دولت از تأمین اعتبار برای افزایش حقوق بازنشستگان فرار می‌کند و با پس گرفتن لایحه همسان‌سازی، فقر شدیدتری را بر بازنشستگان تحمیل می‌کند. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گوید این سازمان برای پرداخت حقوق ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه قرض گرفته است. یک «فعال کارگری» هم گفته برای حفظ قدرت خرید، حقوق بازنشستگان باید ۹۹ درصد افزایش یابد.
تکلیف لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دولت مشخص کرده است؛ بازگشت به هیئت وزیران و بازبینی آن. معنای دیگر تصمیم دولت این است که میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده نامشخص است و وابسته به اعتباری که در قانون بودجه برای این موضوع تصویب می‌شود. لایحه دائمی‌سازی نیز به مجلس باز گردانده نمی‌شود.
تا به حال آنطور که از زبان نمایندگان مجلس و رئیس کانون بازنشستگان بیان شده، دولت در لایحه‌ای که به مجلس برده هم اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده در نظر نگرفته است.
بە گزارش رادیو زمانە علی دهقان‌کیا، رئیس «کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی» در پیوند با این موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «امسال رقمی برای همسان سازی اعلام نکرده‌اند». اگر چه دهقان‌کیا نگفت اعلام نکردن «رقم» به معنای تعلیق همسان‌سازی است.
به روایت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون تلفیق در اصلاح لایحه بودجه تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم به اجرای «قوانین مرتبط با بیمه ایثارگران» اختصاص داده است.
تخصیص تنها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه به تأمین اجتماعی، این سازمان را برای پرداخت حقوق بازنشستگان با کسری بودجه روبرو خواهد کرد.
به گفته دهقان‌کیا اگر سازمان تأمین اجتماعی بتواند بودجه‌ی ۱۲۰ هزار میلیاردی را دریافت کند، «می‌تواند تنها ۲۵ درصد همسان‌سازی را اجرایی و عقب افتادگی‌هایش را پرداخت کند».
سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک رفاه روی آورده است. دهقان‌کیا گفت: این سازمان «برای ورود به سال جدید حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با بهره ۳۵ درصد به بانک رفاه بدهکار است».
او افزود سازمان تأمین اجتماعی «در سال ۱۴۰۱ هر ماه با یک کسری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود».
سازمان تأمین اجتماعی در حالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به استقراض از بانک رفاه ناچار شده است که دولت بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی که از دی ماه سال گذشته بارها به خیابان آمده‌اند، خواستار تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند.
دولت اما از پرداخت نقدی مطالبات تأمین اجتماعی امتناع می‌کند و بخشی از این بدهی را هر سال در قالب «تخفیف در خوراک پتروشیمی ها» و «واگذاری سهام دولت» تهاتر می‌کند.
حقوق بازنشستگان باید ۹۹ درصد افزایش یابد
سخنگوی دولت گفته قرار است یک «طرح جامع» برای حل مشکل بازنشستگان آماده شود. از جزئیات این طرح و زمان آماده شدن آن اطلاعی در دست نیست. آنچه که مشخص است فقر بیش از نیمی از بازنشستگان تأمین اجتماعی است که از تأمین نیازهای روزانه خود ناتوان شده‌اند.
حسین غلامی که رسانه‌های داخلی ایران او را «فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری» معرفی می‌کنند، در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: با فرض خوش‌بینانه که متوسط دریافتی بازنشستگان در سال جاری ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده، «مزد و مستمری در سال آینده باید ۹۹ درصد افزایش یابد».
به گفته او در صورتی که حقوق بازنشستگان به این میزان افزایش یابد، کسری حقوق نسبت به سبد معیشت همانند سال جاری ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
این فعال کارگری در حالی خواستار افزایش ۹۹ درصدی مزد کارگران و مستمری بازنشستگان شده که «شورای عالی کار» قصد دارد باردیگر سرکوب مزدی را بر کارگران و بازنشستگان تحمیل کند.
