقامهای حکومت ایران به این تجمعات به طور معمول تلاش برای جلوگیری از اعتراضها، سرکوب و در برخی موارد بازداشت افراد معترض بوده است.
بە گزارش رادیو فردا در همین راستا اسماعیل گرامی، از بازنشستگان معترض، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
گرامی که توسط سپاه پاسداران بازداشت شد، به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد.
علاوه بر بازنشستگان، معلمان نیز در هفتههای اخیر تجمعهای اعتراضی گستردهای درباره وضعیت معیشتی خود برگزار کردهاند.
در آخرین نمونه از این تجمعات، روز دوم دیماه، معلمان در دهها شهر ایران در اعتراض به تصویب «ناقص» طرح رتبهبندی این صنف بار دیگر تجمع کردند که این تجمعات با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد.
بالا گرفتن اعتراضات سراسری فرهنگیان و بازنشستگان در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی ایران با مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله بهدلیل تحریمهای اقتصادی ناشی از فعالیتهای هستهای دستبهگریبان است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.