جمهوری اسلامی ایران و هفت کشور دیگر به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌های خود حق رأی‌شان در سازمان ملل را از دست دادند. حجم بدهی‌های ایران به سازمان ملل بالغ بر ۱۸ میلیون دلار است. عدم پرداخت این مبلغ بدهی از سوی جمهوری اسلامی بە سازمان ملل در حالی است کە رژیم سالیانە چندین برابر این مبلغ را در قالب تجهیزات نظامی و پول نقد در اختیار گروەهای نیابتی در منطقە خاورمیانە می‌گذارد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای به مجمع عمومی این سازمان که چهارشنبه ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) انتشار یافت، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر حق رأی خود در سازمان ملل را از دست داده‌اند، چون مدتی طولانی است که بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند.
به گفته او مجموعا ۱۱ کشور در پرداخت بدهی‌های خود تاخیر دارند که در حال حاضر از این تعداد هشت کشور، از جمله ایران حق رأی خود را از دست داده‌اند.
هفت کشور دیگر عبارتند از ونزوئلا، سودان، سومالی، آنتیگوا و باربودا، کنگو، گینه، پاپوآ گینه نو، جزایر قُمُر و کشور سائوتومه و پرنسیب.
جمهوری اسلامی ایران باید برای تسویه بدهی‌ها به منظور احیای حق رأی خود مبلغ ۱۶،۱ میلیون یورو (معادل ۱۸ میلیون دلار) بپردازد. میزان بدهی‌های ونزوئلا بر ۳۴،۸ میلیون یورو بالغ می‌شود. میزان بدهی‌های سودان تنها حدود ۲۶۰ هزار یورو اعلام شده است.
دیگر کشورهای یادشده برای احیای حق رأی خود باید مبلغی کمتر از ۶۵ هزار دلار به سازمان ملل بپردازند.
طبق منشور سازمان ملل درصورتی که بدهی‌های معوقه یک کشور عضو بیشتر از مجموع مبلغ حق عضویت برای دو سال شود، حق رأی آن کشور تعلیق می‌شود.
در ماه ژوئن سال گذشته نیز حق رأی ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها تلعیق شده بود.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی در آن زمان نامه‌ای اعتراض آمیز به گوترش نوشته و پرداخت نشدن بدهی‌های ایران را ناشی از “تحریم‌های آمریکا” دانسته و تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل را “نادرست و غیرمنطقی” خوانده بود.
جمهوری اسلامی ایران در نهایت توانست با پرداخت بخشی از این بدهی‌ها حق رأی خود را احیا کند؛ حقی که اکنون بار دیگر به تعلیق درآمده است.
بودجه سازمان ملل برای سال جاری که در دسامبر ۲۰۲۱ به تصویب رسید، بیش از ۲،۶ میلیارد یورو است.
به این مبلغ باید بودجه‌ای مستقل برای انجام مأموریت‌های حفاظت از صلح را اضافه کرد. این بخش از بودجه که بر ۵،۷ میلیارد یورو بالغ است، در ژوئن سال گذشته به تصویب رسیده بود.
