سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید دولت ترکیه چهار روز پیش اخطار داده است که عبدالخضر دورقی و هشت عضو خانواده‌اش را در طول ماه آینده میلادی به ایران اخراج خواهد کرد.
عبدالخضردورقی عضو حزب «تضامن دموکراتیک الاهواز» است. این حزب در مرامنامه خود نوشته است که مخالفت تروریسم و خشونت است و خواهان ایجاد «سیستم فدارلیسم» است ولی حکومت ایران این گروه را «تجزیه طلب» می‌داند و در گزارش رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از آن به عنوان «گروه تروریستی» نام برده شده است.
بر اساس این گزارش، عبدالخضر دورقی که سابقه زندان رفتن در ایران دارد، سال ۲۰۰۹ از ایران فرار کرد و به کویت رفت و پس از فشارهایی که برای بازگرداندن او به ایران داشت، سال ۲۰۱۴ به ترکیه رفت و اکنون به همراه همسر، پنج دختر و دو پسرش در ترکیه زندگی می‌کند.
بە گزارش رادیو فردا دورقی سال ۲۰۱۴ به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه پذیرفته شده است ولی پس از تغییر روند بررسی پرونده پناهجویان و واگذاری این پروسه از نهادهای وابسته به سازمان ملل به دولت ترکیه، پرونده او دوباره بررسی شده و اکنون با اخطار دیپورت به ایران مواجه شده است.
در گزارش این سازمان اشاره شده است که عبدالخضر دورقی در دوران اقامت در کویت «از چندين سوءقصد توسط ماموران امنيتی ايران جان سالم به در برد» ولی جزییاتی در این زمینه داده نشده است.
سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید اگر این فعال سیاسی به ایران به صورت اجباری بازگردانده شود، در «معرض خطر جدی اعدام» قرار خواهد گرفت و به همین دلیل از نهادهای حقوق‌بشری خواسته شده است که از دیپورت او به ایران جلوگیری شود.
هشدار درباره احتمال اخراج پناهجویان ایرانی سابقه‌دار است. بهار امسال، افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی سابق و پناهجوی کورد ایرانی، که از سوی مقام‌های ترکیه به «اقدام علیه امنیت ملی ترکیه» متهم شد و زینب صحافی، لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی، چهار پناهجوی ایرانی که در یک راهپیمایی مخالفت با سیاست‌های دولت اردوغان در حوزه زنان شرکت کرده بودند، در معرض اخراج قرار گرفتند که با تلاش نهادهای حقوق بشری این روند متوقف شد.
یک پرونده اخراج دیگر مربوط به محمد رجبی و سعید تمجیدی، متهمان اعتراض‌های آبان ۹۸، است که پس از خروج از ایران و رفتن به ترکیه، به ایران بازگردانده شدند و در جریان محاکمه حکم اعدام برای آنها صادر شد. حکم اعدام این دو نفر به همراه امیرحسین مرادی پس از اعتراض‌های گسترده لغو شد ولی کماکان در زندان به سر می‌برند و قرار است پرونده‌شان دوباره بررسی شود.
