چند ماه پس از آغاز اجرای قانون جنجالی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که برای افزایش جمعیت در ایران وضع شده، علیرضا رحیم‌نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت از شهروندان خواست “عدم باورمندی” کادر درمان به اجرای این قانون را گزارش کنند.
رحیم‌نیا، روز شنبه ۱۸ تیر، در این باره گفت مردم می‌توانند از طریق یک خط تلفنی “عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت” را با مسئولان وزارت بهداشت در میان بگذارند.
او همچنین افزود که اگر افراد “به مراکز درمانی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کرده و شاهد تبلیغ و ترویج سیاست‌های کاهش و کنترل جمعیت بودند نیز می‌توانند از طریق این سامانه به ما اعلام کنند.”
این مقام وزارت بهداشت توضیح نداد که پس از “گزارش دادن” نام افرادی که به طرح افزایش جمعیت “باور ندارند” در میان پرسنل درمانی، قرار است چه نوع برخوردی با آنها صورت بگیرد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۵ آبان سال گذشته قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری، بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته که “تبعیض‌آمیز” است، می‌کند.
پیش از آن نیز سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن مخالفت با این قانون جدید، آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری معرفی کرده و خواستار لغو فوری آن شده بود.
مسعود مردانی، پزشک و عضو کمیته علمی مبارزه با ایدز در ایران، پس از ابلاغ قانون افزایش جمعیت، ضمن هشدار درباره احتمال به راه افتادن موج ایدز در کشور اعلام کرد که این قانون “کاملا غیرکارشناسی است.”
اواخر خرداد، صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت در وزارت بهداشت، جزئیات “جرم‌انگاری” در زمینه مباشرت یا معاونت در سقط جنین را شرح داد و اعلام کرد: “اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.”
