برداشت اول
کشتەسازی، ماتم و عزا بخش جدایی‌ناپذیر از حیات جمهموری اسلامی بوده و هست و تاریخ آن حتی به قبل از استقرار رژیم بر می‌گردد. از سینما رکس آبادان و کشتن دهها انسان بیگناه درسانحه آتش‌سوزی عمدی برای تهییج افکار عمومی علیه رژیم شاه تا استفاده از احساسات مذهبی در مناسبت‌های تاریخی درجهت منافع سیاسی بخشی از پروژه همیشگی جمهوری اسلامی بوده و هست.
تبلیغ فرهنگ عزا و ماتم در کنار مناسبت‌های بیشمار تقویمی برای این موضوع، بخش اساسی رویکرد جمهوری اسلامی درمخالفت علنی با هرگونه شادی و لبخند است. آنچه این موضوع را برجسته می نماید این است که هرگاه حتی رویدادی تاریخی هم موجود نباشد، رژیم همیشه و همگاه آماده خلق یک تراژدی جهت تهییج افکار عمومی و به عبارتی جهت‌دهی به آنهاست. از بمب‌گذاری تا آتش سوزی، از سقوط هواپیما تا تصادف ساختگی، ازقتل و خفه‌کردن تا ترور بیولوژیک همه و همه بخشی از پروژه کشته‌سازی و ایجاد فضای اندوه و غصه است. جمهوری اسلامی در همه‌ی این جنایات چند هدف عمده را دنبال می‌کند. اولا رژیم بر این باور است که مردم ایران همیشه و همه گاه باید مشغول و سرگرم اتفاق تازەای باشند. درحقیقت این مشغولیت ذهنی باعث خواهد شد تا فرصتی برای تفکر و ابراز مخالفت با خود جمهوری اسلامی را نداشته باشند. ثانیا با توجه به روحیه عاطفی مردم و حس نوع‌دوستی آنها، مشخصا تا مدت زمانی تمام تلاش و انرژی مردم صرف کمک و دلجویی از بازماندگان این حوادث است و قاعدتا به چیز دیگری فکر نخواهند کرد، ضمن اینکه گاها حتی ممکن است یک احساس مشترک ناخواسته ناشی از فضای عاطفی پیش آمده بین حاکمیت و مردم حداقل برای مدتی کوتاه شکل بگیرد. نکته دیگر اینکه در بیشتر این اتفاقات که مصادف با اعتراضات مردم علیه حاکمیت بوده رژیم سعی کرده است با تغییر در زمین بازی و وارد کردن یک سناریوی جدید جهت انتقادات را متوجه عامل خارجی کند یا حداقل نوک پیکان اعتراضات را به سمت افراد رده‌های میانی رژیم تغییر دهد واصل حاکمیت مصون بماند.
برداشت دوم
ساخت و ساز به عنوان تجارتی پرسود از همان آغاز مورد توجه دست‌اندرکاران رژیم بوده و هست اما می‌توان گفت جذابیت سود ساختمان سازی یا به اصطلاح عوام “بساز و بفروش”ی به طور خاص به سالهای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اصطلاحا دوران آزادسازی اقتصادی بر می‌گردد. جایی که لایەهای میانی نظام بخصوص عوامل سپاه فرصت پیدا کردند در سایه قدرت نظامی از یک طرف و خلاهای قانونی از طرف دیگر از قبل ساختمان‌سازی به سود سرشاری دست یابند. در حالیکه ساخت و ساز در عمده کشورهای پیشرفته جهان جهت‌گیری افزایش تولید و خدمات را دارد و در واقع ابزاری برای رفاه و توسعه می‌باشد و در هیچ یک از این کشورها ساختمان‌سازی به معنای مصطلح در ایران به عنوان سرمایه‌گذاری پرسود در نظر گرفته نمی‌شود و ورود به این حیطه نیازمند تخصص و اخذ مستندات قانونی است؛ در جمهوری اسلامی عمدتا مفهوم ساخت و ساز در چارچوب پروژه‌های ساختمان سازی باقی می‌ماند و دیگر بخش‌ها کاملا فراموش می‌شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فرد به راحتی می‌تواند با دور زدن قانون و گاها بدون مراجعه به مراجع مرتبط از قبیل نظام مهندسی صرفا به واسطه ارتباط با ارکان قدرت و عوامل شهرداری با کمترین ترس از پاسخگویی به حیطەای وارد شود که هیچ دانشی در مورد آن ندارد. نتیجه هم که از قبل مشخص است ساختمانی بی کیفیت و با پایین‌ترین استانداردها. البته پرواضح است که در چارچوب بسته جمهوری اسلامی جزو وابستگان به حاکمیت کمترین کسی می تواند به این چرخه پرسود مالی وارد شود.
قانون ماده 100 شهرداری‌ها مصوب سال 1334 که برای جلوگیری از هرگونه ساخت و سازغیر مجاز به وجود آمد، در سایه بی تدبیری مسئولین جمهوری اسلامی به پاشنه آشیل شهرسازی در ایران و به عبارت بهتر به ابزار شهرفروشی تبدیل شد. در واقع شهرداری‌ها در ایران ناتوان از جذب منابع مالی برای خدمات رسانی در شهرها عملا به یک مسابقه شهرفروشی وارد شدند. در حالیکه خاستگاه تصویب قانون ماده 100 شهرداری‌ها جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی بود و بیان می‌کند که هر ساختمانی که از لحاظ بهداشتی، فنی یا ایمنی قابل تایید نباشد؛ باید تخریب شود. شهرداری‌ها از یکی از تبصره‌های این قانون مبنی از اخذ جریمه از مالکینی که خارج از ضوابط شهرسازی اقدام به ساخت و ساز کردەاند به عنوان منبع درآمد شهرداری استفاده می کنند. این یعنی اینکه آنچه از این قانون باقی مانده است صرفا این تبصره است که به استناد آن شهرفروشی با اخذ جریمه مبنای قانونی یافته است. اینک شهرداری در دوراهی تعارض منافع، انتخاب بین انجام وظایف قانونی خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است همواره راه دوم یعنی افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی را انتخاب می‌کنند.در واقع آنچه شهرداری‌ها را برای عوامل رژیم چه در قالب دست اندرکاران شهرداری و چه در قامت شورای شهر جذاب می‌کند همین حجم گسترده ناشی از گردش مالی است. بر اساس قانون افراد حاضر در کمسیون ماده 100 شامل نماینده دادگستری، نماینده فرمانداری، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری بدون حق رای می باشند. نکته جالب دیگر انعطاف پذیری اخذ میزان جریمه تخلفات ساختمانی می‌باشد که کاملا بسته به نظر اعضای کمسیون ماده 100 می‌باشد و کاملا متفاوت است. ناگفته پیداست در نظام جمهوری اسلامی با این ترکیب نفرات و با این میزان آزادی عمل در صدور رای چه اتفاقی خواهد افتاد؛ این یعنی محلی برای رانت‌خواری و برای دریافت رشوه و… .
پروژه متروپل آبادان که طراحی آن با نام پروژه الماس زیر نظر مهندسین مشاور نقشیاد انجام شد یکی از صدها و هزاران نمونه از این پروژه‌های ساختمانی هستند که در نبود سازوکارهای قانونی و به مدد سیستم فاسد اقتصادی بدون کمترین مشکلی مانند قارچ های سمی در میان شهرها قد راست می‌کنند. در حالیکه بر اساس مستندات قانونی به دلیل کنارکشیدن طراح پروژه به خاطر تغییرات بدون مجوز کارفرما و همچنین به خاطر گزارش های متعدد ناظر ساختمانی این پروژه باید مدت های پیش متوقف می‌شد به کمک رشوه و تطمیع شهرداری و عوامل ماده 100 بدون کوچکترین مشکلی به بهرداری رسید تا امروز شاهد خلق تراژدی دیگری باشیم. در مورد مالک این پروژه اطلاعات ضد و نقیضی وجود دارد؛ از ارتباط خانوادگی با خانواده شمعخانی تا مشارکت یکی از پسران محسن رضایی در هولدینگ عبدالباقی؛ اما آنچه به استناد برخی از تصاویر مشخص است ارتباط این شخص با برخی از سرداران تروریست سپاه و مسوولین منطقه ای است که به خوبی از میزان نفوذ این شخص در ارکان حاکمیت حکایت دارد. ضمن اینکه بعید است مثل هر پروژه دیگری شخصی در ایران بدون مشارکت دادن سپاه بتواند در پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلان حضور داشته باشد. شاید گذشت زمان بتواند ابعاد پنهان این پرونده را آشکار کند. هر چند هیچ چیزی نمی تواند از آلام و درد مردمی بکاهد که اینگونه شاهد از دست دادن عزیزانشان بودەاند.آنچه زیر خروارها آجر و سنگ ماند تنها چند کشته و زخمی نبود، شهری بود که داغدار شد و آرزوهایی که ناتمام ماند. کسانی که به امید شروع یک زندگی جدید ماحصل سالها تلاش و زحمت خود را در این پروژه سرمایەگذاری کرده بودند و رویای زندگی بهتری داشتند؛ رویاهایی که در زیر آوار دفن شد.
