شماری از کاربران دوشنبه شب در یک کارزار توییتری با هشتگ‌های #سلول_انفرادی_شکنجه_است و #نرگس_محمدی به بازداشت دوباره، «۴۲ روز نگهداری در سلول انفرادی و بیش از یک ماه بی‌خبری» از این فعال حقوق بشر و «اجرای ۳۰ ماه حکم ظالمانه و گشودن پرونده‌های جدید» برای او، اعتراض کردند.
بە گزارش ایران‌اینترنشنال نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است که از سال ۸۹ تاکنون چند بار بازداشت و زندانی شده است و در آخرین مورد از ۲۵ آبان ماه بار دیگر بازداشت شده است.
پیش از این بازداشت، محمدی در پانزدهم اردیبهشت ۹۴ نیز بازداشت و بیش از پنج سال زندانی شد. او در جریان اعتراضات آبان سال ۹۸ در حال سپری کردن دوران حبس در زندان اوین بود اما همراه جمعی از زندانیان به سرکوب و کشتار معترضان اعتراض کرد.
دو ماه پس از این اعتراض، نرگس محمدی در دی ماه ۹۸ از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به زندان زنجان منتقل شد، انتقالی که با ضرب و شتم این فعال حقوق بشر به دست نیروهای امنیتی و مقام‌های زندان اوین همراه بود.
پس از آنکه این فعال حقوق بشر در مهر ماه سال ۹۹ از زندان زنجان آزاد شد همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری و دیدارها و حمایت‌های خود از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی اعدام شده ادامه داد.
محمدی اسفند سال گذشته همراه با جمعی از فعالان مدنی و سیاسی که در جریان بازداشت خود در سلول انفرادی نگهداری شده بودند در بیانیه‌ای با عنوان «سلول انفرادی، شکنجه است، باید متوقف شود»، به اقدامات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شکنجه روحی و روانی زندانیان با استفاده از «سلول انفرادی» اعتراض کردند.
در یازدهم اسفند سال ۹۹ محمدی همراه با جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با حضور در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غرب تهران، اقدام به ثبت دادخواستی علیه آمران، عاملان و مامورانی کردند که مدتها آنها را در سلول‌های انفرادی محبوس کرده بودند.
این فعال حقوق بشر همان زمان گفت که هدف ما از ثبت چنین شکایتی این است که اعلام کنیم شکنجه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه است و در بندهای امنیت در شهرستان‌ها و در تهران از جمله در زندان اوین- بندهای ۲ الف، بند ۲۰۹، بند ۲۴۰ و بند ۲۴۱- اعمال می‌شود و مسئول مستقیم این شکنجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
سه ماه پس از ثبت این شکایت، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران، در حکمی نرگس محمدی را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام» و به خاطر اعتراضاتش در دوره حبس قبلی، به ۳۰ ماه زندان تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
نیروهای امنیتی در بیست و پنجم آبان ماه و همزمان با دومین سالگرد کشته‌شدگان اعتراضات آبان، نرگس محمدی را به هنگام حضور در مراسم سالگرد ابراهیم کتابدار، یکی از معترضان کشته شده، در کرج بازداشت کردند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، یک ماه پس از بازداشت او گفت که بازپرس دادسرای اوین اعلام کرده نرگس محمدی حق انتخاب وکیل ندارد و همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
