بیش از یک قرن از تلاش مردم ایران برای استقرار دموکراسی و پاسخگو کردن سیستم‌های حاکمه مطلقه قدرت از سرآغاز آن که به قیام مشروطه نامگذاری شد، می‌گذرد.
مجلسی که از دارالظفر و عدل الظفر و مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد، اما هنوز از خم یک نام نگذشته و تاکنون جز در برهه‌هایی کوتاه و کم تاثی، توان انجام وظایف خود را اعم از قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی دولتی، نداشته است. بخش عمده این کم توان بودن مجلس ایران از قاجار تاکنون به شخصیت انسان ایرانی برمی‌گردد که علی رضاقلی، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی در کتاب جامعه شناسی خودکامگی برآمده از فردیت متملق محور و چاپلوس فرد ایرانی می‌داند که در هنگام مسئولیت به جای انجام وظایف خود در ایجاد پرسش و جوابگو کردن مقامات اجرایی به مداحەگویی حکام برای رسیدن به درجات بالاتر قدرت می‌پردازند و آن را به تفصیل شرح می‌دهد.
بخش بزرگتر مانع تراشی‌هایی است که به نام قانون و به کام حاکم است. ایجاد مجلس موازی حکومتی و منتخب حکومت در دوره پهلوی (مجلس سنا) و شورای نگهبان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، مجالسی که منتخب حاکمیت هستند برای نظارت بر مجلس، رویەای قانونی اما در راستای محافظت از رهبر و شاه.
از آغاز استقرار مجلس در ایران تاکنون همواره علیه آرا و استصوابات آن که منافع قدرت مطلق حاکمه، (شاه یا شیخ) درآن لحاظ نشده باشد، کارشکنی صورت گرفته، حاکمانی که برای خود هاله قدسی قائل بوده و خود را موظف به پاسخگویی ندانسته و مجلسی که تاکنون قادر به پاسخگو کردن این نهاد نبوده است. به توپ بسته شدن مجلس در دوره زمامداری محمدعلی شاه قاجار، کرم‌زدگی سیاسی نمایندگان در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی که از وظایف قانونی خود در دفاع از منافع مردم به مجیزگویی نهاد حاکمه مطلقه قدرت روی آوردەاند و صدای معدود نمایندگان حامی مردم نیز در این وضعیت کرمگون به جایی نرسیده است. نمایندگانی که باید از فیلترهای نظارتی و امنیتی دستگاه‌های خود حاکمیت عبور کنند و گزینش آنان برای کاندیداتوری، منوط به التزام به ابراز وفاداری و سرسپردگی به سیستم موجود است. شرطی قانونی که مجلس جمهوری اسلامی که بەنام مجلس شورای اسلامی را از نهاد مدافع حقوق مردم به یک دکور نمایش دموکراسی بدل کرده است، مجلسی که توان طرح هیچ مطالبه ای بدون اجازه نهاد نظارتی برگزیده حاکمیت، مجلس شورای نگهبان را ندارد.
قرائت سیاسی دستگاه حاکم جمهوری اسلامی، همواره با فرافکنی مشکلات برساخته خود حاکم بر مردم همراه بوده است و مشکلات برآمده را تصمیم جمعی ملت می‌داند، نمایندگان انتصابی و از فیلتر عبور کرده را وکیل ملت خطاب کرده که قدرت مردم را در پشت سر خود دارد. حاکمیت جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به ماهیت خود به انتخاباتی فرمایشی و نمایشی نیاز دارد که قادر باشد از طریق این مجلس و نمایندگانی که از فیلتر دستگاه‌های اطلاعاتی عبور کردەاند مشکلات موجود و پیشرو را به عنوان بخشی از تصمیمات ملی ذکر کند و حاکمیت مطلقه فقیه از مسئولیت پاسخگویی مبری شود، تصمیماتی که نارضایتی هایی خونین و اعتراضات خشونت بار مردمی نیز به همراه داشته است. همچون تصمیم به گرانی بنزین در سال 1398 که از طریق مجلس تصویب شد و حاکمیت آن را یک تصمیم برخاسته از بطن ارادەی ملت دانست که در نتیجه این اعتراضات و تظاهرات فراگیر، منجر به کشته شدن حداقل هزار و پانصد نفر و زخمی و دستگیر شدن هزاران نفر دیگر شد.
هر چند مجلس باید رکن اصلی قانونگذاری و نظارت بر تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی باشد و از سایر قوا مستقل عمل کند و هیچ قدرتی نتواند بر تصمیمات آن اثر بگذارد، اما به صورت کاملا مشهود و هویدا، شاهد بر اعمال تصمیم و اجبار بر تصویب قوانین صادر شده حاکم هستیم و عملا به ابزاری در دست حکومت بدل شده است نه یک قوه مستقل ناظر. ابزاری که شبیه مترسکی است که گاهی لباس نظامیان وابسته را در ابراز ارادت بر تن می‌کند، گاهی بر علیه دشمنان حاکم شعار می‌دهد، گاهی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی بیعت می‌کند، اما هر آنچه انجام نمی‌دهد مسئولیتی است که قادر به انجام آن نیست و وظیفەای است که در ظاهر برای آن آمده و در نهان بر علیه آن.
