جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش جدید خود اعلام کرده از ژانویه تا پایان ماه نوامبر ۲۰۲۱/ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۹ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۰، دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله ۴۰ شهروند بلوچ، ۵۰ شهروند کورد، چهار تبعه افغانستان، ۱۰ زن و دو کودک- مجرم با اتهاماتی نظیر «افساد فی الارض، بغی، رابطه جنسی خارج از ازدواج، جرایم مربوط به مواد مخدر، محاربه و قتل عمد» در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.
این گزارش قرار است روز ۱۷ مارس امسال/ ۲۶ اسفندماه، به شرکت‌کنندگان در چهل و نهمین جلسه شورای حقوق بشرِ سازمان ملل ارائه شود.
جاوید رحمان همچنین ضمن ابراز نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی، در گزارش خود از آنها خواسته تا در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر، به جامعه جهانی پاسخ‌گو باشند.
روند رو به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران یکی از محورهای اصلی گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران است.
بە گزارش رادیو زمانە او در گزارش خود با انتقاد از اینکه مراجع قضایی ایران، اعترافات اجباری‌ای که با توسل به «شکنجه» گرفته شده را مبنایی برای صدور احکام اعدام قرار می‌دهند، اعلام کرده مقامات قضایی ایران با نقض سیستماتیک روند دادرسی عادلانه، اقدام به اجرای اعدام‌های «خودسرانه» می‌کنند.
دستگاە قضایی جمهوری اسلامی مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی» و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به‌کار می‌گیرد.
مجازات اعدام، ناقض بنیادی‌ترین حق بشری یعنی حق حیات است که در قوانین کیفری ایران برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی الارض» در نظر گرفته شده است.
جاوید رحمان ضمن تاکید بر انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران، خواستار تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به‌ویژه تابستان ۱۳۶۷ شده است.
او همچنین در گزارش جدید خود یادآور شده مقامات جمهوری اسلامی، بە شکل فرا قانونی و در مقیاسی نگران کننده، از نیروهای امنیتی برای سرکوب خشونت‌آمیز تجمعات مسالمت آمیز استفاده می‌کنند. به‌گفته او، این در حالی است که این اقدامات فرا قانونی هیچ‌گونه پیگرد قضایی به‌دنبال ندارد.
او در بخش دیگری از گزارش خود همچنین از محدودکردن آزادی بیان در فضای آنلاین توسط مقامات حکومتی در ایران انتقاد کرده و اعلام کرده لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که در دستور کار مجلس رژیم ایران قرار دارد، به‌گونه‌ای منجر به مستحکم سازیِ «دیوار دیجیتال» می‌شود که این طرح در پیوند با تلاش مقامات ایران برای محدود سازی دسترسی شهروندان به گردش آزاد کنترل اطلاعات و سلب حق آزادی بیان از آنهاست.
