تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال مدنی بازداشت شده که در زندان اوین در انفرادی به سر می‌برد، از مکالمه نیمه‌تمام او با خانواده‌اش خبر داد و گفت که این مکالمه پس از گفته شدن جمله‌ای از سوی خانم محمدی، قطع شده است.
تقی رحمانی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که نرگس محمدی در تماسی یک دقیقه‌ای گفته است از مسئول شعبه دوم دادسرای مقدس (اوین) شکایت می‌کند و بعد از گفته شدن این جمله، تماس تلفنی او قطع شده است.
نرگس محمدی پیش از این هم از مسئولان زندان اوین شکایت کرده بود و از رسیدگی نشدن به شکایتش از نیروهای امنیتی و قضایی که دی ماه ۹۸ در زندان اوین به او «حمله فیزیکی شدید» کرده بودند، خبر داده بود.
او گفته بود:
«این در حالی‌ست که پزشکی قانونی بیش از ۲۴ مورد آثار کبودی روی بدن من را نه فقط گزارش کتبی، بلکه گزارش تصویری کرده اما شکایت من مورد رسیدگی قرار نگرفته و شکایت وزارت اطلاعات و آقای ضیایی، رئیس وقت زندان اوین، مورد رسیدگی قرار گرفته است.»
تقی رحمانی اما روز سه‌شنبه ۱۴ دی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که بازجو‌ها به نرگس محمدی گفته‌اند جرائمش آن‌قدر واضح است که به بازجویی مقدماتی نیاز ندارد!
او در ادامه پرسیده است که پس چرا نرگس محمدی ۵۰ روز است در انفرادی به سر می‌برد: «پس نرگس شکنجه می‌شود نه بازجویی. سلول انفرادی شکنجه است.»
رحمانی همچنین توضیح داده که در سلول انفرادی تلفن نیست و بعد از بازجویی، گاه به متهم اجازه می‌دهند در راهرو و زیر نظر مأموران تلفن بزند.
تقی رحمانی پیش از این در حساب کاربری توئیتر خود از تفتیش منزل این فعال حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی خبر داده و گفته بود این تفتیش روز چهارشنبه هشتم دی ماه صورت گرفته و مأموران در جریان این بازرسی، برخی از لوازم شخصی نرگس محمدی از جمله کتاب‌های او مانند کتاب شکنجه سفید را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
نرگس محمدی ۲۵ آبان، زمانی که در مراسم دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار، از جان باختگان اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بود، توسط نیروهای امنیتی در کرج همراه با اعمال خشونت بازداشت شد و تاکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی به سر می‌برد.
این فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، اول آذر ماه برای تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شد؛ بدون اینکه حق انتخاب وکیل داشته باشد.
روز سه‌شنبه هفتم دی ماه، نرگس محمدی در تماسی از داخل زندان با خانواده‌اش، اطلاع داد که از سوم آذر تحت بازجویی قرار گرفته و علاوه بر اتهام‌های قبلی، به او اتهام «جاسوسی برای عربستان» زده شده است.
اتهام جاسوسی برای عربستان به دلیل نامزد شدن نرگس محمدی و لجین الهذلول، زن فعال عربستان سعودی، از طرف پارلمان نروژ برای جایزه صلح نوبل، علیه این فعال حقوق بشر طرح شده است.
در این تماس تلفنی نرگس محمدی اعلام کرده بود در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد چرا که جرمی مرتکب نشده تا دادگاهی شود.
نرگس محمدی مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد.
پس از آزاد شدن او، کارشناسان سازمان ملل ضمن ابراز خرسندی اعلام کردند نگرانند محکومیت پیشین این فعال حقوق بشر در ارتباط با فعالیت‌هایش هنوز پابرجا باشد:
این خوشبینی و ابراز خرسندی اما کمی بیشتر از یک سال دوام نیاورد.
شیرین عبادی پیش از این در گفت‌وگو با زمانه درباره نحوه برخورد جمهوری اسلامی با نرگس محمدی گفته بود که مأموران امنیتی در تدارک مرگ خاموش این فعال مدنی هستند.
نهادهای امنیتی پیش از این پرونده‌ای را در دوران حبس علیه نرگس محمدی گشوده و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال ۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.
نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد.
دادگاه اما به صورت غیابی او را در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.
نرگس محمدی اما اعلام کرد این حکم «ظالمانه و شرم‌آور» را نمی‌پذیرد.
