یکی از شیوەهای اصل حاکمیت و صلاحیت مجازات فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. براساس این اصل، هر کشوری بدون آنکە فرد مجرم یا بزە دیدە شهروند آن یا مکان حادثەی جرم یا منافع کشوری خسارت دیدە باشد و در واقع کشور مذبور هیچ رابطەی سنتی با جرم نداشتە باشد، بەمنظور ممانعت از عدم مجازات مجرم، آن را تعقیب کردە و برایش مجازات تعیین می‌کند.
جای توجە و دلخوشی است کە بسیاری از کشورهای جهان در این عصر این اصل را بە رسمیت شناختەاند، اما در عمل شمار کشورهایی کە این اصل را در پیش می‌گیرند و در جریان عدالت‌خواهی در عمل آن را اجرا می‌کنند، معدود هستند. در واقع این اصل بەدلیل تکرار مجدد و پشت سر هم رفتار خاصمانە و مسلحانە در سطح داخلی و بین‌المللی و قربانی شدن میلیون‌ها تن از زنان، کودکان، مردان و سالخوردگان و فرورفتن در گرداب بی‌ثباتی، دچار دلهرگی شدەاند و طرز تفکر مقابلە با این رفتار بی‌رحمانە تا این حد مستحکم شدە کە براساس اساسنامەی دیوان مجازات بین‌المللی “دلخراشترین جنایت کە سبب آشوب در جامعەی بین‌الملل می‌شود، نباید بدون مجازات بماند. تعقیب مرتکبین این جنایت باید با در پیش گرفتن راهکارها در سطح ملی و همچنین همکاری بین‌المللی تأمین و دارای ضمانت باشد.”
دیوان مجازات بین‌المللی اساسنامەاش را در سال ٢٠٠٢ میلادی بە مرحلەی اجرا گذاشتە و تاکنون ١٠٨ دولت جهان بە عضویت این دیوان درآمدەاند. بەاین امید کە بیش از پیش و بهتر از سابق با جرائم بین‌المللی مقابلە کنند. ژنوساید، جنایت جنگی، جرائم ضد انساسی و تعرض بەعنوان مهم‌ترین جرم‌های بین‌المللی در چهارچوب صلاحیت این مراکز و دیوان، پیگیری و این نوع پروندەها مکمل سیستم عدالت‌خواهی در سطح ملی قلمداد می‌شوند.
اصل صلاحیت تکمیلی یکی از خصوصیات مهم این دیوان است کە میان دیوان و سیستم قضایی ملی ارتباط برقرار می‌کند. براساس این اصل، دیوان درخصوص تعقیب این نوع جنایت بین‌المللی هنگامی صلاحیت خود را بەکار می‌اندازد کە دادگاهای داخلی هر کشوری نمی‌خواهند یا نمی‌توانند این پروندەها را تعقیب کنند (مادەی ١٧ اساسنامەی روم). برای همین در درجەی نخست این حق از وظایف دول است کە صلاحیت مجازات خود را بر کسانی کە مسئول و مجرم جنایت بین‌المللی‌اند فعال کنند. در واقع این تکمیل صلاحیت دیوان جدا از اینکە حق صلاحیت را بە دولتها می‌دهد، هم‌زمان سبب می‌شود کە دولتها امکان دسترسی بهتر و بیشتری پیدا کنند و با مستندات و شواهد و حضور شهود و منابع بتوانند بەشیوەای بهتر درخصوص این پروندەها تحقیق و آن را پیگیری کنند. سیستم قضایی دیوان بەشیوەای است کە سعی می‌کند دولتها را سوق دهد، نقش مؤثری در تحقیق و پیگیری داشتە باشند. اما در حالیکە دولت و طرف مسئول، وظیفە خود را انجام ندهد؛ دیوان بەشیوەی مستقیم براساس آئین‌نامەاش رفتار می‌کند.
مهم‌ترین بخش این اصل این است کە صلاحیت جهانی بە آن دستە از دادگاەهای ملی می‌بخشد کە بە عضویت اساسنامەی دیوان مجازات بین‌المللی در می‌آیند؛ برای همین این اصل بەکشورها اجازە می‌دهد این دست از مجرمان را تعقیب کنند کە نە تنها در چهارچوب کشور آنان مرتکب جرم و جنایت شدەاند، نە علیە شهروندان و منافع این کشور رفتار کردە و نە در برابر شهروندان کشور مخاطب مرتکب جنایت شدەاند. تنها معیار مهم و مدنظر بەمنظور فعال کردن این صلاحیت “مکان بازداشت مجرمان است.”
این تعریف کوتاە کە درخصوص آن بحث کردیم، مختصری بود از اصل صلاحیت جهانی با زبانی سادە. اما اهمیت این اصل برای ملت کورد چیست؟ چگونە می‌تواند از این اصل بە نفع خود بهرە جوید و با استفادە از این اصل هم سعی کند عدالت را تا حدی بە بوتە اجرا بسپارد و هم بتواند مرز تعرض و عملکرد دولت‌های اشغالگر و ناقض حقوق را تا حدی چشمگیر کوتاە کند؟
از هیچ فرد کورد پنهان نیست کە هر کدام از دول اشغالگر در هر بخش از کوردستان و در مراحل مخلتف، خواستەهای ملت کورد را در دایرەی مبارزە برحقشان تا چە حدی و بە چە شیوەای با روشهای جنایتکارانە پاسخ دادەاند. متأسفانە بەدلیل نبود دولت و عدم‌حاکمیت سیاسی کورد بەعنوان یک کشور، ملت کورد هیچ‌وقت نتوانستە است از اصول و پرنسیب بین‌المللی بە منظور شکایت از دولت‌های اشغالگر در دادگاەهای جهانی استفادە کند؛ چرا کە تنها دولتها هستند کە می‌توانند در این مکان‌ها شکایت خود را ثبت کنند و این نیز بە لحاظ حقوقی و سیاسی برای ملت کورد خسارت بسیاری بە بار آوردە است. از طرفی دیگر بەدلیل منافع و مذاکرات سیاسی در میان دیگر دولتها با کشورهای ناقض حقوق ملت کورد و اشغالگران کوردستان، هیچ وقت کشوری حاضر نبودە پروندەی ملت کورد را بە این نوع دادگاەها بکشاند؛ این خود سبب تعرض و دست درازیهای بیش از پیش اشغالگران گشتە کە با خیال آسودە مرزهای جنایت و جرم علیە ملت کورد و جریانهای مبارزاتیش را در هر کدام از بخش‌های کوردستان بەطور وسیع گسترش دهند. بە عنوان نمونە طی این مدت در کشور سوئد مشاهدە شد کە این کشور بەدلیل شکایت برخی افراد چگونە با استناد بە اصل صلاحیت جهانی بەمنظور مقابلە با مجرم یا مجرمان در خاک کشورش روبرو شد و دیدیم کسی کە در تهران پایتخت ایران مرتکب جرم شد، چطور در استهکلم سوئد دستگیر و با تشکیل پروندە جنایی دادگاهی شد. حمید نوری یکی از مجرمان کشتار جمعی زندانیان سیاسی و اعدامهای سال ١٣٦٧ شمسی بود کە بە گفتە شاکیان این پروندە نقش مؤثری در این امر داشت، او بە دلیل جرائمی کە در ایران مرتکب شدە بود بعد از سی و چهار سال در کشوری اروپایی در رابطە با آن مجازات شد.
کشور سوئد براساس این اصل و بەدلیل عضویت در آئین‌نامەی این دیوان و ثبت شکایت از سوی برخی افراد از معیار مکان بازداشت مجرم یا متهم استفادە کردە و حمید نوری را بازداشت کرد. پروندەی جرایم برایش گشودند و با استفادە از مستندات، اسناد و احضار شهود نامبردە را بە اتهام مشارکت و نقش در کشتار جمعی مردم بە دادگاە کشاند و در دادگاههای ملی خود کە صلاحیت بین‌المللی بە آن بخشیدە شدە بە پای میز محاکمە نشاند. در پروسە دادرسی اتهامات واردە بر وی ثابت و بە عنوان مجرم شناختە شد و بە اشد مجازات در این سرزمین کە همان حبس ابدست محکوم گردید و حکمش نیز بە مرحلەی اجرا درآمد. آنچە حائز اهمیت می‌باشد این است هیچ کشوری یا حاکمیتی براساس این اصل و بە دلیل عضویت سوئد در دیوان، نمی‌تواند انتقاد حقوقی از آن کشور بگیرد؛ جدای از رژیم ایران کە تنها کاری کە می‌تواند انجام دهد این است در مجامع عمومی برای تاثیر در افکار عمومی جهانیان از این پروندە بە عنوان پروندەای سیاسی نام ببرد.
ملت کورد طی مدت کمتر از صد سال گذشتە دارای دەها پروندەی این چنینی بودە است و در هر بخش با جمع‌آوری مستندات، اسناد و شهادت شاهدان جنایت، می‌تواند با درخواست همکاری از کشورهایی کە عضو آئین‌نامەی دیوان مجازات بین‌المللی هستند و یا با همکاری افراد خارجی و فعال در این زمینە دایرەی تردد این دستە از جنایتکاران را محدود کنند کە در کشتار ملت کورد دست داشتەاند و جنایت و فاجعە بە بار آوردەاند ؛ هم بە احتمال ماندگاری، سکونت یا رفت و آمد این دستە از جنایتکاران در کشورهای مربوطە و براساس این اصل در جهت صدور حکم بازداشت و تشکیل پروندەی دادخواهی بر علیەشان تلاش کنند. برای نمونە می‌توان بەمنظور مستندسازی از جنایات و تعیین نقش افراد مطرح این رژیم در پروندەی ترور دکتر قاسملو، فاجعەی قارنی و قلاتان، اعدام دستەجمعی جوانان کورد بەشیوەی سیستماتیک پس از انقلاب مردم ایران، ترورهای سیاسی و غیرە، بە لحاظ سیاسی بر آنان فشار وارد نمود و در صورت فراهم بودن شرایط با استفادە از این اصل جهانی در کشورهای عضو، اقدامات مهم و اساسی انجام داد. برای این مهم بە لحاظ حقوقی و قانونی با درخواست و طرح دعوی در سیستم قضایی اقدام بە تشکیل پروندە نمود و با ثبت در سیستم بە صورت گشودە، امکان بە جریان افتادنش را در هر زمانی ایجاد نمود. بەخصوص در پروندەی دکتر قاسملو می‌توان جدا از کشور اتریش در دیگر کشورها کە عضو آئین‌نامەی این دیوان می‌باشند، پروندەای تشکیل داد و با تعقیب و ممارست در بە جلو بردن پروسە آن همت گماشت.
اکنون کە رژیم سابقە محکومیت در جریان ترور دکتر شرفکندی و دادگاە میکونوس و همچنین جریان اعدامهای سال ١٣٦٧ شمسی و دادگاە حمید نوری را دارد و از طرفی در گفتمان سیاسی برخی از کشورها و افراد سیاسی بە عنوان بزرگترین حامی تروریسم جهانی بدان اشارە شدە است، فرصت خوبی برای فعال کردن پروندەهایی ازین قبیل می‌باشد. بدین شیوە جدای از اینکە فشار مضاعفی بر شخصیت سیاسی_حقوقی رژیم وارد می‌شود، امکان تنگتر شدن محدودە امن مسئولان و سران این حکومت و احتمال بە دام افتادنشان در چنگال قانون روز بە روز بیشتر می شود.
در واقع گسترش این اصل از اصول صلاحیت جهانی در کشورها، نتیجەاش برقراری عدالت بە شیوەای بهتر و موثرتر از قبل و همچنین عدم گریز جنایتکاران از مجازات و اتمام مصونیت یلداییشان است.
