سیزده عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار آن شدند که پارلمان بلژیک با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدالله اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند.
این نامه با اشاره به نقش اسدی در اجرای توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا از دولت بلژیک خواست هر گونه توطئه دیپلمات‌های ایرانی برای معاوضه تروریست‌ها با شهروندان دوتابعیتی که به طرز مشکوک بازداشت می‌شوند، رد کنند.
باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز در توییتی گفت: «توافق ایران و بلژیک باید تعهدات بین المللی بلژیک را حفظ کند و نباید به اسدالله اسدی و هر عامل ناقض حقوق بشر و امور فجیع مرتبط با تروریسم مصونیت بدهد.»
او افزود: “ایران باید در ارتباط با حمایت از تروریسم و گروگان‌گیری به عنوان اهرم فشار پاسخگو شود.”
از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به لایحه دولت بلژیک برای مبادله محکومان با ایران با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران این کشور خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق‌بشری بلژیک مطابق است. این سازمان تاکید کرده که لایحه باید شامل تدابیری باشد که مسئولان نقض جدی حقوق‌بشر و جنایات بین‌المللی را از مجازات مصون نکند.
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.
