مصوبه روزهای اخیر مجلس جمهوری اسلامی در خصوص اجازه استفاده از سلاح گرم برای مامورین امنیتی در تظاهرات و راهپیمایی ها دور از ذهن نبود. در روزهایی که مردم تنگنای بی‌سابقە‌ای را تجربه می‌کنند و برای مطالبات خود به خیابان‌ها می‌آیند، پاسخی که حاکمیت برگزیده زبان زور و اسلحه است.
مسئلە این است کە در ایران امروز که تحت حاکمیت مطلقه جمهوری اسلامی روزگار سپری می‌کند، قانون نه تنها امور را برای مردم تسهیل نمی‌کند بلکه به کرات قابل درک است که عوامل دستگاه را روز به روز فربه‌تر کرده تا در مقابل خواست‌های به حق مردم ایستادگی کنند. قانونی که در سال 95 هنگام حضور روحانی بر مسند ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد، کم و بیش انگیزەای پنهان در خود القا می‌کرد که برای نیروهای مسلح و امنیتی آزادی عمل بدون مرزی را پیشبینی کرده بود. ولی آنچه که واضح بود مجلس مربوطه در آن دوره با اکثریت اصولگرا لایحه ارسالی را به بایگانی سپرد تا قدرت به رئیسی برسد و دوباره بحث چگونگی حمل و استفاده از سلاح بازار گرم خود را پیدا کند. اما بهتر است به این آزادی عمل در میان نیروهای امنیتی بپردازیم تا بحث از عمومیت خارج شود.
با نگاهی اجمالی به چگونگی استفاده از سلاح توسط مامورین که قانون با ابهام به ماهیت آن پرداختە است، اولین مولفه بر سلامت روانی و استفاده به هنگام ضرورت توسط شخص مسلح تاکید شدە است. سپس مقررات بکارگیری کە ابتدا سه بار هشدار به طرف مقابل، سپس تیر هوایی و بعد از آن به تشخیص و هنگام ضرورت، شلیک به پاها و قص الی هذا…
اما با نگاهی بە کارنامه و پیشینه مامورین امنیتی یا نیروهای مسلح رژیم در نواحی مرزی در کوردستان بدون هشدار به سر و بدن کولبری که برای نان جان خود را آزرده می‌کند، آیا این بندها و تبصره ها اجرایی شده است؟
همچنین آتش بە اختیار بودن نیروهای امنیتی در کوردستان منتظر این تصویب این قانون نبودە و سابقەی آن بە همان ابتدای حاکمیت جمهوری بر می‌گردد. در هنگام بازداشت فعالین مدنی که هیچ واکنش خطرناکی از سوی آنان متوجه مامورین امنیتی نیست، بارها در کوردستان گزارش شده که شلیک مستقیم ابزار دست امنیتی‌ها بوده است.
از سوی دیگر آیا سوخت‌بری که در بلوچستان برای نان سفرەاش رنج و گرمای طاقت فرسا را پشت سر می‌گذارد تا معاش روزانه خانواده را تامین کند، در قانون به شلیک مستقیم به سرو بدنش اشارەای کردە است؟
طبق این آمار تکان دهنده طی سه ساله 97 تا 400 بیش از 950 کولبر در کوردستان توسط مامورین مرزی بدون هشدار مورد هدف مستقیم گلوله قرار گرفته و کشته یا زخمی شدەاند. کولبرانی که عمدتا تحصیل کرده و نخبه هستند و به دلیل سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از داشتن شغل در سرزمین خود محرومند با از دست دادن جان خود اتفاقا محصول همین قانون جنگلی‌اند که حمل و استفادە از سلاح بخشی از جنایت بر علیه آنهاست.
با روی کار آمدن رییسی در مدت کوتاهی که دلار به سقف ٣ هزار تومان می‌رسد و اوضاع اقتصادی آشفتگی بی نظیری را تجربه می‌کند، پر واضح است که باید نیروی امنیتی تقویت شود تا مردم از شلیک گلوله به وحشت افتادە و مطالبه‌گری نکنند. نیروهایی که نه پلیس هستند و نه ماهیت واضحی دارند در قانون صراحتا به آنها مامورین لباس شخصی و امنیتی گفته می‌شود و درست همین طیف هستند که موجبات استفاده از سلاح را اکنون در مجلس به تصویب رساندە تا کشتار معترضان و مخالفان را قانونی سازند.
روزهایی که بنزین در آستانه رقم شگفت‌انگیز 18 هزار تومانی است، از نگاه ایدئولوژی جمهوری اسلامی باید هم دولت و دستگاه حاکمیت راهی جز شلیک مستقیم به مردم نداشته باشند.
روند تحولات در ایران طوری است کە ترس بی حدوحصر جمهوری اسلامی رفته رفته شکل واضح‌تری پیدا کردە و تقویت نیروی سرکوب تنها گزینەای است که برایشان باقی مانده است. اما دریغ از یک جو اندیشە کە روزهای پرالتهاب بازار ارزی و مواد خوراکی و حتی نان خالی سفره مردم بیش از آنکه با گلوله حل شود، نیازمند راهکاری علمی و منطقی است و این با عقلانیت جمهوری اسلامی جور در نمی‌آید.
اگرچه در اصلاحیە قانون حمل سلاح در چند بند دادن مجوز به افراد صلاحیت‌دار تایید شده، اما در عمل آن کس که صلاحیتش تایید می‌شود همان افرادی هستند که مورد وثوق حاکمیت‌اند. تصویب این قانون در این ایام آشفته و سیاه نیز تنها پیامی که می‌تواند صراحتا منعکس کند اعلان جنگ رسمی با مردم کوچه و خیابان است که برای حق‌طلبی و مطالبات خود ندای اعتراض سر می‌دهند. کیست که نداند آن بازنشستەای که موی سپید کرده برای رفع مشکلات حقوقی و معاش خود است که خیابان را برای فریاد زدن انتخاب کرده است. یا معلم، کاسب و کارگری که از دریافت چندین ماه حقوق معوقه خود به تنگ آمده، چرا باید نیروهای امنیتی پاسخ مطالبات آنان را با شلیک مستقیم گلولە بدهند. اینها همه و همه نشان از استیصال و سردرگمی حکومت به انتهای خط رسیده جمهوری اسلامی است که با وضع چنین قوانینی راه پاسخ به مطالبات عمومی را در اجازه حمل اسلحە و شلیک به مامور لباس شخصی خود یافتە است. ماموری که در مقابل مردم خود دست به اسلحه می‌برد راه بازگشت خود را به سوی مهر آینده مردم مسدود می‌کند.
اما ترس از مرگ دیگر دغدغەای نیست که مردم را از حق خواهی باز گرداند. اکنون با اوضاع نابسامانی که جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده، این ترس از زندگی است که بر سر مردم چتر خود را پهن کرده است. شاید هفت‌تیر کش‌ها روزی روزگاری قادر به خودنمایی بودند، اما مثال معروف آمریکایی است که می‌گوید؛ فشنگ‌ها زود تمام می‌شوند و در خشابت جز ترس چیزی دیگری نمی‌ماند، لحظه انتخاب آن وقت دیگر برایت مفهومی ندارد.
در سریال چرنوبیل کارگری که مقابل وزیر کار ایستاده با صراحت می گوید؛ تو می‌توانی به تعداد فشنگ‌هایت از ما بکشی، بقیه ما که زنده می‌مانند شما را تکه پاره می‌کنند. هشداری که به قامت حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی هم برازنده است.
