رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤٣ سال گذشته به هر طریقی تلاش کرده است تا از نظام سیاسی که از روز به قدرت رسیدنش بر مردم تحمیل کرده، محافظت کند و در همین راستا از انجام هیچ جنایتی دریغ نکرده است. همه ما این را می‌دانیم اما ممکن است مشکل اصلی این باشد که گرد و غبار زیادی بر روی صفحات تاریخ ٤٣ ساله این رژیم جمع شدە و نیاز به غبارروبی کاملی دارد. دادگاههایی که در این مدت برگزار شدند تلاش خوبی برای نمایاندن جهات مختلف برخی از این جنایات بودند.
دراینجا نکتە قابل تاملی وجود دارد کە باید روشن شود، وقتی در مورد جنایات رژیم جمهوری اسلامی حرف می‌زنیم منظورمان جنایات بزرگی در سطح بین المللی است. جرم بین المللی، جنایتی است که در اساسنامەی دادگاه کیفری بین المللی تعریف و تشریح شده باشد. سه جرم، بەعنوان جنايات بين المللی شناختە می‌شوند کە عبارتند از: نسل کشی، جنایت ضدبشریت و جنايات جنگی و درواقع مبحث ما حول محور این سه جنایت می‌چرخد که از دیدگاه بین المللی حائز اهمیت هستند و به وجدان بشریت لطمه می زنند. درحال حاضر سیستم قضایی بین المللی با حساسیت خاصی به این موضوع نگاه می‌کند و رویه و سازوکارهای جدیدی را برای جلوگیری از فرار این مجرمان و مجازات آنها راه‌اندازی کرده است.
شایعترین و رایجترین راه برای پیگیری جرایم و مجازات مجرمان، دادگاههای کشورها هستند. در مرحله اول پیگیری و بە نتیجە رساندن پروندە جرم و جنایات وظیفە و صلاحیت دادگاه و کشورهایی‌است که جرم در آنها انجام می‌گیرد. اما کاملا مشهود است در چهارچوب رژیم اسلامی هیچ امیدی بە این نیست کە جرم مجرمان در داخل ایران مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
بەهمین دلیل نظام عدالت بین الملل درتلاش است کە راە حلی برای کشاندن این مجرمان به دادگاهی بی‌طرف که اختیار محکوم کردن مجرمان را داشتە باشد بیابد و همچنین با آگاەسازی افکار عمومی و تحت فشار قراردادن نظامهای سیاسی کاری کند کە از ارتکاب دوبارە این جنایات در آیندە منصرف شوند.
در اینجا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چە سازوکار یا سازوکارهایی برای مقابله با انجام جنایات بین المللی وجود دارند؟
فلسفه قضایی جدید در جهان و مسیری که نظام قضایی در جهان در پیش گرفته این است که مجرمان بین‌المللی نباید به هیچ وجه از مجازات شدن در امان بمانند. یکی از مهمترین سازوکارهای جامعه بین‌المللی که در برخی کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعطای مشروعیت به دادگاههای داخلی در کشورهاست تا جرایمی که قبلاً در حد صلاحیت دادگاههای کشورها نبودند، اکنون دراین دادگاههای داخلی مورد بررسی و پیگرد قرار گیرند.
می‌دانیم که دادگاهها در کشور خود می‌توانند در سه مورد با جرم و مجرم برخورد کنند:
– مجرم شهروند آن کشور باشد.
– مجرم در آن کشور مرتکب جرم شدە باشد
– مجرم اهل آن کشور نیست و در داخل خاک آن کشور هم مرتکب جرم نشده، اما جرم او مستقیما منافع آن کشور را به خطر می‌اندازد.
بررسی این سه مورد در حد صلاحیت بیشتر دادگاههای جهان قرار دارد. در چند دهه گذشته مطلب دیگری در برخی کشورهای توسعه یافته موضوعیت پیدا کردە که برای ماهم از اهمیت بەسزایی برخوردار است، “صلاحیت جهانی مقام قضایی”،کە بە این معنی‌است: وقتی جرمی هيچ يک از خصوصياتی کە در بالا بە آن اشاره شد را دربرنگیرد دادگاه ملی این صلاحیت را بە خود می‌بخشد کە آن جنایات را تحت تعقيب قراردهد و خاطیان را بە سزای عملشان برساند و مطمئناً حکمی کە این دادگاە خواهد داد “لازم الاجرا”ست.
واقعیتی کە دراینجا وجود دارد و نباید آن را فراموش کرد، روابط بین‌الملل یا منافع کشورهاست، کە اغلب مانع تعقیب مجرمان کشورهای دیگر می‌شود. بنابراین در بعضی از موارد ارجحیت منافع و روابط بین کشورها بر حقوق بین‌الملل واقعیتی‌است که تا حد زیادی در جامعه بین‌المللی درنظر گرفتەشدە و درنهایت منجر به از بین رفتن حقیقت می‌شود و بە همین دلیل مجرمان اغلب از مجازات نجات پیدا می‌کنند.
دراین مدت دو مسئله مهم شکل گرفتە که هر دو برای جنبش آزادی بخش ایران به‌طور کلی و جنبش آزادی بخش ملت کورد بەطور خاص اهمیت ویژه‌ای دارند. یکی از آنها مسئله دادگاه مردمی قربانیان جنایات آبان بود. دادگاه مردمی، یا “تریبونال”، همچنان کە از نامش پیداست بیشتر زمانش بە تریبون اختصاص می‌یابد، تریبونی کە برای تحریک افکار عمومی، تحت فشار قراردادن حکومت‌ها و تحت فشار قراردادن مقامات مورد استفادە قرار می‌گیرد تا مجرمان نتوانند از چنگ قانون فرار کنند. گرچه برخی معتقدند دادگاههایی ازاین قبیل سیاسی هستند، نه قضائی، اما در واقع بیشتر ویژگی‌های یک دادگاە قضایی را درخود جای دادەاند. اما احکام این دادگاه «لازم الاجرا» نیستند، به این معنی که هیچ نیرویی قادر به تحقیق و بازداشت مجرمان نیست. “برتراند راسل” اولین دادگاه مردمی را در مورد جنایات آمریکا در جنگ ویتنام تشکیل داد، که به “راسل تریبونال” معروف است. در آن زمان با وجود این که رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های اجتماعی قدرت تبلیغاتی که اکنون در جهان دارند را نداشتند، تأثیر عمده‌ای بر تشویق افکار عمومی بین المللی علیە جنایات آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام گذاشتند.
در سال ١٣٨٦ دادگاهی مردمی با نام “ایران تریبونال” تشکیل شد. این دادگاه در تلاش بود تا اعدامهای دهەی ٦٠ به ویژه اعدام زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ را مورد بررسی قرار دهد. در ابتدا برگزارکنندگان این دادگاه سعی کردند این پروندە را در یک دادگاه واقعی‌تر که توان قضاوت و حکم دادن را داشتە باشد برگزار نمایند و پس از تحقیق درمورد سازمانهای بین‌المللی که اختیار بررسی جرایم مشابه را دارند بە دادگاه کیفری بین‌المللی رسیدند.
دادگاه بین‌المللی کیفری این اختیار را دارد که مجرمان بین‌المللی را تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهد، اما ایران عضو آن دادگاه نیست و این یکی از موانع بود. همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی تنها اختیار بررسی جرایم انجام شده پس از سال ۲۰۰۲ یعنی سال تاسیس خود را دارد و این بدین معنی بود کە قتل عام زندانیان سیاسی کە در سال ١٣٦٧ رخ دادە در چهارچوب صلاحیت آن دادگاە قرار نمی‌گرفت. به نظر می‌رسد کە دراین مورد برخی استثناها وجود داشتە باشد اما بحث در مورد آنها در این مجال نمی‌گنجد. آنها می‌دانستند که دادگاه مردمی قادر به صدور تصمیم نیست، با این وجود دادگاهی را سازماندهی کردند که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. حداقل تاثیر آن این بود که تا آن زمان مقامات رژیم حاکم بر ایران اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تکذیب می‌کردند، اما از آن زمان به بعد اصرار دارند که جنگی صورت گرفته و مجاهدین با حمایت دولت عراق بە ایران حمله کرده‌اند و جنایتکار جنگی هستند و بسیار طبیعی‌است که اعدام شده‌اند. اعتراف رژیم به خودی خود یک پیشروی بەشمار می‌آید، اول آنکە مجبور شدند به آن اعتراف کنند و حالا می بینیم که رئیسی نه تنها آنرا انکار نمی‌کند، بلکه با افتخار استدلال می‌کند که وظیفه‌اش را انجام داده و معتقد است که باید پاداش بگیرد.
همچنین برخی از شواهد ارائه شده در ایران تریبونال هم اکنون در دادگاه “حمید نوری” مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی به محل اتکاء یک دادگاه رسمی تبدیل شده است.
هنگامی که دادستانی استکهلم دادگاه را بە قناعت رساند تا حمید نوری را محاکمە کند، (با استدلال بە صلاحیت دادگاە قضایی جهانی) که دولت سوئد به دادگاههای خود داده است، یک رویداد قضایی تاریخی را بە ثبت رساند. محاکمه حمید نوری در واقع محاکمه یک نظام سیاسی به طور کلی است.
حمید نوری همان طور که دادستانی سوئد گزارش داده، یکی از کسانی‌است که تصمیمات را به صورت هرمی انجام دادە است. ما فتوای خمینی را در مورد زندانیان سیاسی داریم و بعد اعتراف معاون خمینی، یعنی منتظری را هم داریم و دست آخرهم اعترافاتی که اخیرا مقامات رژیم در مورد آن اعدامها انجام دادەاند نیز در دسترس است کە در نتیجە تبدیل به یک پروندە سیستماتیک و ازپیش برنامەریزی شدە می‌شود. جنایت بزرگی بەدست بالاترین ردەهای حکومت صورت گرفته که باعث کشته شدن هزاران نفر شده و کشوری مانند سوئد این حق را برای خود قائل است کە بە بررسی این پرونده بپردازد.
محاکمه حمید نوری حتی اگر منجر به زندانی شدن وی نگردد، بەصورتی‌است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد. افکار عمومی، چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور و حتی در مراکز تصمیم‌گیری جهانی، بە این مسئلە حساس شدەاند که جنایتکاران رژیم نتوانند بە کشوری توسعه یافته و آزاد وارد و به راحتی از آن خارج شوند. این یک دستاورد بزرگ است و صرف نظر از اینکه حکم آن چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید.
حمید نوری باتوجە بە توافقاتی که رژیم جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی دارد و مماشاتی کە آنها در مورد حقوق بشر با ایران داشتەاند (برای مثال در ترور شهید دکتر قاسملو)، در دادگاە خود مدعی شد: “اگر به ایران برگردم، دچار مشکل خواهم شد”. او هنوز معتقد است که روابط دیپلماتیک ایران با سوئد این فرصت را برایش فراهم خواهد کرد تا دوباره به ایران بازگردد و از مجازات رهایی یابد؛ اما آنچه تاکنون روی دادە فشار زیادی بر روی دولت سوئد ایجاد کردە و افکار عمومی آن کشور و افکار عمومی بین‌المللی دیگر بە آسانی از آن نمی‌گذرند.
آشکارشدن نقض حقوق بشر در یک دادگاه بین‌المللی و روشنگری دربارەی این موضوع در داخل ایران تأثیر زیادی بر رژیم ایران خواهد گذاشت. یکی از مهمترین تاثیرات آن این است که هزینه چنین جنایاتی در آیندە بسیار بالاتر خواهد رفت و تأثیر دیگر آن مربوط بە روابط ایران با جامعه جهانی‌است کە دیگر اعتبار و جایگاه قبلی خود را نخواهد داشت. البته برگزاری این دادگاههای مردمی بە برخی از مراکز تصمیم‌گیری این فرصت را می‌دهد که مجازاتهای خود را بر افراد و گروههای محکوم در آن دادگاهها اعمال کنند.
به عنوان مثال انتظار می‌رود افرادی کە در دادگاه مردمی آبان متهم و تعدادشان بیش از ١٠٠ نفر است و هنوز حکمشان معلوم نشدە، از سوی برخی از این مراکز تصمیم‌گیری در لیست سیاه قرار دادە شوند و هزینه‌هایی برای آنها ایجاد کنند. نقطە عطف موضوع هم برجسته کردن نقض حقوق بشر است که می‌تواند یک گفتمان مشترک میان مخالفان رژیم باشد. جنبشهای سیاسی ایران ممکن است در بسیاری از مسائل با هم متفاوت باشند، اما نقض حقوق بشر نقطەای است کە می‌تواند بە اجماع میان این جنبشها و کمک به تصمیم‌گیری برای رسیدن بە یک جایگزین مناسب برای دوران پسا رژیم اسلامی بیانجامد.
فرصتهایی که پیش روی ماست و وظیفه ما درقبال اینگونە مسائل چە خواهد بود؟
ما اکنون شاهد آن هستیم کە گروهی از احزاب و نهادهای سیاسی توانستەاند در روند این دادگاهها تاثیرگذار باشند و حال مسئلە این‌است کە ما کوردها چگونە می‌توانیم از فرصتی که ایجاد شده استفاده کنیم؟ ایران از دید جامعه بین‌المللی بە رژیمی ناقض حقوق بشر شهرت یافتە و به همین دلیل متقاعد کردن جامعه بین المللی و دادگاه کشوری مانند سوئد برای پیگیری جنایات این رژیم کار آسانتری خواهد بود.
می‌توانيم چکار کنيم؟
ما یکی از قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی و صاحب حق و مسئلەی مشروعی در برابر این رژیم هستیم. جنایات بین‌المللی رژیم آخوندها در کوردستان ممکن است بسیار بیشتر از سایر مناطق ایران باشد. اگر بگوییم تنها جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در سایر نقاط ایران انجام یافتە، بدون شک در کوردستان نسل‌کُشی صورت گرفته است.
پس وظیفەی ما برای حضور یافتن دراین نوع دادگاهها سنگین‌تر و مهم‌تر خواهد بود و می‌توانیم فضایی ایجاد کنیم که در آن افراد دیگری مانند حمید نوری و صدها نفر از این قبیل نتوانند بە آسانی و با خیالی راحت بە کشورهای دیگر سفر کنند، حتی اگر بتوانیم یک دادگاه مردمی برایشان راه بیاندازیم و فرصتی برای پیشبرد پروندەهایمان ایجاد کنیم کار بسیار بزرگی انجام دادەایم. اگر نگاه کوتاهی به جنایات رژیم اسلامی بیاندازیم اینگونە کارها می‌تواند بُعد مهمی از مبارزه سیاسی، حتی مبارزه رهایی بخش ملت کورد، در کوردستان ایران را تشکیل دهد.
تمام جنایات بین‌المللی رژیم در کوردستان بسیار واضح انجام شده و شاید پیدا کردن عاملان ردە پایین این جنایات نیز خیلی سخت نباشد. ما همه اطلاعات و دادەهای مربوط بە خود را بە دقیقی در دست داریم و می‌دانیم که مثلا ً در “قارنێ” و “قەڵاتان” چه اتفاقی رخ دادە، که همه اینها با دادەهای دقیق و گردآوری تمامی جزئیاتی که در این جنایات رخ دادە انجام شده است و شاهدانی وجود دارند که یا در خارج از کشور یا به صورت غیرمستقیم و ناشناس، همان طور که در دادگاه مردمی آبان دیدیم می‌توانند شهادت دهند.
جمع‌آوری و مستندسازی اسناد قابل استشهاد و قانونی در حال حاضر یک کار جدی و مهم است. بنابراین به عنوان اولین گام، ما باید برای آن هزینه و در آیندە بر روی این مستندات حساب کنیم و بدانیم که می‌توانند تاثیر زیادی بر پروندە مشروع ما داشته باشند. همچنین اینکار می‌تواند اجماع بزرگی مابین جنبش سیاسی و ملی در کوردستان ایجاد نماید و حلقه‌های اطراف حکومت رژیم اسلامی را تنگ‌تر کند. مسئله حقوق بشر، جدا از دیگر مسائل سیاسی، بسیار بهتر می‌تواند مردم را دور یک پروژه سیاسی گردآورد و ما را به یک هم صدایی در سراسر کوردستان برساند.
ما باید از روند این دادگاهها تجربه کسب کنیم، چرا که یک روند جدید قضاییست کە در جهان آغاز شده و بە لطف بمباران اطلاعاتی، این پروندە به یک مسئله بین المللی تبدیل و افکار عمومی برای قبول آن کاملا آماده گشت، همچنین هزینه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را بیشتر از پیش کرد.
