مرتضی میرباقری، قائم‌مقام وزیر کشور ایران، می‌گوید در سال ۱۳۹۳ در کشور ۱۵ میلیون پرونده قضائی گشوده شده است.
میرباقری دهم بهمن‌ماه در جریان همایشی با عنوان «فرصت‌های پس از برجام» گفته‌است باید در جامعه ایران «جراحی اجتماعی» اتفاق بیافتد.
این مقام ارشد دولت ایران گفته‌است گشوده شدن ۱۵ میلیون پرونده قضائی در یک سال «نشانه‌ای از آن است که جامعه نمی‌تواند مسائل خود را با تعامل و گفت‌وگو حل کند و مسائل طرفین به محاکم قضایی کشیده می‌شود.»
آمار ارائه‌شده از سوی این مقام دولتی در مورد پرونده‌های قضائی، بیشتر از آن‌چیزی‌ست که قوه قضائیه ایران منتشر کرده است؛ در بهار گذشته معاون قوه قضائیه ایران گفته بود در سال گذشته خورشیدی نزدیک به ۱۱ میلیون پرونده قضائی تشکیل شده‌است.
یک سال پیش از آن، وزارت دادگستری دولت حسن روحانی اعلام کرده بود بیشترین جرائم قضائی در ایران به «مواد مخدر و سرقت» مربوط می‌شود.
میرباقری در بخشی دیگر از سخنان خود در همایش «فرصت‌های پس از برجام» به افزایش تصاعدی طلاق، روند رو به رشد بیکاری یا حضور ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در ایران اشاره کرده است.
قائم‌مقام وزیر کشور ایران می‌گوید رقم بیکاری در ۲۰ شهر ایران بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بوده و نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت کل ایران «در مناطقی زندگی می‌کنند که شرایط اولیه زندگی را ندارد و کسی اعمال نظر به این مناطق نداشته‌است.
مرتضی میرباقری گفته است یکی از علت‌هایی که به بروز این مسائل منجر شده، نظام برنامه‌ریزی در ایران است. در عین حال از ۳۱ استان، و ۱۲۰۰ شهر در کشور، امکانات تنها در شش استان و ۲۰۰ شهر متمرکز شده‌است.
قائم‌مقام وزارت کشور از اقدامات «برخی دولت‌ها» نیز انتقاد کرده و می‌گوید آنها تنها «تماشاچی» بوده‌اند. او نامی از دولت‌های مورد نظرش نبرده‌است.
