فساد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را فرا گرفتەاست و سردمداران رژیم بە فراخور موقعیت جناحی و مناصبی کە در دست دارند مشغول تاراج و تطاول سرمایەهای مردم ستمدیدەی ایران هستند. در این میان فروش نفت و قراردادهای میلیاردی کە وزارت نفت منعقد کردەاست بستر بسیار مناسبی برای فساد و رانتخواری ایجاد کردەاست. فزون بر این مافیای سپاە پاسداران و دیگر نهادهای فرادولتی و کلان وابستە بە علی خامنەای از بدو تولد این رژیم منحوس تا کنون مشغول چاپیدن و ثروت‌اندوزی هستند. حال مجلس رژیم ظاهرأ بە دلیل افشای نقش وزارت نفت در خسارات آمدە بە نظام اقتصادی کشور درصدد تحقیق و تفحص برآمدەاست.
مجلس جمهوری اسلامی با درخواست کمیسیون انرژی برای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دوره ریاست جمهوری هشت ساله حسن روحانی موافقت کرد. به وزارت نفت اتهام زده شده که “خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور” وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفت دی با درخواست گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در هشت سال دوران ریاست جمهوری حسن روحانی موافقت کردند.
کمیسیون انرژی مجلس، وزارت نفت را به “اهمال، قصور و ترک فعل در عدم توسعه برخی میادین مشترک” در هشت سال اخیر متهم کرده و گفته این باعث خسارت فراوان چند ده میلیارد دلاری شده است.
از وزارت نفت و بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت از جمله پرسیده شده است که دلایل “عدم پیگیری و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین‌الملل” و “عدم توسعه میادین مشترک نفتی و گازی” چه بوده است؟
یکی دیگر از موارد این تحقیق “حذف سهمیه بندی سوخت و حذف کارت سوخت” است که به گفته کمیسیون انرژی مجلس باعث وارد آمدن خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی شده است.
طرح تحقیق و تفحص، وزیر نفت دولت روحانی را به تغییرات ساختاری در سازمان وزارت نفت، “به‌کارگیری و استخدام نیرو از یک سو و “حذف شتابزده و غیر کارشناسی و بدون مطالعه چند هزار سمت در وزارت نفت” متهم می‌کند.
بیژن زنگنه متهم شده که در هشت سال گذشته هیچگونه ظرفیت پالایشی جدید احداث نکرده، پروژه‌های مربوطه در مناطق نفتخیز جنوب و فلات قاره را متوقف کرده و و در روزهای پایانی دولت روحانی دست به انعقاد شتابزده قراردادهای نفتی و گازی زده است.
نمایندگان همچنین خواستار بررسی نحوه و چگونگی عملکرد در صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده‌اند.
بیژن زنگنه در طول وزارت خود همواره مورد انتقاد شدید تندروها بوده است. یکی از جنجالی‌ترین موارد اتهام به او، قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت پترولیوم است که در دولت دوم اصلاحات منعقد شد. تندروها زنگنه را به فساد، رشوه، ارزان فروشی گاز و بخشیدن انحصار تجارت گاز ایران با امارات به کرسنت متهم می‌کنند.
وزیر نفت دولت روحانی همواره گفته است که زیر فشار تحریم‌های آمریکا همه تلاش خود را برای فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی ایران کرده است.
قرار بود زنگنه اوایل آذر در یک برنامه تلویزیونی، در باره پرونده کرسنت توضیح دهد. او خود نیز خواسته بود فرصت حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو را نیز داشته باشد. از حضور زنگنه در تلویزیون اما به دلیل “پرونده قضایی علیه او” ممانعت شد.
موافقان سیاست زنگنه در وزارت نفت می‌گویند او توسعه‌گراست و نه “غربگرا” و معتقدند در هیچ دورانی به اندازه دوران وزارت زنگنه، شرکت‌های داخلی رشد نکرده‌اند.
روزنامه مردم سالاری در سال ۹۷ و پس از توافق برجام درباره بیژن زنگنه نوشت که او در دوره‌های اول و دوم خود در وزارت نفت (بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴) از طریق همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی، توانمندی زیادی در شرکت‌های ایرانی ایجاد کرد و «در دولت روحانی، سودای این داشت که امرِ بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران را کلید بزند».
به نوشته این روزنامه زنگنه تلاش زیادی کرد تا در مقابل “جوسازی‌ها” صنعت نفت ایران را به سمت بین‌المللی شدن ببرد، «اما تغییر شرایط کشور و آغاز تحریم‌ها مانع از این شد که این هدف بزرگ، عملیاتی شود».
