جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش با اشغال سفارت آمریکا در تهران زیربنای حکومت خود را براساس گروگانگیری تأسیس کرد و گروگانگیری و باجگیری از کشورهای غربی طی این ٤٤ سال سیاست همیشگی این رژیم بودە است.
تئوریسن‌های جمهوری اسلامی بر این سیاست تأکید دارند. یعنی گروگانگیری و باجگیری بەعنوان فاکتوری برای حل بحران‌های اقتصادی کشور می‌بیند. بەعنوان مثال مدتی پیش محسن رضایی، دبیرکل پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ” این آمریکا است کە باید بە برجام برگردد و دستکم ٥٠ میلیارد دلار بەعنوان جبران خسارت بە ما پرداخت کند.” فرماندە سابق سپاە پاسداران رژیم پیشتر در حین مذاکرت اتمی آمریکا را تهدید کردە بود کە دستکم هزار تن از شهروندانش را بە اسارت می‌گیرد و در قبال تحویل دادن آنان هزاران میلیارد دلار بەعنوان جبران خسارت از آمریکا می‌گیرد و از این طریق بحران اقتصادی کشور را حل می‌کنند! جمهوری اسلامی در چند سال گذشتە پس از آنکە توانست درخصوص آزادی جیسون رضائیان ٤٠٠ میلیون دولار پول نقد از آمریکا بگیرد، در مورد آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی- بریتانیایی نیز ٤٨٨ میلیون دولار پول اخذ کرد.
اما چگونە است جمهوری اسلامی بە این آسانی دارد پیش می‌رود؟ پاسخ‌اش آشکار است بە سیاست‌های غرب و نرمش نشان دادن آنان نسبت بە جمهوری اسلامی باز می‌گردد. بەعنوان مثال جمهوری اسلامی برای آزادی دارائی‌های بلوکە شدەاش کە بیش از ١٥ میلیارد بود، بەعنوان پیش شرط امضای برجام بر طرف‌های غربی‌اش تحمیل کرد و آمریکا چند ماە پس از اعلام برجام یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون دولار نقد را تحویل جمهوری اسلامی داد! جدا از این با برداشتن تحریم‌ها و آزادی فروش نفت میلیاردها دلار از درآمد حاصل از فروش نفت بە جیب رژیم رفت. اما تمامی این پول‌ها نە تنها صرف احیای اقتصاد کشور نشد، بلکە صرف سیاست‌های بحران‌‌آفرینی رژیم و بی‌ثباتی بشتر منطقە گردید.
علیرغم این برجام بیش از هر چیز مشوق جمهوری اسلامی درخصوص حضورش در جامعەی مدرن جهانی بود، اما رژیم ایران سیاست گروگانگیری را متوقف نکرد. مانند “ژیائو وانگ”، محقق آمریکایی کە چند ماە بعد از توافق برجام پس از دعوت یکی از دانشگاەهای ایران بە این کشور سفر کردە بود، بازداشت و نزدیک بە ٤٠ ماە زندانی شد. “وانگ” بعدا با مسعود سلیمانی، یکی از اعضای سپاە پاسداران کە در آمریکا زندانی بود، تبادل شد. در این میان اگرچە ضمن وجود چند کنوانسیون بین‌المللی در سطح جامعەی جهانی بەمنظور مقابلە علیە گروگانگیری و مجموعە قوانینی را تصویب کردە است کە جدیدترین آن “اعلامیه علیه استفاده از بازداشت خودسرانه در روابط میان کشورها” است؛ اما رژیم ایران از زمان روی کار آمدن‌اش خود را متعهد بە هیچ قرارداد و کنوانسیونی بین‌المللی نکردە است. برای همین جمهوری اسلامی بەعنوان کالا بە شهروندان خارجی نگاە می‌کند، تا زمانی کە بە این نتیجە برسد درخصوص بازداشت و نگهداری آنان برایش منافع مالی دارد و با آنان بە معاملە بپردازد، بە این سیاست ادامە می‌دهد.
جمهوری اسلامی درخصوص سیاست گروگانگیری هدف دیگری را در پیش دارد، آن هم گسترش سیاست رعب و وحشت است. رژیم کە نمی‌خواهد جامعەی ایران در سطح جهانی بە جامعەای باز مبدل شود و مردم کشورش روابط علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با جامعەی جهانی داشتە باشند، از یک طرف فضای ایران را برای ماندگاری اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی ناامن و هزینەبردار می‌کند؛ از دگر سو مدام بە دنبال این است ابزار فشار بر غرب را بیشتر در دست داشتە باشد. رژیم بە خوبی می‌داند روابط میان اقشار و طبقات گوناگون آکادمی، بازرگانی، هنری و… در میان نخبگان خارج و داخل ایران و تأثیرگذاری این روابط بر یک دیگر خلل بزرگی را میان جامعەی ایران و جامعەی جهانی ایجاد می‌کند؛ آمادە است بە همەی شیوەها و تمامی هزینەها حتی اگر بە ازای شهرت‌اش بەعنوان رژیمی گروگانگیر و باجگیر باشد با این تهدیدات! مقابلە کند.
گروگانگیری بەعنوان جرم کە در آئین‌نامەی داخلی دیوان بین‌المللی مجازات (١٩٩٨) بە یکی از شیوەهای جنایات جنگی شناختە شدە، تعبیر از حساسیت و نگرانی عمیق جامعەی بین‌المللی نسبت بە این جنایات می‌کند. همچنین کنوانسیون مقابلە با گروگانگیری در سال (١٩٧٩) نیز یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط با این بحث است کە کشورهای عضو را مؤظف بە در پیش گرفتن راهکارهای ضروری و مناسب بەمنظور مجازات عاملان این جرم می‌کند. اما آنان از منظر سهل‌انگاری کشورهای ابرقدرت تاکنون مانع جمهوری اسلامی درخصوص توفقف گروگانگیری شهروندان خارجی نشدەاند. همچنون می‌بینیم تا مسئلەی مذاکرات بە میان می‌آید، یا مورد و معادلەای دیگر مانند پروندەی حمید نوری جمهوری اسلامی با چالشی دیگر روبەرو می‌شود، سریعا نهادهای امنیتی و دستگاە قضایی جمهوری اسلامی پروندەی بازداشت‌شدگان اتباع خارجی را بەکار انداختە و خود پروندەی معادلە را بە گروگان می‌گیرند.
گروگانگیری در جمهوری اسلامی در چهارچوب بازداشت شهروندان خارجی و استفادە از آن بەعنوان کارت فشار بر روند مذاکرات بە منظور گرفتن امتیاز محدود نمی‌شود، بلکە مانند مدتی پیش چند بار دیدیم نیروی دریایی سپاە پاسداران در آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان مدام نفتکش و کشتی‌های بازرگانی کشورهای دیگر را متوقف می‌کردند. این طور نیست این بەتنهایی سرکشی نیروی نظامی جمهوری اسلامی باشد، بلکە جمهوری اسلامی در تمامیت خودش دیپلماسی گروگانگیری را بەعنوان سیاستی بەمنظور آزادکردن دارائی‌های بلوکە شدە، اخذ امتیاز از کشورهای غربی و آزادی مهرە و کاراکترهای بەدلیل آشوبگرایانە و وظایف محول شدە بە مراکز امنیتی و دورزندن تحریم‌ها در خارج از مرزها گرفتە شدە؛ در پیش می‌گیرد. در این پروژە وزارت امور خارجە، دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی بەعنوان تیم کاری با تقسیم وظایف هماهنگ با یک دیگر فعال می‌کنند. دستگاە تبلیغات رژیم مدام اقدام کردە دیپلماسی گروگانگیری رژیم را با این توجیە کند کە مادام در صورت عدم راهکارهای استاندار حقوقی جمهوری اسلامی در دسترسی بە منابع مالی فروش نفت و صادرات دیگر محروم شدە است، راهی دیگر جز این برای بازگشت بە این حق پیش روی رژیم وجود ندارد. اما در اینجا این سوأل پیش می‌آید کە چرا راهکارهای قانونی و بین‌المللی بە داد ایران نمی‌رسد؟ پس این وضعیت نتیجەی سیاست خارجی رژیم طی چهار دهەی گذشتە است؟
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کە با شعار” نەشرقی، نە غربی” زیربنایش براساس صدور انقلاب اسلامی پی‌ریزی شدە بود، از همان ابتدا بە دادن بهانە بە عراق بەمنظور حملە بە ایران، این را کشور با جنگی ٨ سالە و ویرانگر روبەرو کرد. سیاست خارجی رژیم اسلامی در هیچ مقطح تاریخی براساس منافع ملی مردم و کشورش ترسیم نشدە است. زیرا همکاری با القاعدە و طالبان، مجهزکردن حزب‌اللە لبنان و حوثی‌های یمن بە موشک، دخالت در امور داخلی سوریە و عراق بەکلی با منافع ملی مردم ایران ناهماهنگ است. بەخصوص آنچە طی چهار دهەی گذشتە چە بحران و چە مصیبت گریبانگر مردم شدە است، تمامیش نتیجە و تبعات سیاست و جهان‌بینی رژیم‌اند. اما باوجود این بیشتر سیاست سازش و تعامل با کشورهای غربی با جمهوری اسلامی و چشم‌پوشی درخصوص یاغی‌گری و کوتاهی در مورد سیاست‌های باجگیری رژیم است کە دست حاکمان تهران مدام در دیپلماسی گروگانگیری باز است.
نمایان است تا جامعەی جهانی با این بینش و این نوع رفتار با جمهوری اسلامی تعامل کند، رژیم بە این نوع سیاست‌ها و بە این شیوە ادامە می‌دهد.
