در شرایطی کە دستگاە قضایی در صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی ید طولایی دارد و پروندەسازی پس از اتمام احکام زندان برای زندانیان بسیار شایع است، دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بعنوان ضابطان قضایی پروندەها فشار بر زندانیان سیاسی و سرموضع را تشدید کردەاند؛ در این رابطە شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضائیه خواستار لغو یک مصوبه «پنهانی» شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شده‌اند.
بە گزارس رادیو فردا امضا کنندگان این نامه می‌گویند، در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقامات داستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این «برخلاف اصل استقلال قضائی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»
نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین‌وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، اشاره کردهاند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: « حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.»
امضاکنندگان این نامه خود را به عنوان وکیل دادگستری؛ زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده زندانیان سیاسی معرفی کرده اند، می‌گویند: «هم‌چون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضائی در تضاد آشکار دیده و آن را غیرقانونی می‌دانند.»
نویسندگان این نامه تصریح کردهاند: «نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی(امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.»
در پایان این نامه از رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه خواسته شده است که «با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد.»
قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان نهادی«مستقل» یاد شده است که وظیفه دارد «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
این در حالی است که براساس متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و در عمل بخشی از دستگاه زیر نظر رهبر محسوب می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
