روز چهارشنبە ١٤ اردیبهشت‌ماە آخرین جلسەی دادگاهی حمید نوری (عباسی) در سوئد برگزار گردید. دادگاە نیز اعلام کرد روز ٢٣ تیرماە حکم نهایی دادگاه علیە این مجرم صادر می‌شود. حمید نوری یکی از مسئولان و مدیران زندان گوهردشت کرج بود کە براساس اسناد و شهادت شاهدان در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ نیز دست داشتە است.
دادستان سوئد روز پنج‌شنبە هفتەی گذشتە پس از آخرین دفاعیات نوری در دادگاە، خواستار حبس‌ابد برای وی بەاتهام جنایت جنگی و قتل عمد شد. پایان دادگاە پس از ٩٢ جلسە بعد از این آمد کە حمید نوری در سال ٩٨ طی سفری بە سۆئد کە در پنهان دامی برای بە تلە انداختن وی بود و در ظاهر برای تفریح و خوشگذرانی برای ایشان تدارک دیدە شدە بود، در فرودگاه بازداشت شد.
طی برگزاری جلسات دادگاە علی‌رغم اسناد بسیار، بیش از ٥٠ زندانی سیاسی سابق علیە حمید نوری شهادت دادند کە وی در جریان محاکمەهای چند دقیقەای وی را در دادگاە دیدە و همچنین شهادت دادند کە وی در شکنجەی زندانیان سیاسی مشارکت داشتە است.
کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران کە در آن هزاران زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی قتل و عام شدند، یکی از مهم‌ترین رخداد و هم‌زمان یکی از بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی ایران است کە در دادگاە سوئد بەعنوان جنایت جنگی شناختە شد. این جنایات جنگی بە فرمان خمینی و تحت سرپرستی یک هیئت متشکل از مقامات بالای حکومتی کە یکی از آنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران است، عملیاتی شد. برای همین برگزاری این دادگاە و محاکمەی یکی از متهمان کشتار تابستان ٦٧ در این دادگاە از مهتم‌ترین رویدادها و همچنین دستاوردی مهم برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی پس از دادگاە میکونوس می‌باشد کە برای بار دوم مسئولان جمهوری اسلامی در آن مجازات می‌شوند. این دادگاه و روند آن تاکنون موجب خوشنودی مردم ایران بەخصوص خانوادە‌های کە عزیزانشان در آن سال بە دست جنایات‌کاران جمهوری اسلامی کشتە شدە بودند گردید.
هم‌زمان با درخواست دادستان کل سوئد و بی توجهی دادگاە سوئد بە مخالفت‌های جمهوری اسلامی و احتمال صدور حکم نهایی حمید نوری در تیرماە، دستگاە قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد کە تا اواخر این ماە “احمدرضا جلالی” کە در زندان اوین در بند است را اعدام می‌کند. احمدرضا جلالی پزشک و محقق ایرانی- سوئدی است کە در اردیبهشت‌ماە سال ٩٥ پس از شرکت در یک کنفرانس عملی در تهران، بەاتهام جاسوسی برای اسرائیل توسط وزارت اطلاعات ایران بازداشت و پس از چندین ماە حبس در سلول انفرادی و تحمل شکنجە بە اعدام محکوم شد. البتە بازداشت کسانی مانند جلالی و در واقع بە گروگان گرفتن آنها برای اهداف خاص و زدن برچسب اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحول تازەای نیست. در طول حاکمیت جمهوری اسلامی از این نمونە‌ها زیاد دیدە شدە کە جمهوری اسلامی بە قصد باجگیری و برای نیل بە اهداف خود از آن بهرە بردە است. تازەترین این موارد آزادی نازنین زاغری و انوشە انصاری دو تن از شهروندان ایرانی- بریتانیایی می‌باشند کە چند سال پیش در تهران بەاتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و پس از آزار و شکنجە نهایتا با یک باجگیری ٥٣٠ میلیون دلاری آزاد شدند.
آنچە در این نوشتار جای توجە و هم‌زمان مورد انتقاد است این می‌باشد کە سازمان‌های بین‌المللی، قوانین بین‌المللی و دادگاە بین‌المللی کیفری تاکنون در مقابل این باجگیری و جنایات ایران سکوت پیشە کردە و همین موجب شدە کە ایران مدام از این حربە در مقابلە با مردم کشور و شهروندان سایر کشورها استفادە کند.
نکتەی دیگر کە درخصوص روند دادگاهی حمید نوری قابل تامل است، این است کە حمید نوری در سخنان‌اش بە وضوح می‌گوید کە پاسدار بودە و ابتدا با فرمان و فتوای خمینی و بەدنبال حملەی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بە کوردستان اعزام شدە و طی سال‌های ١٣٥٩ تا ١٣٦١ در کوردستان بە جنگ مردم کوردستان رفتە است. سپس وی را بە تهران منتقل کردە و در زندان گوهردشت و دیگر نهادهای دولتی بە وی مسئولیت دادەاند. در آن سال‌ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بەویژە سپاە پاسداران از طریق کسانی مانند حمید نوری در کوردستان مرتکب دەها و صدها جنایات انسانی علیە مردم کوردستان، از اعدام و کشتار جمعی گرفتە تا مهاجرت اجباری و ویران‌کردن روستاهای کوردستان انجام شدەاند. در واقع حمید نوری یکی از عوامل جمهوری اسلامی در جنایت علیە بشریت در کوردستان است کە بی‌شک مردم کوردستان را بە ایجاد این دادگاە و پیامدهای آن علیە رژیم امیدوار ساخت. اما متأسفانە جدا از دادگاە میکونوس تاکنون هیچ کدام از جنایت‌کاران رژیم در کشوری خارجی درخصوص جنایاتی کە مرتکب شدەاند محاکمە نشدەاند. البتە نکتەی اصلی و جای انتقاد درخصوص جنبش کوردستان این است کە تاکنون جنایات انجام شدەی جمهوری اسلامی در کوردستان مستند نشدە و همچنین تاکنون نهادی برای مستندسازی این جنایت در کوردستان ایجاد نشدە است و دادگاەهای کیفری در هیچ کشوری، بدون شواهد و مدارک و ادلەی حقوقی تشکیل نمی‌شوند.
