دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را “موقتا ممنوع” اعلام کرد.
شماری از نمایندگان پارلمان بلژیک شامگاه جمعه ۳۱ تیرماه در خبری فوری با انتشار تصویری از رای صادر شده در این دادگاه از “ممنوعیت موقت” انتقال این دیپلمات ایرانی به خارج از بلژیک – حتی کشورهای هم‌جوار آن – خبر دادند.
این رای پس از آن صادر می‌شود که پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، باز می‌کند.
این دیپلمات متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرده و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.
میشائیل فرایلیش، دیگر نماینده پارلمان بلژیک، نیز با انتشار تصاویری از حکم دادگاه در توئیتر نوشت: “دادگاه بلژیک نمی‌پذیرد که دولت تفکیک قوا را از بین ببرد.”
در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است.
در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد، باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.
نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد. اولیویر فانده‌کاستیله شهروند بلژیکی ۴۱ ساله است که خبر زندانی بودن او در ایران هم‌زمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدئویی وضعیت جسمی و روانی او را “وخیم” اعلام کردند.
حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین شهروند خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله “جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام” بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.
حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن سیاستی موسوم به “دیپلماسی گروگان‌گیری” متهم است.
