٤٣ سال پیش مردم جان بە لب رسیدەی ایران با هدف ایجاد جامعەای آزاد و دموکراتیک بە حیات رژیم پادشاهی پایان دادند. اما لذت این پیروزی کوتاە مدت بود، زیرا خمینی و اطرافیانش با دادن وعدە وعیدهای بە جامعەای کە در آن اخلاق و شخصیت فرد فرد جامعە محفوظ و بە لحاظ اقتصادی کشوری بازسازی می‌شود، و فقر و بیکاری در کشور از بین می‌رود و این امر تنها از طریق بە قدرت رسیدن حکومتی است کە براساس اصول و قوانین اسلامی و ولایت فقە برگرفتە از شیعەی ١٢ امامی تأسیس شدە باشد. بدین شیوە پس از سرنگونی رژیم پادشاهی، بدین سان آخوندها تحت لوای دین و مذهب حکومت را در دست گرفتند. هم‌زمان یعنی ٤٣ سال پیش بسیار بودند کسانی کە باور داشتند حاکمیت دینی بە لحاظ اقتصادی نمی‌توانند معجزەآور باشد و جامعەای پشرفتە ایجاد کند، اما در همان حال بر این باور بودند کە دستکم حکومت اسلامی می‌تواند مانع از انحطاطاخلاقی در جامعە شود. با گذر زمان مردم ایران بە خوبی بەاین مسألە پی بردند کە حاکمیت دینی براساس اعتقادات مذهبی‌شان بەجای اینکە با فساد اخلاقی و اقتصادی مقابلە کند، خودشان بە منشأ گسترش فساد در تمامی زمینەهای جامعە تبدیل شدەاند و دارایی‌های تودەهای مردم ایران را بە تاراج می‌برند.
طی دو هفتەی گذشتە خبر بریدن سر یک زن در اهواز مرکز استان خوزستان در جنوب ایران، از سوی شوهر سابق‌اش و گرداندن سر بریدە شدە وی در خیابان‌های شهر و در ملأ عام خبرساز شد. وقتی مردم این خبر در رسانەها آن را می‌بینند و می‌شنوند، شوکە و متعجب می‌شوند کە این جامعە بە لحاظ اخلاقی تا این حد بە انحطاطرسیدە و قتل زنان بە بهانەهای بی‌معنی و حفظ ناموس بە فرهنگ رایج در جامعە تبدیل شدە و این جامعە اجازە می‌دهد سر بریدە شدەی زنان بە دست قاتلش بەعنوان قهرمان پیروز در جنگ در خیابان‌ها و کوچەهای شهر گرداندە شود. اگر بە لحاظ قانونی بە این عملکرد قبیح نگاە کنیم دو عنصر اصلی جرم در آن وجود دارد: نخست؛ قاتل بدون آنکە بە مراکز قضایی مراجعە کند برای گرفتن حق خود (اگر دارای حق باشد) بەطور مستقیم بە بهانەی حفظ ناموس خود و خانوادەاش، مرتکب این مجرم شدە است. دومین جرم این است کە سر بریدەی همسرش را بە دست گرفتە و در میان مردم می‌گرداند کە این عملکرد نقض حرمت و کرامت اخلاقی جامعە است و روح و روان جامعە خدشەدار شدە و هر دو جرم در کشورهای پیشرفتە و قانون‌مدار کە کرامت انسانی در آن محفوظ شدە مشمول مجازات سنگینی است. اما این نوع عملکرد بە دور از اخلاق دینی و انسانی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مسألەی تازە نمی‌باشد و این اولین باری نیست زنان با این سرنوشت دلخراش مواجە می‌گردند و بەدست همسر، برادر، پدر و… کشتە می‌شوند. این هم نشأت گرفتە از قوانینی است کە در چهارچوب اعتقادات حاکمان جمهوری اسلامی تدوین شدە و در دستگاە قضایی ایران بەکار بردە می‌شوند.
زمام‌داران جمهوری اسلامی طی ٤٣ سال گذشتە نەتنها نتوانستەاند در داخل و خارج از کشور ثبات سیاسی برای خود تضمین کنند، بلکە هر روز کە می‌گذرد با قوانین و عملکردهای غیرانسانی خود ایران را بە ویرانە تبدیل کردە و همچنان بر سیاست‌های ضد خلقی خود در داخل و در خارج از کشور بە صدور انقلاب بە کشور های همجوار ادامە می‌دهند. برای نمونە در داخل ایران وقتی بەمدت ٤٣ سال حکومت دینی برای اینکە، قوانین این نظام کە از نظم اسلامی بحث بە میان می‌آورد اجرا کنند، نیروهای سرکوبگر و انتظامی را تحت نام‌های گوناگونی بە خیابان‌های شهرهای مختلف ایران اعزام کردە کە با نظارت بر شیوەی پوشش لباس زنان و نوع آرایش و اجازە ندهند یک تار موی سرشان بیرون باشد و هم‌زمان دستگاە پولیس و انتظامی فعال و نظارەگر باشند کە جوانان ایرانی بە آهنگ و موسیقی شاد گوش ندهند و… این نوع رفتار مأموران دولتی بخصوص نسبت بە رفتار و عملکرد زنان، بەشیوەی است کە بطور مستقیم بە مردان این حق را می‌دهد کە زن، خواهر و مادرشان بندە و بردەی آنانند و بە هر نوع بخواهند می‌توانند با این شیوە با آنان رفتار کنند. بە معنای دیگر می‌توان گفت کە حاکمان جمهوری اسلامی برای ماندگاری و طولانی شدن حکومت‌شان جامعەی ایران را بە نوعی از اخلاق اجتماعی سلب کردە کە همە بە دنبال منافع خود میباشد، بگونەای کە اگر منافعشان موجب از بین رفتن حتی جان و مال کسی دیگر شود اشکالی ندارد و فرد منفعت طلب با توسل بە انواع دستاویز و توجیهات، از هیچ عملکردی غیرانسانی کوتاهی نمی‌کند و با توجە بە قوانین دستگاە قضایی از مجازات اعمال شنیع خود نجات پیدا می‌کند.
وقتی در جامعەای بەدلیل فاسد و عدم توانایی مدیران بحران اقتصادی و سیاسی روی می‌دهد و مدت زمان آن مانند طول عمر جمهوری اسلامی ادامە می‌یابد، این بحران‌ها بەطور مستقیم بر اخلاق اجتماعی و حتی اعتقادات دینی‌شان تأثیر می‌گذارد و این امر موجب کاهش اعتماد اجتماعی در درون جامعە و خانوادە می‌شود و باور و اعتماد بە یکدیگر از بین می‌رود برای هر جامعەای این پدیدە موجب تزلزل و شکاف جامعە می‌شود و خطرناک است. زیرا آن وقت هیچ چیز جان سالم بەدر نمی‌برد و در این حالت انسانیت نابود می‌شود و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند، افزایش آمار خشونت، دعوای شخصی، فساد اقتصادی و عوام‌فریبی، فساد اخلاقی، آشفتگی خانوادە و…. گریبانگر جامعە می‌شود.
همچنانکە پیشتر ذکر شد کشتن زنان تحت لوای حفظ ناموس در جامعەی ایران بە یک پدیدەی ناهنجار اجتماعی تبدیل شدە است کە روزانە در رسانەهای جمعی ایران و شبکەهای اجتماعی خبرساز می‌شود و متأسفانە میزان این عملکرد غیرانسانی هر روز کە می‌گذرد افزایش می‌یابد، اما قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی نە تنها نتوانستە از این نوع جرم درحق زنان دفاع کند، بلکە خود قانون و مجری قانون و دستگاە قضایی متهم‌اند، چون محتوای خود قوانین کمک کردە کە در عصر کنونی کە عصر علم و تکنولوژی است این فرهنگ ارتجاعی کە مرد حق دارد بە دلخواە خود این طور با زنان رفتار کند و جان آنان را بگیرد.
براساس تجربە و آمارهای قانون مجازات جمهوری اسلامی (قصاص، بازداشت و اعدام) طی ٤٣ سال گذشتە نەتنها نتوانستە میزان جرم را کاهش دهد، بلکە خود عامل اصلی گسترش جرم بودەاند. این در حالی است کە قانون مجازات اسلامی میان زن و مرد تمایز می‌گذارد. برای همین جرم بە این معنا میباشد کە در قانون خلا وجود دارد و قانون‌گذار و مجری قانون دست مردان را باز کردەاند و بدون ترس از مجازات بەشیوی، دلخواهشان با زن رفتار کنند. مادەی ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:”هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.” یعنی نصف دیە باید بە قاتل دادە شود. همچنین در مادەی ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی آمدە: “پدر یا جد پدری کە فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و بە پرداخت دیەی قتل بە ورثە مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.”
تنها این دو نمونە از قانون مجازات اسلامی بەطور واضح نشان دهندەی ساختار نظام جمهوری اسلامی و دلیل اصلی و اساسی انحطاط اخلاقی جامعە بەخصوص نقض حقوق زنان است.
