همزمان با برگزاری دادگاه پنج نفر از کسانی که قصد شکایت از خامنه‌ای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر ممانعت از واردات واکسن کرونا را داشتند، گزارش شده که از ورود روزنامه‌نگاران و فعالان به این دادگاه جلوگیری شده است.
پیشتر گزارش شده بود که دادگاه مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز، معروف به “دادخواهان سلامت”، روز شنبه ۲۷ فروردین در شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود.
مهدی محمودیان در متنی که همسرش به اطلاع ایران اینترنشنال رساند خواستار برگزاری واقعی دادگاه علنی و حضور روزنامه‌نگار مستقل و فعالان مدنی و سیاسی در آن شده بود.
او از همه رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی خواسته بود تا در محاکمه “تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ ده‌ها هزار هموطن به خاطر صرفا ناکارآمدی و بی‌تدبیری مسئولین تصمیم‌ساز و اجرایی کشور” حضور یابند. با این حال، برخی از فعالان روز شنبه در حساب‌های خود در رسانه‌های اجتماعی خبر دادند که از ورودشان به دادگاه جلوگیری شده و به آنها گفته‌اند دادگاه علنی نیست و فقط خانواده اجازه حضور در دادگاه را دارند.
در دادگاه قبلی مهدی محمودیان نیز که ۲۸ دی‌ماه سال گذشته برگزار شد به برخی خبرنگاران اجازه حضور در دادگاه داده نشد و محمودیان نیز به دلیل تن ندادن به پوشیدن اجباری لباس زندان در دادگاه حاضر نشد. با این حال به گفته فعالان مدنی، او روز شنبه بدون لباس زندان و با لباس شخصی در دادگاه حاضر شده بود.
بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان که عصر جمعه خبر برگزاری دادگاه در روز شنبه را اعلام کرد، گفته بود قاضی دادگاه پیشتر این افراد را “فرد به فرد یا نهایتا دو نفر به دو نفر احضار می‌کرد” اما در دادگاه شنبه همه حضور خواهند داشت. مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه پنج وکیل شامل مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. با وجود آزادی افراد دیگر، محمودیان همچنان زندانی است.
مهرماه گذشته سه تن از این بازداشت‌شدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامه‌ای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنها در سلول‌های انفرادی به این دلیل بود که آنان از امضای تعهدنامه‌‌ای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنه‌ای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدند. بنابر این نامه، آنها قصد داشتند از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و”واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی”شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.
از سوی دیگر، همسر مهدی محمودیان مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان، صادر شده بود به اجرا درآمده است.
