نقض حقوق زنان در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به طرز هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است، حمایت‌های قانونی از زنان برچیده شده و زنان مدافع حقوق بشر اکنون به‌طرز بی‌سابقه‌ای در معرض خطر قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از بررسی وضعیت حقوق زنان در جهان که به مناسبت ۸ مارس/۱۷ اسفند، روز جهانی زن منتشر شد، اعلام کرد رعایت حقوق زنان و برابری جنسیتی در یکسال گذشته رو به زوال گذاشته و این روند باید قاطعانه معکوس شود.
عفو بین‌الملل تاکید کرد حفاظت و ارتقای حقوق زنان و دختران و حمایت از زنان مدافع حقوق بشر، از جمله برای روند بهبودی زنان از آسیب‌های همه‌گیری کووید۱۹، بسیار مهم است و دولت‌ها باید قاطعانه برای معکوس‌کردن بازگشت‌رو‌به‌عقب در زمینه حقوق زنان، و حمایت از حقوق بشری زنان و دختران اقدام کرده و تصمیماتی که وضعیت زنان و دختران را بدتر کرده است، لغو کنند.
عفو بین الملل هشدار داد که حملات فاجعه بار به حقوق بشر و برابری جنسیتی در دوازده ماه گذشته، حمایت از زنان و دختران را در سرتاسر جهان کاهش و تهدید علیه آنها را افزایش داده است.
اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل دوشنبه ۷ مارس در این زمینه گفت:
«آن‌چه در سال ۲۰۲۱ و ماه‌های اولیه ۲۰۲۲ گذشت، دست به دست هم داده تا حقوق و کرامت انسانی میلیون‌ها زن و دختر را پایمال کند. بحران‌های جهان به یک اندازه بر همه تأثیر نمی‌گذارند، چه رسد به این که تاثیرات این بحران‌ها عادلانه باشد. اثرات نامتناسبی که این بحران‌ها بر حقوق زنان و دختران می‌گذارند به‌خوبی مستند شده است، اما باوجود این‌که کاملا نادیده گرفته نشده، هنوز درباره آنها سهل‌انگاری می‌شود. واقعیت روشن است. همه‌گیری کووید۱۹، عقبگرد شدید از رعایت حقوق زنان در افغانستان، خشونت جنسی گسترده‌ای که مشخصه درگیری‌های نظامی در اتیوپی است، بستن راه‌های دسترسی به سقط جنین در ایالات متحده آمریکا و خروج ترکیه از کنوانسیون تاریخی استانبول در زمینه خشونت مبتنی بر جنسیت، هریک به‌نوبه خود فرسایش بزرگی در زمینه حقوق زنان به‌شمار می‌رود، چه برسد به این‌که همه این وقایع را کنار هم بگذاریم.»
او افزود:
«ما باید از این تهاجم جهانی به کرامت زنان و دختران خشمگین باشیم و در برابر آن بایستیم».
اگنس کالامار خواستار لغو قوانین واپسگرانه شد و گفت:
«دولت‌ها به خوبی می‌دانند که برای حمایت از حقوق بشری زنان و دختران چه چیزی لازم است. کسانی که از آنها حمایت می‌کنند، از جمله حامیان مالی و سرمایه گذاران، باید مصرانه از مقام‌های این کشورها اقدام فوری و قاطعانه بخواهند. قوانین واپسگرا باید لغو شوند. خدمات ضروری باید ارائه شود. دختران و زنان باید دسترسی برابر به تحصیل و اشتغال داشته باشند. خشونت مبتنی بر جنسیت باید محکوم شود و حمایت از بازماندگان خشونت تقویت شود، نه تضعیف. هدف قرار دادن زنان مدافع حقوق بشر باید متوقف شود. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند و یا نباید هرگز چنین تضییع کرامت را برای بیش از نیمی از جمعیت خود تحمل کند. هیچ بهانه‌ای برای ناتوانی در حکومت عادلانه و برابر بر زنان و دختران وجود ندارد.»
همسو با گزارش‌های پیشین سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد،
نیز در گزارش خود اعلام کرد همه‌گیری کووید ۱۹ در دوسال گذشته به زنان و دختران در مقیاس گسترده‌تری آسیب وارد کرده است: خشونت خانگی افزایش یافته، ناامنی شغلی برای زنان بدتر شده، دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری کاهش پیدا کرده و در بسیاری از نقاط دختران به صورت چشمگیری از تحصیل در مدارس بازمانده‌اند. عفو بین‌الملل هشدار داد که این همه‌گیری به گروه‌هایی که قبلا به حاشیه جامعه رانده شده بودند، ضربات سخت‌تری وارد کرده است.
نظامی‌گری علیه زنان
عفو بین‌الملل با اشاره به بحران اوکراین نسبت به تاثیرات نظامی‌گری بر حقوق زنان هشدار داده است.
در گزارش این سازمان آمده است:
«امسال روز جهانی زن در حالی برگزار می‌شود که درگیری‌های مسلحانه در اروپا، جهان را دوباره وارد بحران کرده است. تصاویری که نشان می‌دهد، زنان در حالی که از حملات هوایی پناه گرفته اند، زایمان می‌کنند، زنانی که با داشتن کودکی در آغوششان از بمباران فرار می کنند، مادران داغدار و کودکانی که به تازگی یتیم شده اند نشانگر این است که جنگ و بحران انسانی چه معنایی برای زنان و کودکان دارد. زنان و دخترانی که در درگیری‌های اوکراین گرفتار شده‌اند، اکنون به صف میلیون‌ها تن دیگر می‌پیوندند که هزینه‌های انسانی بی‌امان درگیری‌های مسلحانه از سوریه گرفته تا یمن و افغانستان و فراتر از آن را متحمل شده‌اند.»
این گزارش می‌افزاید:
«افزایش نظامی‌گری در زندگی روزمره، با تکثیر سلاح‌ها، تشدید خشونت، و هدایت مجدد منابع عمومی برای حمایت از هزینه‌های نظامی، همه برای زندگی روزمره زنان و دختران گران تمام می‌شود. امروز در سراسر اوکراین و منطقه وسیع‌تر، بار دیگر زنان و دختران در معرض خطر جدی قرار دارند. عفو بین‌الملل قبلاً مستند کرده است که چگونه نظامی‌گری در چند سال اخیر در مناطق متاثر از درگیری‌های شرق اوکراین، منجر به افزایش نرخ خشونت مبتنی بر جنسیت و کاهش دسترسی به خدمات ضروری شده است. این الگویی است که اکنون در سراسر کشور در حال گسترش است.»
بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل به اعمال محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دختران افغانستان اختصاص دارد.
این سازمان با اشاره به نابودی نظام حفاظت از حقوق زنان دربرابر خشونت‌های جنسیتی، «نظامی هرچند ناقص که با سختی‌های فراوان برپا شده بود»، میگوید با تسلط طالبان اکنون وکلا، قضات، کارکنان خانه‌های امن و پناهگاه‌ها و دیگر افرادی که سال‌ها تلاش کردند تا این نظام به طور موثر عمل کند، در معرض خطر قرار دارند.
اگنس کالامار در رابطه با افغانستان گفت:
«قوانین، سیاست‌ها و اقدامات طالبان در جهت خنثی کردن دستاوردهای حقوق بشری که مردم افغانستان چندین دهه برای آن مبارزه کرده بودند، عمل کرده است. علیرغم اعتراضات شجاعانه زنان در سراسر کشور، طالبان همچنان بر تشکیل جامعه ای که در آن زنان شهروند درجه دوم می شوند، تمایل دارند. محدودیت در رفت و آمد، محرومیت از تحصیل، محرومیت از فرصت های کار و درآمد، بدون این‌که در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت حمایتی وجود داشته باشد. این خلاف وجدان انسانی است و تنها مایه شرم است برای همه کسانی که مسئول این وضعیت‌اند و همچنین کسانی که در مورد آن سکوت کرده‌اند».
دبیرکل عفو بین‌الملل با اشاره ضمنی به مذاکرات برخی از کشورها با نمایندگان ارشد طالبان افزود:
«دولت‌های سراسر جهان باید حقوق زنان و دختران افغانستان را در مرکز سیاست خارجی خود برای رابطه با این کشور قرار دهند. آنها باید توسط مدافعان حقوق زنان افغان هدایت شوند و به عنوان مثال بر دسترسی برابر و بدون تبعیض زنان و دختران به تحصیل، اشتغال و خدمات ضروری پافشاری کنند.»
عفو بین‌الملل همچنین به جنایات جنگی علیه زنان و خشونت جنسی گسترده اعم از تجاوز گروهی در مقابل اعضای خانواده که در درگیری‌های تیگرای توسط نیروهای اتیوپی و اریتره انجام شده است اشاره و تاکید کرده:
«خشونت جنسیتی همواره یکی از ویژگی‌های پایدار درگیری‌های مسلحانه بوده که در دوازده ماه گذشته ادامه و گسترش یافته است.»
عقبگرد از قانون‌های حمایتی
مورد دیگری که در این گزارش با اظهار تاسف به آن اشاره شده اقدام دولت رجب‌طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه برای خروج از کنوانسیون استانبول است. دولت اردوغان در یکم ژوئیه سال گذشته میلادی از این کنوانسیون که چارچوبی جامع برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و تضمین حقوق قربانیان (بازماندگان) خشونت جنسی در اروپا به شمار می‌رود خارج شد.
عفو بین‌الملل اقدام دولت اسلامگرای اردوغان را «نشان‌دهنده عقب‌گردی عظیم از حقوق بشری زنان و دختران ترکیه» خواند که «حامیان زن‌ستیزی را در چندین کشور دیگر منطقه جسورتر کرده است».
تهدید حقوق جنسی و باروری زنان در ایالات متحده در شکل «حمله‌ای همه جانبه به حقوق سقط جنین» و جرم‌انگاری آن که به گفته عفو بین‌الملل میلیون ها نفر را از حق دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی محروم می‌کند، بخش دیگری از عقب‌گردهایی‌ست که عفو بین‌الملل آنها را برشمرده است. این سازمان میگوید با توجه به طرح‌های درجریان، آینده حمایت قانون اساسی از سقط جنین ایمن و قانونی در سراسر کشور در معرض خطر جدی قرار دارد
با این‌حال بارقه‌های امیدی نیز درباره موفقیت فعالان حقوق زنان در برخی از کشورها دیده می‌شود.
گزارش عفو بین‌الملل به پیروزی زنان مدافع حقوق بشر در تصویب قانونی حق سقط جنین در کشورهای کلمبیا، مکزیک و سن مارینو اشاره کرده است. همچنین به این مسئله اشاره شده که در یکسال گذشته «در حالی که ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شد، دو کشور دیگر، مولداوی و لیختن اشتاین، آن را تصویب کردند.»
در بخش پایانی این گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به پیروزی فعالان حقوق زنان در اسلوونی برای اصلاح قوانین مرتبط با تجاوز جنسی، خواستار حمایت جهانی از فعالان حقوق زنان شد:
فعالان زن و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها از جمله اوکراین، لهستان، بلاروس، روسیه، ایالات متحده آمریکا و افغانستان در خط مقدم مقاومت و اعتراض برای حقوق بشر حضور داشته اند. در بسیاری از موارد آنها به‌رغم حملات و آسیب‌های فیزیکی، تهدید جان خود و خانواده‌شان یا تهدید به زندان در مبارزه ثابت‌قدم مانده‌اند. آنها مستحق حمایت جهانی‌اند.
