اصول حاکمیت جمهوری اسلامی از هر زاویه‌ای که بدان نگاه کنیم، نە تنها تشابهاتی با حاکمیت‌های دمکراتیک در دنیا ندارد، بلکه دچار تناقضات فاحش ساختاری با إلمانهای هر شیوه‌ی دیگری از حاکمیت سیاسی است. اصول قانون اساسی این حاکمیت یا تماما غیر دمکراتیک بودە، یا بە فرض وجود بعضی از اصول در باب منافع مردم، در عمل مسئولان خود را پایبند بە اجرای آن ندانستە و نمی‌دانند. منجملە در اصل سوم قانون اساسی کە شامل ١٦ بند می‌باشد، در بند 14 صحبت از مساوات، برابری و تأمین امنیت قضایی افراد جامعە است کە اگر از جانب حاکمیت بدان اعتقادی وجود داشت، طبیعتا وضعیت کنونی جامعه به شکل دیگری بود.
واضح است زمانی که بحث از برابری و توزیع عادلانه ثروت بە میان می‌آید و تأمین آن از سوی حاکمیت سیاسی به شرطی غیرقابل تغییر در سطح عموم عنوان می‌شود، این خود تفسیری بر محور عدالت‌پروری را ارائه میدهد که باید بدان پراخته شود. اما متاسفانه کاربدستان رژیم همیشه در توجیه عملکردهای خود وارد سفسطه‌بافیهای منجر به فلسفه‌بافی دروغین شده‌اند. وضعیت حاد جامعەی کنونی ایران خود بیانگر تفاوت نوع نگرش سیستم حاکمه با سایر رژیمهای سیاسی در دنیاست و این بە مثابە فاصله‌گرفتن عریان از عدالت و یاغی‌گری از اصول تأمین و صیانت از حقوق جامعه است.
”جان رالز” اصول عدالت را مبتنی بر دو اصل آزادی برای تمامی شهروندان میداند: آزادی بیان و آزادی عقیده. او فرصت برای رسیدن به عدالت را همچون فضیلتی اجتماعی بر می‌شمارد و در نظریات خود به “ملل خوب تربیت شده” و حقوق مردم خوب اشاره می‌کند که مبانی آن را در قالب “پیمان و مسئولیتها” ذکر می‌کند. پذیرش این خواست از سوی مردم که ”توافقات” همه را باهم برابر می‌انگارد، اصلی عدالتی بر مبنای یکسانی فراگیر را توضیح میدهد. اما در برابر چنین مردم خوبی، دولتهای قانون‌شکنی که با استفاده از ابزار زور درصدند مردم را با نقض حقوق و با زیرپا گذاشتن چنین توافقاتی، مجاب خواسته‌های نامشروع خود کنند قرار گرفتەاند! حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی از زمره‌ی همان حاکمیت‌های نقض‌کننده‌ی قوانین مردم است. دلیل عمده‌ی آن هم به عدم باور به آزادیهای فردی و اجتماعی و قیومیت باوری رهبران این حاکمیت نسبت به مردم و رد قراردادهای اجتماعی برای پرورش مردمی شایسته بر می‌گردد.
مبحث عدالت خود دارای ریشه‌ای تربیتی در نهاد هر فرد است و موضوع عدالت باوری و عمل بدان به تربیتی عدالت‌محور بر می‌گردد و این تربیت از طریق آموزش نهاد سیاسی که جامعه را تحت کنترل دارد صورت می‌گیرد. میزان و نحوه‌ی متدهای آموزشی و ارائه‌ی آن به جامعه به نوعیت تعامل و تعمق اندیشه‌ی حاکمان سیاسی و مدیریتی جامعه بستگی تام دارد. اگر مدیریت سیاسی حاکمه دارای تربیتی عدالت‌محور و خوانای تئوری عدالتی باشد، جامعه دچار گسست، بی‌عدالتی و تبعیض نمی‌شود.
نظریه‌ی عدالت رالز در مورد قانون ملت‌ها که برای پایه‌ریزی سیستمی لیبرال دموکراتیک عنوان می‌شود، بر بسط حقوق فردی در برابر سیستم سیاسی استوار است. این تئوری در مورد “عدالت توزیعی” و “بسط عدالت به مثابه‌ی آن”، رسیدن به منافع شخصی فرد در چارچوب نظامی دموکراتیک را پیگیری می‌کند. حال بروز یاغی‌گری و لگام گسیختگی حاکمیتهایی همچون ایران، کره شمالی و… در برابر مردمان خود تصویری از عدم پایبندی به اصول ذکر شده‌ی رالز را نشان میدهد.
فاکتها برای نشان دادن اینکە سیستمی حاکمیتی در کشوری بەصورت یاغی‌وارانه رفتار و عمل می‌کند بسیارند. خواه این نوع حاکمیت در کره شمالی یا هر کشوری از جمله ایران باشد. مبحث یاغی‌گری حاکمیتها در عرصه‌ی بین‌الملل از نقض حقوق بشر در سادەترین شکل آن تا مداخلات در امور سایر کشورها را در بر می‌گیرد. برای مثال تقویت گروه‌های جهادی برای جابجا کردن معادلات منطقە و بە طبع آن برهم زدن نظم جهانی، خود نوعی جدید از تداخل و تمرد قلدرمابانه‌ای است کە حاکمیت کنونی ایران آنرا در پیش گرفته است. این حاکمیت کار را بە جایی رساندە که حتی از تعاریف نظریەی نوام چامسکی در خصوص دولتی یاغی- البته بیشتر انتقادات مطرح شده‌ی چامسکی در مورد سیستم آمریکاست- عبور کردە است.
مبحث جان رالز در مورد تئوری عدالت که بخشی از آن مربوط به عدالت توزیعی است، بیشتر جنبه‌ی رعایت حقوق و منافع فرد در جامعه آن هم در سیستمی لیبرال دموکراتیک را عنوان میدارد کە البتە مدیریت جامعە و حاکمیت سیاسی در سیستم‌های لیبرال دموکرات با ایران ارض تا آسمان متفاوت می‌باشد. اما بحث عدالت گستری و توزیع آن در سطوح جامعه که تمامی لایه‌های جامعه را در بر گیرد با تقسیم عادلانه ثروت و حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم با دارد. جان رالز در تئوری عدالت، محور شاخص‌های فردی را در توزیع عدالت در جامعه برای رسیدن به خواسته‌هایش تعریف می‌کند که مسئله‌ی حقوق به جریان معیشتی نیاز اولیه‌ی فرد – که همان آذوقه است- نمی‌پردازد. برای اینکه حق ادامه حیات و دسترسی آسان به منابع غذایی بنابر اهمیتی که دارند از پیش پا افتاده‌ترین خدماتی است که هر سیستمی موظف به تأمین بدون چون و چرای آنان است. حال حاکمان جمهوری اسلامی در مقوله‌ی عدم تأمین نیازهای اولیه‌ی فرد برای تداوم حیات که برتر از هر حق و حقوقی و برای زیست فردی مطلقیت تام دارد دچار نوعی تمرد شدەاند کە خود گواە بر سرکشی این رژیم و گسترش بی‌عدالتی است. این حاکمیت از ابتدای بر سر کار آمدنش علیرغم وفور منابع تأمین خوراک با جامعەی تحت کنترل‌اش همانند عصر انسان ابتدایی که برای دسترسی به آذوقه محدودیتهای فصلی داشت رفتار می‌کند. مسئله‌ی کوپن تا به تغییر اسم آن طی حاکمیت این نظام به یارانه، از همان ابتدا تا به کنون نقض حقوقی اولیه‌ی تک‌تک افراد جامعه و تحقیر کردن با انواع اهانت محض به کرامت فردی است.
یاغی بودن یک به یک افراد مسئول در این سیستم نسبت به مسئولیتی که در جامعه دارند از حد یاغی‌بودن گذار و تبدیل به طاغی‌گری شده که سادەترین نشان این سرکشی، زمان لب به سخن گشودنشان است کە اسائه ادب آنان محرز مطلق می‌باشد. برای نوع نگرش و رفتار افراد در این حاکمیت در چارچوب اخلاقیات و باورهای دینی و مذهبی نمی‌توان تعریفی ارائه داد! نوعیت تفکر و ایده‌ی بی‌اندیشه و خام جزمگرایانە و توجیه‌گرایانەی هر عملکردی از سوی افراد موجود در این حاکمیت شاید دارای لعابی مذهبی باشد ولی از جوانب برخی توصیه‌های مذهبی که عمل بدان مثبت بشمار می‌آید کاملا تهی از محتوا است. بکارگیری مذهب در برابر جامعه‌ای که باور مذهبی و دینی دارد با استفادە از توصیه‌هایی همچون عدل مذهبی و داد و مساوات مذهبی و در مقابل آن مشاهدەی وضعیت فقر و فاصله‌ی فاحش طبقاتی تا بجایی که طبقه‌ی متوسط در جامعه از بین برود، نتیجه‌ی سوءاستفاده از باورهای مذهبی و دینی افراد در جامعه می‌باشد.
یاغی‌گری و طاغی‌شدن این سیستم نسبت به جامعه‌ای تحت کنترل‌اش بە جایی رسیده است که فساد اداری سیستماتیکی سراپای این حاکمیت را فرا گیرد. این سیستم بدلیل عدم باور به جایگاه انسانیت و استاندارد منشور حقوقی بشر تبدیل به غده‌ای سرطانی بدخیم برای جامعه شده است. زمانیکه سرمایه‌ی ملتی صرف گروه‌های نیابتی این سیستم برای آشوب به پا کردن و عدم ثبات در منطقه و جهان می‌شود، مسلما منتج بە دست بردن مستقیم به سفره جامعه و هرچه بیشتر کوچک کردن آن خواهد شد. زمانیکه این سیستم فقط قصد بر فربه‌کردن و تداوم حیات خود به هر شیوه‌ی ممکنی را دارد، پیامد آن زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و حتی عدم دسترسی به منابع اولیه حیات که همان خوراک و پوشاک است را پیش خواهد آورد. این سیستم بدلیل فربهی بیش از حد سرچشمه گرفته از نوع ایده و باور یاغی خود دچار بلعش تمامی خواسته‌های جامعه ولو نیازهای فردی افراد آن برای تداوم حیات فیزیکیشان شده است.
