اعتراضات صنفی در ایران نەتنها بە کارگران، معلمان، بازنشستگان، اتوبوسرانان و کشاورزان و … محدود نیست، کە کارکنان دستگاە قضایی رژیم نیز بە صف معترضان بە وضعیت معیشتی پیوستەاند.
ده‌ها تن از کارکنان دستگاە قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه، ۱۸ دی‌ماه، در اعتراض به وضعیت معیشتی و رد طرح افزایش حقوق خود از سوی مجلس در چندین شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مجلس در جلسه علنی روز ۱۵ دی‌ماه با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاە قضایی که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این دستگاە بود، مخالفت کرد.
بە گزارش رادیو فردا ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از معترضان در تهران شعارهایی علیه دستگاە قضایی و دولت ابراهیم رئیسی سر دادند. در شهر کرد، مریوان، کرماشان، اصفهان و اهواز نیز تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار شد.
گزارش‌ها حاکی است که رد کلیات این طرح با مخالفت دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.
در همین زمینه، رئیس سازمان اداری استخدامی ایران با حضور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس از مطرح شدن «همسان‌سازی حقوق» در دیگر نهادهای کشور ابراز نگرانی کرده بود.
میثم لطیفی که برای اعلام مخالفت دولت سیزدهم به مجلس رفته بود، اظهار داشت: «ممکن است این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کند که به نارضایتی منجر خواهد شد.»
پس از رد کلیات طرح یاد شده، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در نامه‌ای رای منفی نمایندگان و اظهارات نماینده دولت درباره طرح را «خلاف تمام اصول اخلاقی» دانست.
با این حال، رئیس قوه قضاییه هنوز به این اقدام مجلس و تجمع اعتراضی روز شنبه واکنشی نشان نداده است.
