فساد اداری پدیدەای مختص بە بە یک کشور یا بازەی زمانی مشخصی در عرصەی جهانی نیست، بلکە در تمامی کشورهای جهان و مراحل حیات انسان بەطور نسبی و شیوەهای مختلف دیدە شدە و می‌شود. این پدیدە کە بە بلای حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملل تشبهە شدە است وقتی بە فساد سیاسی آمیختە می‌شود، بەکلی اصول اخلاقی و زیرساخت‌های جامعە را راز بین بردە و بە بدیل مشروعیت سیاسی و حتی ارزش جامعە مبدل می‌گردد. برای درک دقیق‌تر از این معادلە، نخست فساد و تبعاتش را تعریف می‌کنیم و سپس تصویری از فساد سیاسی را نشان دادە و در آخر رابطەی بە هم متصل این دو نوع از فساد را در چهارچوب جمهوری اسلامی بە میان می‌گذاریم.
فساد اداری در سادەترین تعریف‌اش عبارت است از عملکرد کارمندان دولتی کە در راستای منافع خویش انجام دادە و در آن راهکارهای قانونی نقض و در نتیجە حقوق و منافع فردی از بین رفتە و جابجا می‌شوند. در اینجا فرض بر این است تمامی فعالیت‌های اداری کشور در چهارچوب سیستم منظم و قانونی تنظیم شدە و پرسنل اداری مؤظف بە اجرای آن می‌باشد و سرپیچی پرسنل اداری منجر بە فساد می‌شود. پس نمی‌توان بەکلی بە این تعریف اتکا کرد بەخصوص در مورد کشورهای کە اکنون دارای سیستم قانونی مشخص نیستند و ایران یکی از کشورهای است کە در این خصوص از این خلاءهای قانونی بە دور نیست. برای همین بهتر است بگویم فساد اداری یعنی سوء استفادە بەناحق مقامات حکومتی از جایگاهشان در راستای منافع مشخص چ بەصورت فردی یا گروهی باشد. اینجا منظور از بە ناحق از روی اخلاقی و ارزشی است نە قانونی.
با نگاە بە آمارهای کە از سوی سازمان‌های بین‌المللی درخصوص رتبەندی کشورها بە لحاظ فساد اداری منتشتر می‌شود بەطور آشکار نشان می‌دهد کە در این بین میزان روبروی کشورها بە فساد اداری و سیستم سیاسی کشور، ارتباط مستقیمی و مکمل وجود دارد. بە نوعی کە این میزان در کشورهای دموکراتیک و توسعەیافتە بە شیوەای چشم‌گیر نسبت بە کشورهای غیردموکراتیک و تمرکزگرا کمتر است. دلایل وسعت فساد اداری در این کشورها عبارت است از:
– فقدان یا ضعف مؤسسەی ناظر بر مؤسسات و ادارات دولتی یکی از مهم‌ترین دلایل است کە این امکان را بە کارمندان و مقامات دولتی برای سوءاستفادە از جایگاەهشان و فساد می‌دهد. بر این اساس عملکرد کارمند بەشیوەی لوژیکی بە قانون سود- هزینە اتکا می‌کند، فقدان نظارت در سیستم اداری هر گونە فساد در سیستم را پنهان و کارمند را بە سوی فساد سوق می‌دهد.
– در کشورهای کە دستگاە قضایی دارای استقلال نمی‌باشد، بەخصوص دستگاە قضایی زیر سلطەی قوەی مجریە، زمینەی گسترش فساد اداری مناسب‌تر است.
– وقتی ارکان دولت وسیع است و در تمامی عرصەهای اجتماعی از اقتصاد گرفتە تا فرهنگ، ادب، هنر و… دخالت می‌کند، برخورد میان شهروندان و کارمندان دولتی افزایش می‌یابد و فرصت فساد اداری بیشتر مهیا می‌شود. پس بورکراسی وسیع ادارای، سطح گستردەی اداری را بە دنبال دارد کە این هم راە را برای فساد اداری مهیا می‌سازد.
فساد سیاسی هرچند دارای مجموعە نقاط مشترک می‌باشد، هم‌زمان دارای گوناگونی جوهری می‌باشد. با توجە با این تفاوت‌ها تعریفی واضح در مورد این مفهوم برایمان پیدا می‌شود. بەشیوەی کلی تفاوت‌ها عبارت‌اند از:
– عملکرد فساد اداری از سوی کارمندان دولتی در سطح پایین، متوسط و همچنین بە شیوەی فردی یان گروهی مشخص برای رسیدن بە منافعی محدود و معلوم انجام می‌شود. در حالی کە عملکرد فساد سیاسی بەشیوەی سازمانی و سیستماتیک بەمنظور تأثیرگذاری بر تمامی نهادهای دولتی انجام می‌شود. بەعنوان مثال گروهی بە شیوەای سازمان‌دهی شدە سعی می‌کند از طریق غیرمشروعانە نتایج انتخابات و اصول دموکراسی و رأی مردم را دستکاری کند. در این میسر منافع در سطحی وسیع با طگییرات روبرو می‌شود.
– فساد اداری براساس قانون جرم محسوب می‌شود، اما فساد سیاسی دارای هیچ جایگاە قانونی نمی‌باشد، بەدین خاطر مفسدان سیاسی خود صاحب قانون و مؤسسات اجرایی و قضایی در کشور هستند. فساد اداری و سیاسی در راستای بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور مکمل هم‌دیگراند. تجربەی جمهوری اسلامی ایران بەعنوان سیستم فاسد بە لحاظ اداری و سیاسی نشان دهندەی این واقعیت است کە توسعەی اقتصادی و سیاسی بەعنوان دو ستون توسعە در هر جامعەای، تنها آن زمان ممکن است کە تغییرات ریشەای بر این سیستم سیاسی و اجرایی وجود داشتە باشد.
حادثەی فرویزی ساختمان متروپل در آبادان و موج اعتراضات مردمی دارای چند پیام مهم از یک طرف برای حاکمیت و از طرف دیگری جامعە بین‌الملل بود:
– هرچند نمی‌توان فساد وسیع در مؤسسات ساختمان‌سازی را انکار کرد کە در انحصار شرکت‌های وابستە بە حکومت هستند، اما وقوع حادثەی مشابە متروپل آبادان در دیگر کشورها دیدە شدە، در حالی واکنش مشابە در ایران را بە دنبال نداشتە است. پدیدەی هم‌زمان فساد سیاسی و اداری در ایران، دیواری بلند بی‌اعتمادی را در میان مردم ایران مقابل حکومت را بە دنبال داشتە است کە در پشت هر عملکرد مشابە، موضع دشمن‌کارانەی حاکمیت دیدە می‌شود. مردم درخصوص مجازات مفسدان از سوی دستگاە قضایی در گمان هستند، همچنین مردم بە این شک دارند کە راهکارهای ضروری برای عدم تکرار فجایع از سوی دولت در پیش گرفتە شود و همچنین مردم اطمینان دارند بە این کە دستگاە اداری و سیاسی کشور نمایندەی منافع‌شان نیست. شعارهای کە از سوی معترضان در آبادان و دیگر شهرهای خوزستان شنیدە می‌شوند، تمامیت جمهوری اسلامی را هدف قرار دادە است.
سقوط متروپل در آبادان از دیدگاە مردم تنها نتیجەی خطا و کوتاهی مسئولان اداری شهر و استان نیست، بلکە نتیجەی نبود حاکمیتی پاسخگو و رسانەی مستقل و بەطور مختصر نفوذ خامنەای و اطرافیانش بر تمامی ارکان جامعەی ایران است. بیزاریی معترضان از حاکمیت در شعارهایشان، سندی است برای اثبات این واقعیت.
طی چند روز اخیر پس از فروریختن متروپل در آبادان، مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر و رئیس‌جمهور گرفتە تا مسئولان منطقەای، مدام از مجازات طرف مسئول این حادثەی سخن می‌گویند و همچنین وعدەی جبران خسارت را بە خانودەای قربانیان این حادثەی می‌دهند.
آشکار است در سیستمی پاسخگو و دموکراتیک کە شهروندان بە حاکمیت اعتماد دارند این راهکار لوژیکی با چنین پروندەای روبرو می‌شود، اما مردم ایران بە خوبی بە این پی بردەاند کە طرف مسئول تمامی این فجایع از بیکاری و گرانی گرفتە تا سرکوب حقوق و آزادی‌هایشان کە گریبانگرشان شدە، نە شورای شهر و شهردار و استان‌دار است، بلکە خامنەای و سپاە پاسداران و مؤسسات وابستە بە حاکمیت‌اند. مردم ایران پس از گذشت ٤٣ سال تحمل سرکوب، فاجعە و محرومیت توسط این رژیم، دیگر با دادن وعدە وعیدهای حکومت فریب نمی‌خورند. برای همین راه چارەی مردم متفاوت از حاکمیت می‌باشد آن هم سرنگونی جمهوری اسلامی است.
