گروه همکاری هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی با پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای جمهوری اسلامی مذاکره با ایران برای رسیدگی به پرونده مرگ قربانیان را “بی‌حاصل” خواند و گفت، به قوانین بینالمللی متوسل خواهد شد.
کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که اتباع خود را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران از دست دادند، اعلام کردند، از تلاش‌های خود جهت مذاکره با جمهوری اسلامی دست کشیده و از این پس موضوع را از راه‌های بینالمللی پی خواهند گرفت.
یک روز پیش‌تر این چهار کشور در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند، به ایران تا چهارشنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) فرصت داده‌اند تا به سئوالات مربوط به این سانحه پاسخ دهد، در غیر این صورت دست به اقداماتی دیگر خواهند زد.
پرواز “پی‌اس ۷۵۲” هواپیمایی بینالمللی اوکراین ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) اندکی بعد از برخاستن از باند فرودگاه بینالمللی امام خمینی با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان خود را از دست دادند.
گروه همکاری هواپیمای اوکراینی که شامل چهار کشور نامبرده می‌شود، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به رغم بهترین تلاش‌های ما در دو سال گذشته و تلاش‌های متعدد برای حل این مسئله از طریق مذاکرات، گروه همکاری به این نتیجه رسیده است که تلاش‌های بیشتر برای مذاکره با ایران بی‌حاصل است.»
این گروه در ادامه می‌گوید، از این پس برای رسیدن به هدف خود بر اقداماتی دیگر در هماهنگی با قوانین بینالمللی تمرکز خواهد کرد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا نیز با انتشار پیامی در شبکه توییتر این موضوع را تصریح کرده است.
جمهوری اسلامی گفته است، در میانه بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا در سال ۹۸ “خطای انسانی” در کنترل رادار از سوی سپاه پاسداران موجب شلیک به این هواپیما و سقوط آن شد.
اما اوکراین، کانادا و برخی ناظران این توجیه را نپذیرفته و می‌گویند، جمهوری اسلامی سعی در “لاپوشانی” حقایق دارد.
ایران پس از این سانحه ابتدا به ضد و نقیض‌گویی روی آورد و سرانجام پس از سه روز تن به فشارهای بینالمللی داد و حاضر به اقرار سرنگونی این هواپیما در پی شلیک موشک‌های سپاه شد.
دادگاه عالی انتاریو در کانادا دوشنبه ۳ ژانویه با “تعمدی” و “تروریستی” خواندن شلیک به این هواپیما ایران را محکوم به پرداخت دست کم ۱۰۷ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های شش تن از قربانیان کرد که این پرونده با شکایت آن‌ها گشایش یافته بود.
دادگاه عالی انتاریو در ماه مه سال ۲۰۲۰ نیز حکم به “تعمدی و تروریستی” بودن این سانحه داده بود. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آن زمان این دادگاه را برای پرداختن به واقعه‌ای در ورای حوزه کشوری خود “ناصالح” تشخیص داده بود.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS 752 “بالاترین مقا‌م‌های جمهوری اسلامی” را در این سانحه مقصر و سزاوار مجازات می‌دانند.
