به دنبال انتشار تصاویر همسر، دختر و داماد قالیباف در فرودگاه بین المللی تهران، همراه با بار زیاد حاوی بالغ بر بیست چمدان بزرگ وسایل نوزاد در هفتەی اخیر، سیلی از انتقادها و اتهامات را به رئیس مجلس جمهوری اسلامی وارد کرد. موضوع در ابتدا حول خرید سیسمونی کودک در استانبول بود، اما در نهایت بسیاری از خبرنگاران و خبرگزاری‌ها از خرید ملک توسط خانواده قالیباف در این کشور پرده برداشتند. اتهامی که واکنش قالیباف را در پی داشت و در جلسه علنی مجلس آن را تکذیب، و بخشی از پروژه تخریب بر علیه خود عنوان کرد، وی مدعی شد که خبر خرید سیسمونی، برای ایجاد موج تخریب گسترده علیه او و خانواده اش است، او همچنین خرید املاکی که اسناد و آدرس آنها انتشار یافت و حاکی از خرید دو دستگاه آپارتمان 90 و 60 متری، در مجتمع اسکای لند در محله ماسلاک استانبول توسط محمدرضا بحیرایی و محمد بحیرایی داماد و برادر داماد او بود را جعل سند و آن را از اقدامات پشت پرده یک محفل امنیتی خواند. محفلی که پیش از این، احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هم، بارها از آن نام برده است. اما مشخص است کە ورای این فساد مسائل دیگری نیز در میان است.
چند دستگی حاکمیت و نهادهای اطلاعاتی، فرم حاکمیت سیاسی را از کلیت سیستم جمهوری اسلامی برداشته ،و شباهت این فرم را به گروه‌های مافیایی مسلح نزدیکتر کرده است، گروه‌هایی رقیب، که برای بقای در قدرت سعی می‌کنند هر چه بیشتر از محل اعتبارات رانتی برخوردار شده و از به یغما بردن منابع ملی نیز ابایی ندارند و گروه‌ها و افراد رقیب خود را نیز در این جدال سیاسی تخریب و حذف کنند، آشکار شدن فسادهای مالی و اخلاقی افراد وابسته حکومتی از تلاش‌های این گروه‌های مافیای دولتی و باندهای موازی رقیب است.
یکی از وظایف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، پروژه تخریب است که در یک دهه اول انقلاب، وظیفه آن به افرادی که خود حاکمیت آنها را فسق و فجور می‌خواند و با گسترش فضای مجازی به سایبری ها و خبرنگارهای وابسته به خود سپرده شد! تخریب وجهه افراد مخالف سیستم در دستور کار آنان قرار داشت، وظیفەای که با چند دستگی این نهادها نوک پیکان آن متوجه خودی‌های حکومتی نیز شد.
تلاش برای قبضه کردن قدرت سیاسی از جانب این گروه‌ها که با چنگ اندازی بر منابع اقتصادی ملی توام است، وضعیت بغرنجی را برای مردم ایران بوجود آورده است، وضعیتی که اراده ای برای حل آن با وجود چند دستگی و منافع بعضی از این گروه‌های دولتی از تحریم، متصور نیست.وضعیتی بغرنج در معیشت شهروندان و بغرنج در امنیت داخلی، بطوریکه این چند دستگی در نهادهای امنیتی، به نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر کشورها همچون موساد به بدنه آنها، و قتل افراد وابسته حکومتی، نشر اطلاعات سری، تخریب سایتهای نظامی و اتمی، منجر شده است.
پروژەای، که در ابتدا با هدف انسجام در حاکمیت جمهوری اسلامی حذف مخالفان نظام شکل گرفت، حال به اهرمی برای شکاف روزافزون در بدنه این نظام تبدیل شده است، و تلاش دو رئیس جمهور جبهه موسوم به اصلاحات، برای پاکسازی و همسان سازی سازمان‌های امنیتی هم، به نتیجه مطلوب نرسید. شکافی که در ابتدا رهبر ایران با پشتیبانی از اطلاعات سپاه و پردازش یک نهاد اطلاعاتی موازی به آن دامن زد، حال به یک گسست، در بدنه حاکمیت تبدیل شده است. نهادهای امنیتی موازی و رقیب، دولت در خفا، قدرت‌های اجرایی مخفی در پشت پرده حاکمیت ، بحران‌های حال و پیش رو را برای کلیت سیستم جمهوری اسلامی به مسائلی غیر قابل حل تبدیل کرده است، مسائلی که نه تنها شهروندان ایرانی را با فشاری مضاعف و نگرانی از آینده روبرو ساخته که ضربه بزرگی را به خود حاکمیت نیز وارده کرده است.
